فريد خميس يجدد دعوته بفرض الضرائب التصاعدية على الأغنياء

تحفظ الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين على أداء وزارة المالية فى تطوير المنظومة الضريبية والجمركية خلال الفترة الماضية، مؤكدا ضرورة التوسع فى تحصيل الضرائب من المتهربين، خاصة من أصحاب الأعمال الحرة ذوى الدخول المرتفعة، وتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، وذلك لزيادة الحصيلة الضريبية بما يساهم فى تخفيض عجز الموازنة العامة.

وأشاد اتحاد المستثمرين بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى لوزارة المالية بضرورة الإسراع فى عملية تطوير منظومتى الضرائب والجمارك، مع ضرورة الاهتمام بتنمية العنصر البشرى، فى إطار عملية التطوير، مع تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين، بما يؤدى إلى سرعة إتمام الإجراءات والمعاملات الضريبية والجمركية.

وفى هذا الإطار قال فريد خميس، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين: "إن الحصيلة الضريبية هى العمود الفقرى لإيرادات الدولة حيث تمثل نحو 70% من إجمالى هذه الإيرادات، ورغم تحفظى على هذه النسبة الرهيبة لهذا المكون فإن التهاون أو التباطؤ يصبح أمراً بالغ الأهمية شديد الخطر"، مضيفا: "ولذا أجدد دعوتى بزيادة الضرائب على القادرين مرة كنت اسميها "الضريبة التصاعدية" ومرة أخرى أسميها الضريبة على الأغنياء، وفى كل الأحوال كان المقصود العودة إلى نظام الضرائب التصاعدية حتى 30% دون المساس أو الزيادة على أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة، والبديل فرض رسم تنمية 3% على أصحاب الدخول من 2-15 مليون جنيه يرتفع إلى 5% على أصحاب الدخول من 15-30 مليون جنيه، يزداد إلى 7% لمن يتجاوز دخله 30 مليون جنيه".

وأضاف: "المطلب الثانى هو استخدام الشدة والضرب بيد من حديد على أيدى العابثين بالاقتصاد الوطنى الضاربين بمستقبل الأجيال القادمة عرض الحائط إنهم المتهربون من الضرائب والجمارك"، مشيرا إلى أنه فى وقت الذى تسدد فيه مصر يومياً 1.5 مليار جنيه فوائد للدين الداخلى وحده، وتعانى عجزاً قيمته 400 مليار جنيه بين إنفاقها وإيراداتها يبلغ حجم الاقتصاد الموازى نحو 2 تريليون سنوياً لو دفع هذا الاقتصاد الخفى ضريبة قدرها 20% فقط، لكن ذلك وحده كفيلاً يسد عجز الموازنة كاملاً وقدر خبراء التهرب الضريبى فى مصر بنحو 600 مليار جنيه.

وأشار فريد خميس إلى أن أول التهرب بنوعية الضريبى والجمركى يقف سداً منيعاً ضد كل محاولات التنمية الحقيقة، مما يتطلب إيجاد حلول سريعة وفعالة وغير تقليدية لتلك الظاهرة الخطيرة والمدمرة فقد أغرقت عمليات التهريب الأسواق المصرية بسبع ومنتجات دون المستوى تسببت فى خسائر فادحة لحزينة الدولة، إذ حرمتها من عشرات المليارات للضرائب والجمارك، كما أضر هذا التهريب بالصناعة الوطنية وأصابها بالركود فتوقفت مصانع كثيرة وتم تسريح آلاف العاملين والأدهى من ذلك أن كثيراً من المصنعين تحولوا إلى مستوردين.

وتابع: "وثانيا التهرب جريمة اقتصادية مكتملة الأركان تهدر قدراً عظيماً من موارد الدولة وإيراداتها السيادية وتخلق حالة من عدم المساواة بين الصناع والتجار الذين يدفعون ضرائب وجمارك وبين منتفعين لا يدفعون أى مبالغ ولا يلتزمون بأى قوانين، فضلا عن كونهم فى الغالب الأعم يهربون سلعاً رديئة لا تتطابق والمواصفات العالمية وتدمر صحة المواطنين، وقد تؤدى فى بعض الأحيان إلى الوفاة".

واستطرد: "وثالثا نمو النشاط الاقتصادى يتطلب زيادة الحصيلة الضريبية والعدالة فى توزيع أعبائها فمن العجيب أن هناك مهن مهمة يتقاضى أصحابها مبالغ ضخمة نظير خدماتهم كالطب والمحاماة والهندسة للأسف الشديد ولا يدفعون ضرائب على مكاسبهم، هذه لسبب بسيط أنهم لا يقدمون فواتير أو إيصالات تثبت تقاضيهم لهذه الأتعاب، فى وقت تستقطع فيه الحكومة الضرائب من موظفيها الذين هم فى الأساس محدودى الدخل قليلة الحيلة".

وانتقد فريد خميس، منظومة الضرائب قائلا: "أى عدالة تلك التى يتحمل فيها الصانع المصرى أعباء لا يتحملها غيره فى البلاد الأخرى وفى نهاية المطاف يجد نفسه أمام بضاعة مهربة تملأ الأسواق وتخرجه تماماً من المنافسة، وفى تصريح سابق لرئيس مصلحة الجمارك قال إن 90% من الفواتير القادمة من تركيا والصين مزورة، فكيف تقوى الصناعة الوطنية على الصمود، وكيف تستطيع المنافسة".

وكان اتحاد المستثمرين قد أصدر دراسة لإصلاح منظومة الضرائب أوصى فيها بضرورة أولا التنسيق الكامل بين مصلحة الضرائب وجميع مؤسسات الدولة لإعادة هيكلة المنظومة الضريبية وتبسيط القوانين المطبقة وإنهاء المشكلات مع المستثمرين، وثانيا إجراء تعديلات فى اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب بهدف وضع معايير محددة ودقيقة لتحديد المتهرب من الضرائب، وثالثا دمج الاقتصاد الموازى فى اقتصاد الدولة وحصر المجتمع الضريبى حصراً كاملاً وضم المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى المنظومة الضريبية.

ورابعاً الحصول على المعاملات الحقيقة للممول المسجل ومقارنتها بما يقدمه من إقرارات ضريبية والتفتيش المستمر، وخامساً تغليظ عقوبات التهرب الضريبى والجمركى بحيث تكون مانعة ورادعة فمن أمن العقاب أساء الأدب، وسادساً ضبط المنافذ الجمركية وتشديد الرقابة عليها، وسابعاً وضع أسعار استرشادية لجميع السلع الواردة من الخارج لوقف نزيف الفواتير المضروبة، وثامناً التأكد من شهادة المنشأة ومراجعتها بدقة من وقت لآخر.

وتاسعاً الاستعانة بالأجهزة الحديثة فى جميع المنافذ الجمركية للكشف عن البضائع المهربة والتى يصعب الوصول إليها ذاتياً حيث تحول هذه الأجهزة دون تدخل الأفراد فى عمليات الإفراج، عاشراً تجريم البيع والشراء وأى معاملات تستهدف الربحية بدون فواتير معتمدة، حادى عشر السعى لتحصيل الديون الضريبية المتأخرة حتى لو على دفعات، ثانى عشر وقف استيراد السلع الاستفزازية وكذلك التى لها مثل من الإنتاج الوطنى لمدة 3 سنوات على الأقل، ثالث عشر استيفاء جميع الاحتياجات الحكومية من الإنتاج الوطنى فيما عدا ما لا ينتج محلياً، وأخيراً الاستخدام الكامل لما شرعته القواعد الدولية من فرض رسوم الإغراق والحماية عندما تتعرض الصناعة لمنافسة غير متكافئة والارتفاع بسقف المواصفات القياسية عند الاستيراد وهذا لا يتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية.