عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حمادة محمد شكرى، المتهمين فى القضية المعروفة برشوة مأمورية ضرائب الشركات، بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 2000 جنيه.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمادة محمد شكري، وعضوية المستشارين ناصر بربرى وأسامة محمد على، وأمانة سر ياسر عبد العاطى وعبد المسيح فل وهانى حمودة.
وأسندت النيابة للمتهم محمد كمال محمد 44 سنة مراجع حجز فى شعبة الحجز والتحصيل بمأمورية ضرائب الشركات المساهمة وعلى حفنى أحمد 52 سنه كبير باحثين بدرجة مدير عام بمأمورية ضرائب الشركات المساهمة بمصلحة الضرائب المصرية، تهمة رشوة بصفتيهما موظفين عموم بمأمورية ضرائب الشركات المساهمة بأن طلبا وأخذا لنفسيهما عطية لأداء عمل من أعمال وظيفتيهما بأن طلبا من مدحت عبد العزيز عبد الحليم مبلغ 150 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل جدولة مديونية شركة الأخير لدى مصلحة الضرائب المصرية.
كما أسندت النيابة لهما تهمة الإخلال بعمل من أعمال وظيفتيهما بأن طلبا 10 آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل رفع الحجز التنفيذى الموقع على أرصدة شركة الأخير بالبنوك لصالح الضرائب المصرية دون إتباع الإجراءات القانونية اللازمة.
وجاءت تحريات محمد محمود عبدالفتاح عضو هيئة الرقابة الإدارية أنه تلقى بلاغ من صاحب إحدى شركات الأعلاف والزيوت والصابون، فاستصدر إذنا من النيابة العامة بتسجيل ومراقبة المحادثات الهاتفيه واللقاءات التى تدور بين صاحب البلاغ مدحت وبين المتهم الأول وقد أسفر تنفيذه عن رصد لقاء ومحادثات هاتفية أكدت صحة التحريات كما أضافت تحرياته اتفاق المتهم الأول مع المتهم الثانى على طلب مبلغ الرشوة، وأن المتهمين سيتقاسمان مبلغ الرشوة فيما بينهما فتم ضبط وتفتيش المتهمين حال تسلمهم لمبلغ الرشوة بالإضافة إلى لقاء مسجل جمع صاحب الشركة مدحت والمتهمين ورد به حوار تعلق بالواقعة وتضمن تسلم المتهم الاول لمبلغ الرشوة بداخل سيارة المتهم الثانى فقام بضبطه وبحوزته مبلغ 100 ألف جنيه وفى أثناء ذلك حضر المتهم الثانى حيث تم إلقاء القبض عليه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة