وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، الثلاثاء، برئاسة الدكتور حسين عيسى وحضور عمرو الجارحى وزير المالية، على اقتراح بمشروع قانون بشأن استبدال أحكام المادة رقم (42) من القانون رقم (91) لسنة 2005 بإصدار قاون الضرائب على الدخل، والمُقدم من النائبة ميرفت ألكسان عضو اللجنة.
ووافقت اللجنة على خضوع التصرف العقارات والأراضى فى التركات أو المواريث من جانب الورثة بالبيع خاصة العقارات، وهو ما أيدته الحكومة ممثلة فى وزير المالية عمرو الجارحى، فيما رفضت اللجنة حذف القرى من الاستثناءات الواردة بنص المادة (42) من مشروع القانون.
ومن ناحيته أعلن المستشار رمضان صديق مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية موافقته على التعديل الذى يسعى لتحقيق العدالة الضريبة، موضحا أن بيع الميراث منطق يخضعه للضريبة لأن الوارث يتحول لمالك، مضيفا "لدينا تخوفات من إخضاع القرى للضريبة العقارية لأن لدينا نوعين وهى صغيرى وقرى أقرب للمدن".
وبدوره رفض النائب عصام الفقى أمين سر لجنة الخطة والموازنة فرض رسوم على العقارات بالقرى لأنها فقيرة، وردت عليه النائبة ميرفت ألكسان مؤكدة أن هناك قصور وفيلات بالقرى الفقيرة التى يتحدث عنها، فيما أصر النائب عصام الفقى على رأيه، وأيده الرأى النائب عصمت زايد عضو اللجنة موضحا أن العقارات فى القرى هدفها توفير حياة كريمة للأبناء، وأنه ليس لها أهداف تجارية واتفق معهم فى الرأى النائب طلعت خليل عضو اللجنة.
عدد الردود 0
بواسطة:
اكرم صبرى
لماذا اتعب واجتهد
انا اتعب واجتهد واشقى واعرق لكى ما اترك لاولادى ما يكفيهم شر الحاجة ولكنى لا اشقى لاترك مالى للحكومة وما رايكم اذا تحول الشعب باكمله لاكتناز الذهب بدلا من الاستثمار فى عقار او اى مشروع اخر يجعل للحكومة نصيب فيما اتركه لاولادى حينها فقط ستدركون حجم تاثيركم على الاقتصاد
عدد الردود 0
بواسطة:
مشمش
الحكومه تفرض ضرايب والبرلمان يتفنن فى فرض ضرايب اخرى ..هنا وهناك على الشعب👀👀
واصبح الشعب بين سندان البرلمان ومطرقه الحكومه 👀👀👀👀
عدد الردود 0
بواسطة:
علي بابا
ماشاء الله،،، افكار وابداع غير مسبوق
دماغ متكلفه
عدد الردود 0
بواسطة:
الفلاح الفصيح
معلومه تحتاج لتدقيق من المختصين
هل ضريبه التركات كانت مفروضه قبل ذلك وتم الغائها نتيجه مخالفتها للشرع والدستور؟؟؟
عدد الردود 0
بواسطة:
سلامه
هي وصلت للدرجاتي... دول مش سايبين الهواء
ياساتر يارب
عدد الردود 0
بواسطة:
مواطن
مباراه حماسيه بين المجلس والحكومه لفرض الضرائب
وتفوق واضح للفريقين. فوز ساحق للفريقين علي دافعي الضرائب
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد
محمد
المشكلة الاكبر هى ان الضريبة ضريبة على الدخل يعنى أن المقصود بها البائع لانه من سيبيع ولذا مطلوب منه سداد ضريبة ولكن الغير مقبول ولا يمت للعقل بصلة ان تجعل سداد الضريبة تضامن بين البائع والمشترى والسؤال ما هو نب المشترى ليسدد هو جزء او كل الضريبة لانه هو الشخص الذى سيتحمل تباعات عد السداد من رفض تعامل الجهات والخدمات معه والاحرى من ذلك هو اتباع الية مختلفة تضمن حق الدولة ولا تحمل شخص (المشترى) اعباء ومسئوليات شخص اخر (البائع)