أعلن المستشار خالد النشار نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن انتهاء لجنة التظلمات بالهيئة من فحص تظلمات المستبعدين من قوائم الترشح لانتخابات رئاسة وعضوية مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية.
وكشف النشار، بحسب بيان صحفى اليوم الثلاثاء، أن اللجنة قد تلقت ثلاثة تظلمات من المستبعدين، إثنان منهما قٌدما من مرشحين يتظلمان من صدور قرار باستبعادهما من قوائم الترشح لعدم استيفائهما معايير الترشح المتطلبة قانونا وقد تبين للجنة التظلمات بعد الفحص صحة قرار استبعادهما لكون المتظلم الأول سامح العزب يشغل وظيفة العضو المنتدب لشركة شقيقة لأحد الشركات الأعضاء بشركة الإيداع والقيد المركزى رغم ترشحه عن مقعد ذوى الخبرة، وهو الأمر المحظور عملا بالفقرة ج من المادة الرابعة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 96 لسنة 2014 .
كما أن المتظلم الثانى محمد فتح الله قد تم ترشيحه من إحدى الشركات الأعضاء التى لا تربطه بها ثمة علاقة- كون الشركة التى يعمل بها قد صدرت بحقها إجراءات إحترازية لمخالفات ارتكبتها – رغم وجوب ثبوت علاقة عمل تجمع بين الشركة المرشحة والمرشح وهو ماينتفى فى شأن المتظلم .
وفيما يخص التظلم الثالث فقد تم تقديمه من جانب أشرف الضبع أحد المُرشحين لرئاسة مجلس إدارة مصر المقاصة ضد المرشح الآخر لرئاسة المجلس محمد عبد السلام لكونه يشغل العديد من المناصب التنفيذية فى عدد من الشركات مما يفقده شرط التفرغ المتطلب قانونا، وأوصت اللجنة برفض التظلم المقدم ، مع ضرورة إلزام المتظلم ضده بالتعهد بعدم الجمع بين أى عمل تنفيذى يشغله بالشركات المشار إليها بالتظلم أو أى شركة أخرى يعمل بها عملا تنفيذيا حال اختياره رئيسا لمجلس إدارة شركة الإيداع والقيد المركزى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة