أقرت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلى، اليوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية، على مشروع قانون يحظر توثيق ممارسات الجنود خلال أداء "المهام العسكرية"، وذلك بأغلبية 45 عضو كنيست صوتوا لمصلحة إقرار القانون، فيما رفضه 42 عضوا من أصل 120.
وينص مشروع القانون على "منع تصوير الجنود، ومعاقبة من يصورهم وينشر الصور بالسجن خمس سنوات، إذا أدى ذلك إلى المس بروح الجنود القتالية، والسجن 10 سنوات إذا كان الهدف من التصوير ونشر الصور هو المس بأمن الدولة".
وإضافة إلى منع التصوير والتوثيق، يشمل القانون منعا لنشر وتعميم ممارسات جيش الاحتلال فى الإعلام وعبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ويأتى مشروع القانون عقب ردود فعل غاضبة محليا ودوليا أثارها تسجيل مصور نشر فى مايو الماضى، يرصد جنودا إسرائيليين على إحدى التلال المحيطة بقطاع غزة وهم يقنصون متظاهرين فلسطينيين، ويهللون فرحا بعد إصابة أحد الأطفال الغزيين، إضافة إلى توثيق العديد من الممارسات الإجرامية منها قتل وتنكيل واستهداف الفلسطينيين من قبل جنود الاحتلال فى الضفة الغربية وقطاع غزة.
ووصف رئيس الكتلة البرلمانية للقائمة المشتركة، النائب جمال زحالقة، فى تصريح له اليوم، اقتراح القانون الذى طرحه عضو الكنيست روبرت إيلتوف (يسؤائيل بتينو)، بدعم من وزير جيش الاحتلال أفيجدور ليبرمان، بأنه "محاولة مفضوحة للتغطية على جرائم الجيش الإسرائيلى وتسهيل ارتكابها فى العتمة بعيدا عن الكاميرات الإعلامية".
وأضاف زحالقة إن اقتراح القانون "لا يمس بحرية التعبير وحرية العمل الصحفى فحسب، بل يهدف أساسا لمنع أى توثيق لجرائم الاحتلال ولمنح الجيش حرية كاملة فى القمع والقتل والتدمير بعيدا عن أى إمكانية للتغطية الإعلامية، ويسرى هذا القانون على الإعلام الفلسطينى والإعلام الأجنبى إضافة إلى الإعلام الإسرائيلي".
وتابع أنه "فى الأشهر الأخيرة ارتكب الجيش الإسرائيلى المجازر وقتل المتظاهرين العزل أمام كاميرات من كل العالم، والقانون الجديد يفرض العقوبة على كل من يصور جنود الاحتلال وهم يطلقون النار، ما قد يؤدى إلى ردع الصحافة عن تأدية واجبها فى تغطية الحدث من جهة وما سيؤدى حتما إلى تصعيد خطير فى ارتكاب الجرائم والمجازر".
يشار إلى أنه يتم إقرار القوانين فى إسرائيل بعد ثلاث قراءات فى الكنيست، ويجرى خلالها إجراء تعديلات بناء على النقاشات بين النواب.
وفى مارس 2016، وثقت كاميرا فيديو الجندى القاتل إليئور أزاريا، وهو يعدم الشهيد عبد الفتاح الشريف، فى مدينة الخليل، ما أثار غضبا وجدلا كبيرين بشأن سلوك جنود الاحتلال تجاه الفلسطينيين.
وأفرجت سلطات الاحتلال بداية مايو الماضى عن الجندى القاتل، بعد أن قضى عقوبة مخففة فى السجن وسط ترحيب من القيادات السياسية فى إسرائيل على رأسهم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بالترحيب بالإفراج.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة