عقد اللواء أحمد حامد محافظ السويس اجتماع، لمتابعة الموقف التنفيذي للجنة تقنين الأرضي واسترداد حق الشعب ،وأخر أعمال لجنة تحصيل المبالغ المستحقة علي المزادات السابقة .
واستعرض نعمان البلاسي مدير عام مركز المعلومات بالمحافظة ،بيان طلبات التقنين المقدمة حتى 4/6/2018 ،والتى وصلت الي 6534 طلباً ، تم تسجيل عدد 3270 طلبًاً علي المنظومة وجاري إستكمال باقي الملفات ، كما عرض عدد ملفات لجنة المعاينة التي تم الانتهاء منها.
وأكد محافظ السويس ،أنه تم إغلاق باب التقديم لطلبات التقنين فى 14/6/2018 ، مشدداً علي الانتهاء من تسجيل باقي الطلبات المقدمة للمنظومة ،واخطار المواطنين بالطلبات التي تم رفضها من لجنة المعاينة ، والاعلان للمواطن عن دفع مدة رسوم الفحص و المعاينة.
وعرض مدير عام مركز المعلومات الموقف التنفيذي للإزالات والتعديات على مستوى الاحياء خلال شهر مايو ،والتى وصلت إلى إزالة التعديات على مساحة 28الف متر مربع و 670متر بمساحة 73فدان فى الحملة الأولى على مستوى الاحياء الخمسة ،وتنفيذ 90 حالة رفع اشغالات وإزالة التعديات فى الحملة الثانية.
وشدد المحافظ علي رؤساء الاحياء وجهاز حماية أملاك الدولة ، بمتابعة ما تم إزالته من التعديات علي أملاك الدولة ، مؤكدا علي المتابعة المستمرة للآراضي الفضاء التي تم إزالة التعدي بها وإتخاذ كافة الاجراءات القانونية للمخالفين، مكلفاً المرافق بإزالة التعديات والإشغالات لعودة الانضباط للشارع السويسي والحفاظ علي الشكل الحضاري.
وعرض المستشار فرحان الغمري المستشار القضائي لمحافظة السويس، تقرير بعدد الاراضي التي تم حصرها والتي وصلت الي 204 قطعة ارض بموجب 185 قرار من خلال 7 مراحل.
جاء ذلك اللقاء بحضور كلا من اللواء محمد جاد مدير أمن السويس و اللواء طارق عبد العظيم سكرتير عام المحافظة، وخالد سعداوي السكرتير العام المساعد والمستشار فرحان الغمري المستشار القضائي بالمحافظة وممثلي الجيش الثالث الميداني ورؤساء الأحياء ومديري مركز المعلومات والتخطيط والمتابعة والأملاك والشئون المالية والقانونية والمرور وشرطة المرافق.
وأشار المحافظ إلى أنه القرارات السليمة وتكاتف الاجهزة المعنية أدت استرداد من الشعب فى المزادات السابقة ، وتوجيهات رئيس الوزراء مجلس الوزراء بتحقيق العدل للمواطنين واسترداد حقوق الشعب ، كذلك القرارات الصادرة من اللجنة العليا لاسترداد أملاك الدولة بإعطاء كل مواطن حقه ، أدت إلى أنه تم تحصيل 146 مليون جنية حتى الان خلال 4 شهور مؤكداً على ادارة الاملاك بالاستمرار فى حصر المديونيات و تحديد المبالغ المستحقة بالمزادات منذ عام 1993 و حتى 2016من خلال تشكيل لجنة من إدارة الاملاك و القانونية و المستشار القضائي.
و أشار المحافظ بأهمية التنسيق بين التخطيط العمراني و القانونية و إدارة العقود و المشتريات بالمحافظة لعمل أفضل استخدام لقطع الاراضي المستردة والاستفادة منها فى إقامة خدمات و مشروعات خدمية لصالح السويس وعرض البعض منها للبيع في المزادات العلنية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة