كشفت مصادر أن البرلمان قرر تأجيل جميع اجتماعات اللجان النوعية المخصصة لمناقشة الأدوات الرقابية التى يتقدم بها الأعضاء من طلبات إحاطة وبيانات عاجلة وأسئلة، لحين عرض المهندس مصطفى مدبولى برنامج الحكومة على مجلس النواب، المقرر خلال الأيام المقبلة، وذلك وفقاً لما نصت عليه لائحة البرلمان فى المادة 203 بعدم إدراج أدوات رقابية للحكومة قبل منحها الثقة.
وأشارت المصادر إلى أن عدد من لجان البرلمان كانت بصدد مناقشة عدد من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة، غير أنها جميعها توقف بعد تشكيل الحكومة الجديدة، وسيتم النظر فى أمرها بعد إلقاء الحكومة بيانها أمام البرلمان.
وتنص المادة 126 من لائحة مجلس النواب، على أن يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامجَ الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو فى أول اجتماع له إذا كان غير قائم، ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، يُراعى فيها تمثيلُ المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.
ويصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها، فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة، اعتُبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة، وفقاً لنص المادة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة