ذكرت وكالة بلومبرج الأمريكية المتخصصة فى شئون الاقتصاد، الأربعاء، أن محمد معيط وزير المالية الجديد يتطلع إلى الاستفادة من الصكوك الإسلامية، وذلك فى السنة المالية المقبلة (2018-2019)، من أجل تنويع مصادر التمويل لدفع جهود الحكومة لإنعاش الاقتصاد.
وقالت الوكالة الأمريكية إن الصكوك ستكون بالدولار الأمريكى أو باليورو، مؤكدة أن الوزير، أوضح فى أول مقابلة له منذ توليه منصبه الجديد قبل أسبوعين من بداية السنة المالية الجديدة، قوله: "أتوقع أن تلاقى الصكوك طلباً كبيراً حيث إن هذا النوع من الأدوات المالية له سوق كبيرة بالفعل".
وأضاف: "تحتاج الصكوك إلى مظلة تشريعية مناسبة، ويمكننا تعديل القانون الحالى أو صياغة مشروع جديد".
ونوهت بلومبرج إلى أن "معيط" حل محل سلفه عمرو الجارحى الذى لعب دورا رئيسا فى صياغة خطة الإصلاح الاقتصادى التى بدأت بشكل جدى مع تخفيض قيمة الجنيه (تعويمه) فى عام 2016 بالتزامن مع رفع سعر الفائدة وخفض الدعم على الوقود، وهى خطوة ساعدت مصر على الحصول على قرض من صندوق النقد الدولى بقيمة 12 مليار دولار، ساعد على تعزيز ثقة المستثمرين.
وأضافت بلومبرج أن الحكومة المصرية باعت أكثر من 13 مليار دولار من السندات منذ تعويم الجنيه بالعام 2016، لافتة إلى أن مسؤولين بمصر وصندوق النقد الدولى أكدوا أن مصر تحتاج لزيادة النمو ـ الذى بلغ 5.3% فى الشهور التسعة الأولى من السنة المالية 2017-2018 ـ إلى المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ونقلت الوكالة عن معيط قوله، إن الوزارة لم تناقش بعد المبلغ الذى ترغب فى زيادته من مبيعات السندات التقليدية فى السنة المالية القادمة، لكنه شدد على أن التركيز يتحول "نحو الاقتراض طويل الأجل بدلاً من الديون قصيرة الأجل المكلفة" لتمويل العجز المالى.
وفى هذا الأسبوع، باعت الحكومة أذون لأجل 12 شهراً بمتوسط عائد يبلغ 18.928٪، فى حين أن سندات الخزانة لمدة عشر سنوات بيعت الأسبوع الماضى عند مستوى 16.378٪، وبالمقارنة، بلغ عائد السندات المقومة باليورو لمدة 12 سنة 6.864٪ يوم الأربعاء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة