برلمانيون يطالبون بهيكلة مديونيات الدولة لبعض الهيئات وحصر أراضى الأوقاف

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة الحساب الختامى لموازنة 2016/ 2017، الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لهيكلة الديون المستحقة للدولة على بعض الهيئات والمؤسسات، بينما طالب آخرون بإسقاط الديون التى مضت عليها مدة زمنية طويلة.

ووجهت النائبة سهير الحادى، فى كلمتها بالجلسة، الشكر للجهاز المركزى للمحاسبات على الشفافية والنزاهة فيما ذكره من ملاحظات على شأن الحساب الختامى، متابعة: "مع كل التقدير لما نجم عن قرارات الإصلاح الاقتصادى التى كان يجب أن تكون، لكننا حتى الآن، وعلى مدار 3 سنوات، لم تتقدم وزارة المالية بأى مشروع قانون لاعتماد إضافى للموازنة، فما هى الإجراءات القانونية التى اتُّخذت حيال المتأخرين فى سداد مستحقات الدولة؟ وما هى إجراءات سداد الديون على الحساب الختامى منذ 50 عاما؟ وأين إدارة وحدة الدين العام فى وزارة المالية فى حين أن لجنة الخطة والموازنة طلبت تقريرا عن هيكلة هذه الديون ولم يصلها؟"

من جانبه، تساءل النائب عبد المنعم العليمى: "هل مؤسسات الصحافة والإعلام وغيرها، التى تتراكم عليها الديون، هتدفع بعد 100 سنة؟ أتمنى أن تكون هناك لجنة مُشكّلة لإسقاط الديون التى مضت عليها فترة زمنية، حتى لا ننظر لها على أنها عبء، لذلك أرى إسقاط الديون المتراكمة القديمة منذ سنوات"، مشيرا إلى خطورة مشكلة هيئة الأوقاف، قائلا: "هذه قضية خطيرة، ولا بد من حصر أراضى الأوقاف المصرية وأن تكون لها قاعدة بيانات، فقد تبين أن هناك خللا فى الحساب الختامى للهيئة، وكذلك لا بد من أن يكون هناك حصر دقيق لأصول وأملاك الدولة، حتى لو أرادوا تشكيل لجنة من مجلس النواب"، مؤكدا موافقته على الحساب الختامى للموازنة.