بعد تجديد الثقة فى طارق شوقى بحكومة مدبولى.. 3 ملفات تواجه الوزير.. تطبيق النظام الجديد للتعليم أبرزها.. وتحسين ورفع أجور المعلمين يضمن نجاح خطته للتطوير.. وعودة الطلاب للمدارس وخفض الكثافات مشكلة كل وزير

بعد تجديد الثقة فى الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، يواجه الوزير عدة ملفات هامة للنهوضة بالتعليم وتحقيق رؤية مصر 2030.

وهناك عدة ملفات وقضايا هامة على وزير التربية والتعليم أن يعلن بشكل واضح وصريح خلال الفترو المقبلة خطط واستراتيجيات التعالم معها وحلالها من جذورها" على رأسها رفع أجور المعلمين وتحسين مستواهم المعيشى وأيضا خفض الثكافات وعودة الطلاب للمدارس وأخيرا تطبيق منظومة وخطة تطوير التعليم من مرحلة ريضا الأطفال والثانوية العامة العام المقبل.

قضيتا المعلمين والكثافات تعتبر الأولوية الأولى لأى وزير يتولى حقيبة التربية والتعليم، لأنها الأساس فى نجاح أى تطوير مزمع تطبيقه فبدون تحسين حال المعلم لن يجدى أى تطوير أو تحديث فى المنظومة التعليمية، وأيضا انخفاض ارتفاع الكثافات قد يكون عامل ضمن الأسباب التى تهدد عملية التطوير.

ملف المعلمين

الملف الأول للدكتور طارق شوقى هو ملف المعلمين، فمنذ أن تولى الوزير مسئولية الوزارة العام الماضى خلاف للدكتور الهلالى الشربينى وهو يتحدث عن تحسين أحوال المعلمين وأعلنت الوزارة فى كثير من التصريحات البيانات أن هناك خطة لتحسين أحوال المعلمين ماديا واجتماعيا وهناك لجنة تم تشكيلها لدراسة استغلال أصول الوزارة الكثيرة لاستغلالها لتحسين أحوال المعلمين وحتى الآن لم تظهر أى كرامات أو اتخاذ قرارات معينة فى هذا الصدد عدا العلاوتين التى أقرتهم الحكومة خلال الأيام الماضية.

وتأتى أولوية ملف المعلمين على رأس التطوير، فإذا كان يرغب وزير التربية والتعليم فى تحقيق تطوير حقيقى فعليه أن يبدأ بالمعلمين أولا لأنه الجنود الذين ينفذون استراتيجية الوزارة فى تطوير التعليم فبدون تطوير للمعلم لن تتحقق أى طفرة حقيقة فى تطوير التعليم، فطالما ظل المعلم محتاجا ويبحث عن تحقيق الاكتفاء الذاتى من مصادر أخرى غير مرتبة مثل الدروس الخصوصية فلن يكون مهتما بأى تطوير.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى قطع شوطا كبير خلال الفترة الماضية منذ تولية منصبه، فى حل عدد كبير من قضايا المعلمين على رأسها عدة المعلمين المغتربين ووضع حلول لشرط محو الأمية كشرط للتعيين وأيضا فتح باب وقناة اتصال مباشرة معهم من خلال الواتس آب، وكذلك نجحت الوزارة فى إتاحة الفرصة لتغير المسمى الوظيفى لبعضهم مع عودة بعض المعلمين المفصولين بسبب خطأ فى الاجراءات فى بعض المحافظات، مع تدريبهم على بعض البرامج مثل بنك المعرفة والمعلمون أولا.

تحسين الأجور

ولكن على الجانب الآخر، لم تقدم الوزارة أى جديد فى ملف تحسين الأجور والأوضاع المعيشية لأعضاء هيئة التدريس باعتبارهم نواة أى تطوير ترغب الوزارة فى تطبيقه، من المقرر أن يحظى هذا الملف باهتمام الدكتور طارق شوقى بعد تجديد الثقة فيه مرة أخرى وزيرا للتربية والتعليم.

الملف الأهم والذى يكون بمثابة حائط صد أمام خطة تطوير التعليم، هو توفير الإتاحة بمرحلة رياض الأطفال لاستيعاب الأطفال الذين وصلوا إلى مرحلة التعليم الإلزامية وأيضا من بلغوا سن الخامس خاصة بالمدارس الرسمية للغات، مع تقليل الكثافات فى المدارس المرتفعة فى أعداد طلابها.

ارتفاع كثافات الطلاب

وملف ارتفاع كثافات الطلاب والإتاحة من الملفات المهمة فى وزارة التربية والتعليم وتعتبر من الأسباب الرئيسية فى فشل أى خطة تطوير تمت خلال السنوات الماضية لأنه بدون إتاحة وكقافات منخفضة فستكون البيئة داخل المدرسة طاردة للتلاميذ وأيضا فرصة المعلم فى إيصال المعلومة إلى طلابه بالشكل المطلوب، فبعض المدارس والفصول لا يجد المعلم مكانا للوقوف أمام طلابه للشرح على السبورة وبعضها لا يوجد فواصل بين المقاعد ويجلس الطلاب صفا واحد دون أى فرصة للدخول أو الخروج، كل هذا المشاكل والأسباب يجب أن يبحث وزير التربية والتعليم عن حلول فى فترة الثانية كوزيرا لحلها من جذورها دون وضع أى مسكنات تعوق خطة التطوير التى يرغب فيها.

خطة تطوير التعليم

أما عن خطة تطوير التعليم فهى امتداد لاستراتيجية مصر 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتقوم تلك الخطة لتطوير منظومة التعليم على وضع نظام جديد يطبق على مرحلة رياض الأطفال من العام المقبل وأيضا على طلاب الصف الأول الثانوى والمعروف بالثانوية التراكمية.

ويستهدف نظام التعليم الجديد والذى يتم تفعيله من العام المقبل قرابة 2 مليون طفل وتدريب قرابة 120 ألف معلم كمرحلة أولى على آلية تطبيق النظام الجديد، والمتمركز حول تحقيق متعة التعلم وبناء إنسان قادر على التنافس والتغيير والاعتماد على الذات والتعايش مع الآخرين وفقا لما حددته عليه استراتيجية مصر 2030.

ونظام التعليم الجديد يختلف كليا عن النظام الحالى، حيث يمنح الطالب فرصة التعلم الحقيقة ووضع طرق مختلفة فى التقويم والامتحانات، حيث أنه لن يتم عقد اختبارات للطلاب حتى الصف الثالث الابتدائى، وأيضا تركز على تنمية الهوية المصرية والاهتمام باللغة العربية لبناء شخصية إنسان سوى نفسيا، كما تركز ملامح المنظومة الجديدة على تدريس المواد فى شكل باقات من موضوعات دراسية تنمى شخصى الطفل.

الثانوية العامة التراكمية

أما بالنسبة للثانوية العامة التراكمية، تبنى على مفهوم احتساب درجات الطالب خلال ال 3 سنوات وإلغاء الامتحانات القومية التى تعقد الآن للثانوية التراكمية، وأيضا إلغاء مكتب التنسيق على المدى البعيد للمنظومة الجديدة للثانوية العامة.

استراتيجية وخطة تطوير التعليم فى المرحلة الثانوية يتم فيها تسليم الطلاب أجهزة التابلت لتطبيق وإدخال التكنولوجيا الحديثة فى عملية التعلم، ومن ثم إتاحة الفرصة للطالب للبحث عن مصدر المعلومة مع توفير بدائل لعملية التعلم غير الكتاب المدرسى، ومن ثم تحقق الهدف من التعلم وهو تحقيق الفهم والتذكر والبعد عن الحفظ والتلقين.

وبدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اتخاذ خطوات جادة نحو تطبيق خطة تطوير التعليم الجديدة، حيث تم التعاقد على شراء محتويات وفيديوهات تفاعلية وأفلام ثنائية وثلاثية الأبعاد لتوفيرها للطلاب، إضافة إلى التعاقد على تدريب المعلمين على النظام الجديد وعقد عدة لقاءات لتطوير منظومة التعليم الجديدة.