كشفت مصادر رفيعة المستوى، عن أن لجان التوفيق فى بعض المنازعات، التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها، تمكنت بتوجيه من المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، بالفصل فى أكثر من 95 % من النزاعات المطروحة أمامها حتى الآن.
وقالت المصادر، إن لجان التوفيق فى المنازعات تساهم فى تحقيق العدالة الناجزة ، من خلال إكساب الحق لأصحابه، وقبل وصول تلك المنازعات إلى المحاكم لتخفيف العبء عن كاهل القضاة والمتقاضين .
وينص قانون لجان توفيق المنازعات على إنشاء لجنة أو أكثر فى كل محافظة أو هيئة عامة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، للتوفيق فى المنازعـات المدنية والتجارية والإدارية التى تنشأ بينها وبين العاملين فيها، أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة، ويرأس كل لجنة من هذه اللجان أحد رجال القضاء أو الهيئات القضائية السابقين من درجة مستشار على الأقل ممن لا يشغلون وظيفة ولا يمارسون مهنة، الذين يوافق عليهم المجلس الأعلى للهيئات القضائية .
وتصدر هذه اللجان توصيتها فى المنازعة المطروحة عليها فى ميعاد لا يتجاوز 60 يوما من تاريخ تقديم طلب التوفيق إليها، فإذا تم التوفيق، يثبت فى محضر يوقع من الطرفين ويلحق بمحضر الجلسة، ويكون لـه قوة السـند التنفيذى، ويبلغ للسلطة المختصة لتنفيذه .
وتسعى وزارة العدل لتعزيز جدوى هذه اللجان بقبول توصياتها وتنفيذها وتوسعة اختصاصها ليشمل نظر وتسوية بعض منازعات الأفراد والهيئات الخاصة تفعيلاً لنظام مجالس الصلح التى نص عليها قانون المرافعات المدنية والتجارية .
يذكر أن عدد الطلبات التى قدمت للجان التوفيق منذ عام 2000 حتى مايــو 2014 على مستوى الجمهورية بلغ 5 ملايين و312 ألفا و274 طلبا، وبلغ عدد التوصيات 5 ملايين و305 آلاف و566 توصية، وذلك بنسبة إنجاز 99.87 %، وأن الصيغة التنفيذية بلغت 216 ألفا و183 صيغة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة