تنمية الصادرات بما يحقق زيادة حجمها وتوسعة مجالاتها وفتح أسواق جديدة لها، ورفع قدرتها على المنافسة فى الأسواق العالمية، وإزالة ما يعترض ذلك من عقبات.. هذه هى المهام المحددة بقانون تنمية الصادرات رقم 155 لسنة 2002 للوزير المختص بهدف تشجيع رجال الأعمال على الاتجاه للتصدير، وهو ما تحقق بالفعل إذا تحمس المستثمرون للتصدير إلا أن الحكومة لم تف بوعودها فى صرف المساندة التصديرية.
ولذا فإن كافة الشركات المصدرة فى مصر خاصة شركات الصناعات الغذائية، والتى تبلغ عددها نحو 400 شركة بحجم استثمارات يصل إلى 200 مليار جنيه تواجه شبح الإغلاق بسبب تأخر صرف المساندة التصديرية، والتى تتراوح بين 1.5-2 مليار جنيه لشركات الأغذية وحدها، وذلك بعد توقف الدولة خلال العامين الماضيين عن صرف مستحقات الشركات المصدرة لكل الشحنات التى تم تصديرها منذ النصف الأول من عام 2016.
وبموجب قانون تنمية الصادرات، تم إنشاء صندوق تنمية الصادرات، والذى يختص بـ"تشجيع المنتجات الوطنية فى الأسواق الخارجية، ومعاونة المنتجين على زيادة قدراتهم على التصدير عن طريق إجراء البحوث الفنية والتسويقية وإنشاء معامل الفحص ومراكز إصدار شهادات المواصفات الفنية ومعاهد البحوث التسويقية، وتطوير شبكة الاتصال الالكترونى بالأسواق المستوردة ومؤسسات التطوير الوطنية والمنظمات التى تعمل فى تنشيط الصادرات وغيرها من الجهات العاملة فى هذا المجال، والتخفيف من الأعباء التمويلية على المصدرين لتتساوى مع المنافسين فى الأسواق العالمية وتقوية قدرة المصريين على التسويق والترويج فى مجالات الصادرات السلعية والخدمية".
ويصرف صندوق تنمية الصادرات للشركات المصدرة، مساندة تصديرية تتراوح نسبتها من 8 إلى 12% من حجم الصادرات يتم ردها للشركات بعد استكمال عمليات التصدير.
تأخر صرف المساندة التصديرية يهدد بتوقف المصانع
ويهدد تأخر صرف مستحقات المساندة التصديرية بأولا توقف المصانع عن العمل وتسريح العمالة بسبب عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية وتكبدها خسائر فادحة بسبب اعتمادها على التصدير أثناء تسعير منتجاتها، وثانيا انخفاض واضح فى معدلات التصدير وفقدان لبعض الأسواق التصديرية، وثالثا تراجع القدرة التنافسية للصادرات المصرية فى الأسواق العالمية خاصة وأن هذه المساندة مقررة من معظم الدول المنافسة للمنتجات المصرية عالمياً، ورابعاً والأهم هو التأثير السلبى على المناخ الاقتصادى والاستثمارى فى مصر أمام المستثمرين الأجانب.
وفى المقابل، فإن صرف المستحقات المتأخرة سيشجع شركات الصناعات الغذائية إلى التركيز والاستثمار فى تنمية الصادرات بما يحقق أهداف الدولة فى دفع عجلة التنمية وتخفيض العجز فى الميزان التجارى بجلب عملة صعبة للبلاد، الأمر الذى تحقق معه زيادة الصادرات المصرية بمتوسط 6% سنوياً منذ صدور هذا القانون.
ووضعت مبادرة الشركات المتضررة من عدم صرف مستحقات المساندة التصديرية، والتى تضم 86 شركة مقترحات لحل الأزمة أولها جدولة المستحقات القديمة للمساندة التصديرية بتوقيتات محددة، وثانيا الانتظام فى صرف المستحقات الجديدة حتى لا تتجدد الأزمة، وثالثا حال عدم توافر مخصصات لصرف المتأخرات لكافة الشركات يتم عمل مقاصة لمستحقات الشركات مقابل مديونياتها لدى كافة الجهات الحكومية وليست المالية وحدها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة