تعرض اقتصاد "إمارة بث الفوضى والإرهاب" فى المنطقة قطر سابقا، لهزات عنيفة على مدار عام كامل منذ بدء مقاطعة "الرباعى العربى" - الدول الداعية لمكافحة الإرهاب - فى مثل هذا اليوم من العام الماضى، حيث فشلت قطر فى احتواء الآثار السلبية للمقاطعة العربية على اقتصادها الذى تهاوى بعد خسائر فادحة بجميع قطاعاته.
وحذر مراقبون وخبراء اقتصاديون دوليون ومؤسسات مالية عالمية كبرى، من أن القادم الأسوا لم يأت بعد للإمارة الخليجية، التى يعنى اقتصادها من خسائر متتالية يوما بعد الأخر، لأن النتائج المتردية للوضع الاقتصادى ستتضح ملامحها أكثر خلال الفترة القلية المقبلة.
نزوح الاستثمارات
وأدى نزوح الاستثمارات الخارجية والودائع عن الدوحة، وتخفيض تصنيفات البنوك والشركات، وتهاوى مؤشرات البورصة، واضطرار الإمارة الخليجية لبيع حصصها فى أصول تملكها لتوفير السيولة، إلى انهيار اقتصادها ومعاناة القطريين الذين يعيشون فى ديون طائلة بسبب سياسات نظام الأمير القطرى تميم بن حمد آل ثانى.
وبالرغم من محاولات قطر الغنية بأكبر احتياطى غاز فى العالم إلى استغلال ثروتها الضخمة، وضخ مليارات الدولارات لمواجهة أزمة السيولة التى يتعانى منها بنوكها، منذ اندلاع الأزمة، إلا أنها فشلت فى تخفيف آثار المقاطعة العربية التاريخية ضدها بسبب دعمها وتمويلها للجماعات المتطرفة، وعدم تلبية المطالب الـ13 التى أعلنت عنها كلا من مصر والسعودية والإمارات والبحرين والتى يأتى على رأسها وقف الدوحة عن التدخل فى شئون الدول العربية وعدم العبث بأمنها واستقرارها.
وكانت قد قطعت كلا من مصر والسعودية والإمارات والبحرين فى الخامس من يونيو الماضى علاقتها الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر لدعمها الإرهاب والمتطرفين فى المنطقة العربية.
نقص السيولة
ونقلت وسائل إعلام خليجية، عن مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" المالية تقرير نشرته مؤخرا جاء فيه، أن الدوحة ضخّت عشرات مليارات الدولارات لسد نقص السيولة بعد نزوح الودائع المصرفية.
فيما نشر معهد "كينجز كولدج" فى لندن تقرير مالى عن أزمة قطر، أكد فيه، على أن الاقتصاد القطرى تدهور على عدة جبهات، مضيفا: "الوسائل اللوجستية لدعمه أكثر تكلفة على المدى القصير".
وأشار خبراء واقتصاديون، إلى أن خطة تنويع الاقتصاد التى اعتمدتها قطر فشلت فى الحد من نزيف خسائر الاقتصاد، وكان من بين أعمدة هذه الخطة افتتاح ميناء حمد لتعزيز قطاع التجارة وتسهيل الاستيراد والتصدير.
وقالت تقارير غربية، إنه بينما تتواصل الأزمة، تصر قطر على تنفيذ المشاريع المرتبطة باستضافة بطولة كأس العالم بكرة القدم عام 2022، والتى تقدر بمئات مليارات الدولارات، مشيرة إلى أن قطر استخدمت قسما كبيرا من احتياطاتها وعائدات استثماراتها منذ المقاطعة.
خسائر فادحة للسياحة والعقارات
وتعرض قطاع السياحة القطرى لخسائر فادحة إلا أن أكثر الآثار سلبية أصابت قطاع العقارات، إلى جانب السياحة، وكذلك مجموعة الخطوط الجوية القطرية، والتى من المتوقع أن تعلن خسائر بعد اضطرارها لاتباع مسارات أطول.
وتراجعت أعداد السياح إلى قطر بنحو 20%، وانخفضت الرحلات إلى الدوحة بمعدل 25% ورحلات الخطوط القطرية بنحو 20%.
وقالت مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس"، إن خسائر قطاع السياحة تقدر بنحو 600 مليون دولار، بينما تراجعت أسعار العقارات بنسبة 10%.
فيما قال رئيس الأبحاث فى مركز الكويت المالى مانداجولاثور راجو، إن مركزه يقدر خسائر الخطوط الجوية القطرية بنحو 3 مليارات دولار.
فقدان 40 مليار دولار
وفقدت البنوك القطرية نحو 40 مليار دولار من التمويلات الأجنبية بحسب صندوق النقد الدولى، كما تراجعت الاحتياطات الأجنبية لبنك قطر المركزى، حيث هبطت 17% منذ بداية الأزمة، لتصل إلى أقل من 37 مليار دولار بعد أن كانت أكثر من 45 مليارا فى عام 2016.
تفاقم الديون
قفزت الديون المستحقة على قطر إلى مستويات كبيرة بالتزامن مع هبوط عائدات الاقتصاد ونزوح الودائع وتراجع مؤشرات الاقتصاد، وذلك على خلفية المقاطعة العربية للدوحة لدعمها الإرهاب والتى أتمت عامها الأول.
وصعد إجمالى الدين العام الداخلى والخارجى المستحق على قطر، إلى أكثر من نصف تريليون ريال أى حوالى 138 مليار دولار، وحتى نهاية 2016، بلغ إجمالى الدين العام الداخلى والخارجى المستحق على قطر، نحو 417.1 مليار ريال قطرى أى حوالى 114.5 مليار دولار.
وصعد إجمالى الدين العام الداخلى والخارجى المستحق على قطر، بنحو 23.5 مليار دولار، خلال 2017 والأشهر الأربعة الأولى من 2018.
فيما بلغ إجمالى ديون البنوك العاملة فى قطر على القطاع العام فى البلاد، حتى نهاية مارس الماضى 350.9 مليار ريال أى ما يقرب من 96.45 مليار دولار.
ويتوزع الدين العام الداخلى المستحق للبنوك على القطاع العام القطري، بين سندات وأذونات وجارى مدين وقروض مباشرة، حصلت عليها المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية.
وصعد الدين العام الداخلى المستحق للبنوك على القطاع العام القطري، من 314.7 مليار ريال أى حوالى 86.4 مليار دولار فى يونيو 2017.
السندات لإنقاذ الوضع
وفى المقابل، أصدرت قطر خلال وقت سابق من العام الجاري، أكبر سندات فى تاريخها، بقيمة بلغت 12 مليار دولار أمريكى بهدف تمويل عجز الميزانية لهذا العام.
ولم تصدر الدوحة التى تأثرت ماليتها العامة بفعل المقاطعة، أى سندات أو أدوات دين (أذونات، صكوك)، خلال العام الماضى 2017، أما الدين الخارجى، المستحق لصالح البنوك والمؤسسات الدولية على قطر، فبلغ حتى نهاية العام الماضى 2017، نحو 108.8 مليارات ريال (30 مليار دولار).
ومنذ 2015، قفز الدين الخارجى المستحق على قطر، بنسب كبيرة، صعودا من 73 مليار ريال (20 مليار دولار)، وفق أرقام بنك قطر المركزي.
البورصة تنهار
ولم تفلح التشريعات التى اتخذتها قطر فى وقف نزيف خسائر الأسهم فى البورصة والحد من هروب المستثمرين ما أدى إلى هبوط كبير فى التداولات، حيث حثت إدارة بورصة قطر الشركات المدرجة فى السوق على رفع نسبة تملك الأجانب فى الشركات للحد من خسائرها بخلاف السماح بقيد الشركات العائلية لأول مرة.
فقد تكبد سوق الأموال القطرى خسائر فادحة خلال عام من مقاطعة عربية بعد رفض الدوحة العدول عن ممارساتها من دعم وتمويل الإرهاب.
ووفق بيانات رسمية خسر رأس المال السوقى لبورصة قطر نحو 37.404 مليار ريال ليسجل 495.100 مليار ريال قطرى فى 30 مايو 2018، مقابل 532.505 مليار ريال قطرى فى 4 يونيو 2017، قبيل قطع العلاقات بساعات.
وخسر المؤشر العام لسوق المال القطرى 1007.78 نقطة بنسبة 10.15% خلال العام ليسجل 8915.82 نقطة فى 30 مايو، مقابل 9923.60 نقطة فى 4 يونيو 2017.
فى الوقت نفسه، أخرج مؤشر "MSCI" "مورجان ستانلى" لقياس الشركات الناشئة، شركة "ناقلات" القطرية من قائمة المؤشر القياسى العالمى، بداية من الشهر الجارى، وهبطت بها إلى مؤشرها للشركات الصغيرة.
وانعكس أداء السوق السلبى جراء المقاطعة العربية لقطر على أداء القطاعات، والتى تراجعت جميعها باستثناء قطاع البنوك الذى ارتفع 4.55% خلال عام المقاطعة، رغم تحول "بنك قطر الأول" من ربحية 3.4 مليون ريال قطرى (934 ألف دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2016، إلى خسارة 139.6 مليون ريال (أكثر من 38 مليون دولار) خلال الفترة ذاتها من عام 2017، مسجلاً بذلك أداء سلبياً للغاية بلغ مداه نحو 4200%.
انهيار قطاع التأمين والاتصالات
وجاء قطاع التأمين فى صدارة القطاعات الخاسرة فاقدا نحو 27.5% من قيمته، تلاه قطاع الاتصالات الذى فقد نحو 22.9%، خاصة مع قرار شركة "فودافون" البريطانية بيع حصتها فى "فودافون – قطر" مقابل 301 مليون يورو أى نحو 369.9 مليون دولار، عقب تفاقم حجم الخسائر وبلوغه أكثر من مليار دولار.
كما تراجع مؤشر قطاع العقارات 21.11% خلال عام المقاطعة العربية لدولة قطر، حيث أدت المقاطعة الى قيام بعض المستثمرين إلى عرض عقاراتهم للبيع.
وشهد الربع الأول من 2018 إصدارات كبرى من السندات فى دولة قطر 12 مليار دولار فيما يعد أول انخراط لقطر فى سوق الديون الدولية منذ 2016، وذلك لتوفير السيولة لاستكمال مشروعاتها.
تخفيض التصنيف الائتمانى
وتسببت المقاطعة على الفور فى تخفيض التصنيف الائتمانى لقطر، حيث قامت كل من وكالتى فيتش وموديز وS & P بتغيير توقعاتهم للبلاد من مستقر إلى سلبى.
وخفضت مؤسسة "ستاندرد آند بورز" تصنيفها طويل الأجل لقطر إلى AA سالب بدلا من موجب، بالإضافة إلى وضع البلاد على مراقبة الائتمان السلبى مع آثار سلبية تشير إلى مزيد من التخفيض الائتماني.
وقالت ستاندرد آند بورز، إنها تتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادى، وذلك من خلال تخفيض التجارة الإقليمية ومن خلال تآكل ربحية الشركات، حيث أصبح الاستثمار أكثر صعوبة وتلاشت الثقة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة