قال دبلوماسيون ومسؤولون من الاتحاد الأوروبى إن الاتحاد سيفرض عقوبات على سبعة من مسؤولي الأمن في ميانمار اليوم الاثنين بسبب ما يصفه بأنه انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان ضد مسلمى الروهينجا.
وسيواجه المسؤولون السبعة تجميد أصولهم ومنعهم من السفر إلى دول الاتحاد الأوروبى بعد أن مدد الاتحاد حظر سلاح وقرر منع أى تدريب أو تعاون مع القوات المسلحة في ميانمار.
وتمثل العقوبات تحولا في دبلوماسية الاتحاد الأوروبي الذي علق قيودا على ميانمار في عام 2012 لدعم تحولها الجزئى إلى الحكم الديمقراطى فى السنوات القليلة الماضية.
لكن العلاقات بين الجانبين توترت بسبب معاناة نحو 700 ألف من مسلمي الروهينجا في ولاية راخين والتي وصفتها الأمم المتحدة بأنها تصل إلى حد تطهير عرقي يقوم به الجيش. وترفض يانجون كل الاتهامات الموجهة إليها.
وفي ديسمبر كانون الأول، فرضت الولايات المتحدة عقوبات ردا على حملة عسكرية على أقلية الروهينجا في راخين.
وحذت كندا حذو الاتحاد الأوروبي في فبرايرعندما نشرت رويترز في إطار تغطيتها للأحداث في ميانمار أنباء عن مقتل عشرة من الرجال والصبية من الروهينجا في قرية إين دين إما طعنا بيد قرويين بوذيين أو برصاص قوات الأمن.
ونُفذت عمليات القتل في إطار حملة عسكرية موسعة على الروهينجا. واعتقل مراسلان لرويترز أثناء تغطيتهما للقصة ومازالا في السجن في يانجون حيث يواجهان حكما بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاما بتهمة انتهاك قانون إفشاء أسرار الدولة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة