تنتهى مدة تطبيق القانون رقم 144 لسنة 2017 الخاص ببعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة المعروف إعلاميا بقانون "تقنين وضع اليد"، غدا الخميس، الموافق 14 من شهر يونيو الجارى.
كانت قد بدأت مدة تطبيق القانون فى منتصف ديسمبر الماضى، لمدة 3 أشهر، وقرر رئيس مجلس الوزراء مدها لثلاثة شهور أخرى تنتهى فى 14 يونيو 2018.
وينص القانون على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة فى شبة جريرة سيناء للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التى تقع على الأراضى الخاضعة لولايتها بالطريق الدائرى على نفقة المخالف بقرار يصدر منها، ويجوز لها التصرف بطريق الاتفاق المباشر، بعد موافقة وزارة الدفاع فى الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها، لوضع الذى قام بالبناء عليها أو لمن قام باستصلاحها أو باسترزراعها قبل تاريخ العمل بهذا القانون، ولا تسرى على هذا التصرف أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 إلا فيما يرد فى شأنه نص خاص فى هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه، وذلك كله وفقا للضوابط والشروط التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.
كما نص على أن يكون التصرف بالبيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهى بالتملك أو الترخيص بالانتفاع، بناء على طلب يقدم من واضع اليد خلال 3 أشهر من تاريخ نشر الضوابط والشروط المشار إليها فى المادة السابقة بالجريدة الرسمية، ويجوز مد هذه الفترة لمدة واحدة أخرى بقرار من مجلس الوزراء، ويكون تقديم الطلب مصحوبا بإيداع رسم فحص لا يقل عن ألف جنيه ولا يزيد على مائة ألف جنيه طبقا للضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية، ولا يترتب على تقديم الطلب المشار إليه وغيره من الإجراءات التمهيدية أى حقوق قانونية لواضع اليد أو إلزام على جهة الولاية بالتصورف إليه.
ووفقا للقانون، يجوز للجهة الإدارية المختصة تفويض المحافظ فى اتخاذ جميع الإجراءات والتصرف وفقا لأحكام هذا القانون، فى الأراضى المملوكة لها ملكية خاصة والخاضعة لولايتها، ويختص المحافظ بالصرف لواضع اليد على الأراضى التى ليس لها جهة ولاية، وتشكل لجان فى كل جهة إدارية مختصة بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفى لأى منها عن مدير عام، تختص بالفحص الطلبات والمستندات المقدمة والبت فيها ولها أن تطلب استيفاء بعض الأوراق من طالبى التقنين وضع اليد وفقا للشروط والضوابط المشار إليها بالمادة الثانية من هذا القانون، وتعتمد قرارات لجان البت من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال.
فى سياق متصل، تجهز لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، لعقد جلسة موسعة عقب عيد الفطر المبارك، لتقييم الأثر التشريعى لتطبيق قانون تقنين الأوضاع، ودعت اللجنة المواطنين إلى سرعة تقديم طلبات تقنين الأوضاع قبل انتهاء المدة.
مطالب بمد مهلة تقديم طلبات تقنين وضع اليد
من جانبه، قال فايز أبو خضرة، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد بمحافظة الشرقية، إنه يتمنى أن تمدد الدولة مدة تقديم طلبات تقنين الأوضاع، نظرا لأن هناك آلاف الحالات التى ترغب فى تقنين وضعها والعديد منها لا يعلم بوجود قانون لتقنين الأوضاع ومحدد له مدة معينة.
وتابع "أبو خضرة": "مدة تقديم طلبات تقنين وضع اليد ستنتهى غدا الخميس، 14 يونيو، وبعد العيد سيستمر فحص الطلبات التى تقدم بها المواطنون خلال فترة تطبق القانون، وعلى من يريد تقنين أوضاعه أن يتقدم قبل انتهاء المدة، خاصة أن التمديد لفترة تلقى طلبات التقنين يحتاج لقانون الجديد وغالبا الحكومة لن تمدها".
وأشار "أبو خضرة"، إلى أنه كان يتمنى أن تمتد فترة تلقى طلبات التقنين شهرين، لمنح فرصة لأكبر عدد من الأهالى أن يقننوا أوضاعهم فى ضوء الإجراءات القانونية، موضحا أن المد يفيد الدولة بوجود موارد جديدة لها، ويفيد المواطن بتقنين وضعه، مشيرا إلى أن قانون قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة حرك المياه الراكدة، خاصة أنه منذ سنوات والجميع ينادى بفتح الباب لتقديم طلبات لتقنين وضد اليد.
بدوره، قال مجدى ملك، عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا، إنه للمرة الثانية يتم تمديد مهلة تقديم طلبات تقنين الأوضاع، فالمرة الأولى لمدة ثلاثة أشهر ثم تم مدها لمرة أخرى ثلاثة أشهر تنتهى غدا، والأمر لم يتعد تقديم الطلب، وليس كل الطلبات سيتم تقنين لها، موضحا أنه يتم التأكد أولا أن الأراضى خارج أملاك الدولة ذات المنفعة العامة أو مخصصات الجهات السيادية، وشرط استيفاء كل المستندات والإجرءات المنصوص عليها فى القانون.
ودعا النائب مجدى ملك، كل المواطنين الجادين الذين يضعون أيديهم على أراضى إلى تقديم طلبات لتقنين أوضاعهم قبل انتهاء المدة رسميا غدا الخميس، قائلا: "على المواطنين الجادين أن يتقدموا بطلبات للتقنين، حرصا على استثمارتهم ومشروعاتهم"، موضحا أن بعض النواب تقدموا بطلب لتمديد المهلة، لكن الاستجابة له من عدمه غير معروفة، وذلك قد يكون حسب العدد والحالات، لافتا إلى أن محافظة المنيا من أولى المحافظات التى حررت عقودا للمواطنين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة