قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن لا أحد يجرؤ على اعتماد موازنة عامة للدولة غير دستورية، متابعا: "لا نجرؤ كبرلمان على تقديم موازنة غير دستورية، ولا أحد يملك ذلك، لا الحكومة ولا البرلمان".
وأوضح "عيسى"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن مشروع الموازنة العامة للدولة 2018/ 2019 استوفى الاستحقاقات الدستورية فيما يتعلق بنسب الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى، داعيا كل من يُشكك فى دستورية مشروع الموازنة للنظر مرة أخرى للدستور الذى نص على تخصيص نسب للإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى وليس الوزارات، مشيرا إلى أن هناك فارقا بين الإنفاق على القطاع والإنفاق على الوزارة المُختصة.
وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة، أن قطاعى التعليم والصحة قد يحتاجان دعما إضافيا للمخصصات الدستورية، لافتا فى الوقت ذاته إلى أن هذا الدعم الإضافى يجب أن تُقابله احتياجات حقيقية وخطة وبرامج مكتوبة، موضحا أن خطة تطوير التعليم لم تُعرض على البرلمان مكتوبة مُرفقة ببرامج زمنية للتنفيذ.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة