تشهد النقابات المهنية منذ فترة موجة من الأزمات التى لا تنتهى، حتى تحولت من كونها قلاع للدفاع عن مهن أعضائها إلى ساحات من الحروب بينها وبين أعضائها تارة، وصراعات وانقسامات وتبادل للاتهامات بين أعضاء مجالسها تارة أخرى، وبدوره أثر ذلك بشكل سلبى على الجانب المهنى لكل نقابة منهم.
وتختلف أزمة كل نقابة، عن غيرها، طبقا لطبيعة تخصص أعضائها، ويرصد "اليوم السابع"، فى هذا الملف أزمات النقابات المهنية:
مجلسان ونقيبان للصيادلة
أزمة تشهدها نقابة الصيادلة منذ 15 يناير الماضى، بدأت بصراع حول تعديلات لائحة النقابة الداخلية، ومنح كل عضو من هيئة المكتب الصلاحيات، بعد اعتراض من الأعضاء عما وصفوه بانفراد النقيب بالقرار وكافة الصلاحيات، ما أدى بدوره إلى انقسام بين المجلس والنقيب، وذلك ساهم فى زيادة سرعة وحدة الاختلاف بين الطرفين، وإصدار مجموعة من القرارات المتضاربة من كل منهما، ورغم مرور حوالى 200 يوم على تلك الانقسامات، لا أحد يعلم السبب الحقيقى فى تفجير تلك الأزمة، وكافة التوقعات تؤكد أنه لا نهاية لتلك المشكلة إلا بإجراء انتخابات مارس 2019.
ازداد الأمر سوء بإعلان مجلس النقابة اتخاذه لقرار وقف النقيب وإحالته للتحقيق، ذلك القرار الذى سرعان ما حصل الدكتور محى عبيد النقيب العام على حكم قضائى ببطلانه وإعادته إلى منصبه فى الأول من مارس، واستمر الطرفين فى تبادل الاتهامات والاستعانة بحراسات خاصة، وسيطرة الطرف الأسرع فى الحضور إلى مقر النقابة على بوابات مقر اتحاد نقابات المهن الطبية، والتى ظلت مغلقة بشكل شبه دائم، لمنع الطرف الأخر من الدخول إلى مقر نقابة الصيادلة، وذلك فى ظل صمت من جانب النقابات الثلاثة الأخرى التى تشارك الصيادلة المقر نفسه "الأطباء، الأسنان، البيطريين".
وبعد مرور 4 أشهر على الأزمة، وجد الصيادلة أنفسهم أمام 3 دعوات لحضور عموميات طارئة، وفى ظل تبادل الاتهامات بعدم قانونيتها جميعا، تم عقدهم واتخاذ قرارات فى كل منهم، فكانت أبرز قرارات عمومية النقيب هو إسقاط عضوية 7 من معارضيه من مجلس النقابة وإحالتهم للتحقيق وتصعيد التابعين له بدلا منهم، وفى المقابل أعلنت عمومية المجلس إيقاف النقيب عن مهام منصبه وإحالته للتحقيق والتأديب للمرة الثانية، مع تكليف الدكتور عصام عبد الحميد الوكيل، قائما بأعمال النقيب، واتفق الطرفان على قرار إعادة البدلات التى تم صرفها، فى حين أن الجميع سارع بنفى وإثبات أنهم لم يتقاضوا جنيها واحدا من النقابة.
وفاجأ الطرفان الصيادلة بإعلان كل منهما لتشكيل مجلس نقابة الصيادلة حسب رؤيته، وقرارات عموميته، وأصبحت نقابة الصيادلة أكثر النقابات حظا فقد بات لها مجلسين ونقيبين، سيسارع كل منهما على حل مشاكل أعضاء النقابة، لإثبات فشل الطرف الآخر، أو أن ذلك سيكتب نهاية للنقابة والدخول فى نفق الحراسة القضائية، فى ظل امتلاك كل طرف لأختام يؤكد صحتها.
مجلس الأسنان يقاضى النقيب
لم يختلف الوضع كثيرا فى نقابة الصيادلة، عما يحدث داخل نقابة الأسنان، فقد كان الخلاف أيضًا على الصلاحيات، والذى انتقل من بين جدران قاعة اجتماعات المجلس، ليصبح خلاف علنى أمام المشاركين بعمومية النقابة الأخيرة، والتى رغم مرور حوالى شهر ونصف على انعقادها مازال الدكتور ياسر الجندى النقيب العام لأطباء الأسنان يرفض توقيع قراراتها، فبعد موافقة العمومية على ضم توقيع وكيل المجلس وأمين الصندوق مع النقيب، أكد النقيب رفضه لذلك، مبررا أنه لا يمكن إجراء تعديلات على لائحة النقابة دون موافقة وزير الصحة، بصفته الجهة التنفيذية المشرفة على النقابة، ولا يمكن تخطى ذلك.
وردا على ذلك، قال الدكتور محمد بدوى الأمين العام لنقابة الأسنان: "أول مرة أشوف رئيس نقابة مهنية، يدافع عن تبعيتها لوزارة أو جهة تنفيذية، النقابة لها جمعية عمومية هى صاحبة السلطة الأولى فى شئون النقابة، ويحق لها إجراء تعديلات على نصوص لائحتها، وفى المقابل، قال نقيب الأسنان: "بيننا المحكمة، فذلك الإجراء غير قانونى"، وينتظر حاليا مجلس النقابة مرور 60 يوما على إخطاره لوزير الصحة بقرارات العمومية لبدء تطبيقها من خلال القضاء.
لم تكن تلك هى الأزمة الوحيدة بنقابة الأسنان، فقد هددت تلك الخلافات خسارة مصر لمقعدها فى اتحاد أطباء الأسنان العرب، وذلك بعد تنصيب الدكتور ياسر الجندى النقيب العام، كأمين عام للاتحاد، وذلك بعد تضارب بين قرار مجلس النقابة والنقيب فى اختيار من يتولى مقعد أمين المال فى الاتحاد ولجنة العلاقات الخارجية بالنقابة، بالإضافة إلى عدم إبلاغ النقيب للمجلس بموعد انعقاد حفل التنصيب، حسب ما أعلنه أعضاء المجلس وقتها، ومازالت المشاكل مستمرة لحين الفصل فى الدعوى القضائية التى حركها مجلس النقابة ضد النقيب وذلك لامتناعه عن تنفيذ قرارات مجلس النقابة العامة، وتوقيع العديد من المستندات الخاصة بعمل النقابة.
الاستقالات تكشف مشاكل نقابة الأطباء
أما نقابة الأطباء، فقد ساقها حظها، إلى إعلان ثلاثة من أعضاء مجلسها استقالتهم من المجلس، هم الدكتور أحمد حسين والذى كان يشغل مقعد أمين الصندوق المساعد، والدكتور عبد الحكيم عبد الستار عيسى، وأحمد محمد على، لتردى أوضاع مهنة الطب وممارسيها، وانحصار والتضييق على سبل أداء العمل النقابى لنقابة الأطباء، بالإضافة إلى طرق إدارة بعض الملفات من جانب النقابة، والتى وجدوا فيها الكثير من أشكال التسلط والفردية فى اتخاذ أغلب القرارات، حسب وصفهم.
وتواجه نقابة الأطباء، حالة من عدم الاستقرار منذ إجراء الانتخابات الأخيرة، نتيجة لسياسة الصدام مع وزارة الصحة، بدعوى الدفاع عن مطالب الأطباء بعد تكرار حالات الاعتداء على الأطباء، وإقرار الحكم القضائى الخاص بزيادة بدل العدوى إلى 1000 جنيه.
البيطريين تنادى "إرحمونا.. وافصلونا عن الزراعة"
قد تكون نقابة الأطباء البيطريين هى الأكثر ذكاء بين نقابات اتحاد المهن الطبية، فرغم ما يحدث من خلافات داخلية فى المجلس، تمكنت من تصدير مشاكلها المهنية فقط للرأى العام، فقد أطلقت النقابة من خلال الدكتور خالد العامرى النقيب العام للأطباء البيطريين، تحذيرا للحكومة قائلا:" إرحمونا.. وافصلونا عن الزراعة"، وأشار إلى أن مصر بها 150 طبيبا بيطريا فقط يفتشون على الأغذية فى 27 مديرية بالمحافظات، من بينهم 8 فى محافظة القاهرة، و6 فى الجيزة من بينهم طبيب منتدب، معنيين بالتفتيش على جميع المطاعم السياحية، والمنشآت التى تقدم مأكولات، والجزارين، وأماكن الذبح والأسواق، وهو ما يعنى أن التفتيش على الأغذية إجراء نظرى فقط، ويصعب تحقيقه.
ومن أكثر الأمور سوء هو ما كشفه نقيب البيطريين، حول عدم وجود بيطرى واحد بمديريات وزارة الصحة بالمحافظات، وأن 600 مستشفى حكومى لا أحد يكشف على اللحوم بها، و4900 مستشفى خاص لا يوجد بهم طبيب بيطرى واحد يستلم الأغذية الخاصة بالمرضى، وما "يزيد من الطين بلة" هو أن منظومة الطب البيطرى ستصبح فى مأزق حقيقي خلال 7 سنوات، نظرا لوجود 11 ألف طبيب بيطرى معينين، سيصلون إلى 4 آلاف فقط فى تلك المدة لخروج الباقى على المعاش، هذا بجانب إغلاق العديد من الوحدات البيطرية لعدم وجود بيطري بها، وفى واحدات أخرى خرج العمال على المعاش وأصبح "الجردل والمقشة" عهدة على الطبيب البيطرى، فى وحدات تعانى من عدم وجود مياه أو كهرباء.
التجاريين "لا انتخابات .. ولا موارد"
النقابة صاحبة المليون عضو، لا أحد يسمع عنها، نتيجة لاستمرار مجلسها دون تغيير لمدة 20 عاما، رغم وفاة أغلب أعضائه، وأخرهم النقيب العام للتجاريين عصام عبد الفتاح، ورغم ذلك فلم يتم إجراء انتخابات إلا حال التفات وزارة المالية لمطلبها بتعديل لائحة النقابة وإقرارها، حيث اضطرت النقابة إلى تحريك دعوى قضائية ضد الوزير، لقراره السلبى بعدم إصدار تعديلات اللائحة الداخلية التى بموجبها يمكن إجراء الانتخابات على كافة المستويات "العامة، الفرعيات، الشعب".
والأزمة الأكبر بالنسبة للتجاريين، هو ضعف مواردها، والتى أدت بدورها إلى توقف صرف المعاش الذى تقدر قيمته 50 جنيها فقط، لفترة وصلت إلى 3 سنوات، بإجمالى 130 مليون جنيه، نتيجة نقص سنوى بموارد المعاشات من 40 إلى 50 مليون جنيه، فى الوقت الذى تحتاج فيه النقابة إلى 80 مليون جنيه سنويا لسداد 3 دفعات معاشات، كل 4 أشهر، فى حين أن إجمالى الموارد السنوية لها تتراوح من 45 مليون إلى 50 مليون جنيه، من بينهم حوالى 35 مليون جنيه اشتراكات، و15 مليون جنيه يتم صرفهم سنويا فى التدريبات ومرتبات الموظفين والكهرباء.
المرشدين السياحيين
رغم أن أعداد أعضائها لم يتعد 18 ألف مرشد سياحى، إلا أنهم يواجهون العديد من المشكلات، الناتجة عن الركود الذى شهده قطاع السياحة جراء ثورة 25 يناير، فكانت البداية بفقدان أغلبهم لوظائفهم، وعدم قدرتهم على العمل بمهنة أخرى خاصة أن نص القانون 21 لسنه 1983 الخاص بالإرشاد، يمنع عن المرشدين السياحيين مزاولة أى مهنة أخرى، هذا بالإضافة إلى تلاعب شركات السياحة بيومية المرشد، فرغم أنها تقدر بـ300 جنيه لم تنفذها شركات إلا قليلا، ومع ضغط النقابة لزيادته إلى 700 جنيه، صدر القرار الوزارى رقم 456 لعام 2017، ومازالت هناك شركات لا تلتزم، حتى يضطر المرشد للعمل مقابل 50 جنيها فقط فى بعض الأوقات، وذلك لعدم وجود آلية لإلزام الشركات بالقرار الوزارى، ومتابعة تطبيقه.
وفى محاولة لزيادة دخل النقابة لدعم المعاشات، اقترحت النقابة العامة للمرشدين السياحيين، تعميم "تذاكر الإرشاد"، والتى يتم تطبيقها فى معبد أبو سمبل، على كافة المناطق السياحية، وقدمت المشروع لمجلس النواب، منذ عام تقريبًا، ورغم أنه لن يكلف الدولة أية أعباء مالية، ويتم سدادها من قبل شركات السياحة المصاحبة للأفواج، أو من الزائرين لتلك المناطق، لم يتم اتخاذ أى قرارات حياله، هذا بالإضافة إلى مزاحمة غير المختصين لهم للعمل بالإرشاد السياحى، من خلال بعض اللغات النادرة.
ويعد نص القانون 121 لسنة 1983، الخاص بالإرشاد السياحى، أحد العوائق التى تواجه عمل نقابة المرشدين السياحيين، خاصة فى السيطرة على أعداد الحاصلين على تصاريح مزاولة تلك المهنة، والذى منح تلك السلطة كاملة لوزارة السياحة دون غيرها، ويجبر النقابة على قبوله عضوا بها حال موافقة الوزارة على منح الترخيص لأى شخص، بالإضافة إلى استمرار نصه على نصاب قانونى "تعجيزي" لانعقاد الجمعيات العمومية، مما أدى إلى عدم انعقاد العمومية إلا 3 مرات فى تاريخ النقابة منذ إنشائها، بجانب إلزامه للمرشد بتجديد تراخيص مزاولة المهنة كل 5 سنوات، والتى فى حال إغفاله لذلك فى المواعيد المقررة لها، يعامل كحديثى التخرج، ويضطر إلى الالتحاق باختبارات وزارة السياحة، وإلا فسيصبح عاطلا.
نقابة المعلمين
4 سنوات من الحراسة القضائية على نقابة المعلمين، فمنذ إصدار محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكمها النهائى فى دعوى الحراسة على النقابة فى أبريل 2014، تولت لجنة تسيير الأعمال برئاسة خلف الزناتى القائم بأعمال نقيب المعلمين، والدكتور على فهمى الحارس القضائى، مسئولية النقابة، جاء ذلك الحكم بعد تأكد هيئة المحكمة من استغلال الدكتور أحمد الحلوانى نقيب المعلمين وقتها، ونقيب معلمى الفيوم، أحد أعضاء الجماعة الإرهابية للنقابة فى حشد أفرادها فى حافلات النقل الجماعى للاعتصام برابعة والنهضة اعتمادا على أموال النقابة، واستباحة أموالها لتحقيق مآربهم الشخصية.
ومنذ عام تقريبا صدر حكم بعزل الحارس القضائى على فهمى، واستبداله بحارس آخر، والذى لم يدخل إلى مقر النقابة حتى الآن، نتيجة لإجراء النقابة العامة لعمومية طارئة، أعلنت من خلالها إنهاء الحراسة القضائية عن النقابة تماما، وإجراء الانتخابات طبقا لنص القانون، ورغم حصول معلمين على حكم قضائى بإنهاء عمل لجنة تسيير الأعمال بالنقابة، لم تلتزم اللجنة بالحكم، وأصدرت بيان بدورها تؤكد من خلاله أنها تواجه دعوات تحريضية يوما بعد يوم باقتحام النقابة والاستيلاء عليها بحجة استلامها لتنفيذ حكم فرض الحراسة، الأمر الذى يترتب عليه حدوث صدامات وتحويل النقابة إلى ساحة معركة بين أعضائها.
وتواجه نقابة المعلمين تحدى آخر، وهو الانتظام فى صرف المعاشات كل 3 أشهر لأعضائها، بمعدل 100 جنيه لكل شهر، فى ظل استمرار مداينتها لهم بدفعة أبريل 2017، بإجمالى 106 ملايين جنيه، لضعف مواردها، التى نص عليها قانونها رقم 79 لسنة 1969، حيث تتمكن النقابة بالكاد من تدبير المبالغ المستحقة، بعد فك مجلس الجماعة الإرهابية لكافة الودائع الخاصة بالنقابة، بجانب حماية أعضائها أثناء عملهم داخل المدارس بعد تكرار وقائع الاعتداء عليهم من الطلاب وأسرهم، وإجراء تعديلات على لائحة الإنضباط المدرسى وإقرار عقوبة الفصل النهائى للطالب المعتدى على معلمه، بدلا من أسبوعين.
أكثر من 400 ألف معلم، تقل مرتباتهم عن 1500 جنيه، لذا فأن إقرار جدول أجور المعلمين، والذى اقترحته النقابة، بقانون التعليم الجديد، يمثل تحدى آخر، فى ظل ضعف المخصصات للتعليم فى الموازنة العامة للدولة، حيث اقترحت النقابة لزيادة مرتبات أعضائها، أن يحصل المعلم المساعد على مرتب 2297 جنيها شهريا، والمعلم على 2752 جنيها، والمعلم الأول 4 آلاف و5 جنيهات، ومعلم أول (أ) 5 آلاف و552 جنيها، ومعلم خبير 10 آلاف و327 جنيها، وكبير المعلمين 10 آلاف 516 جنيها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة