أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هناك تحقيقات تجرى بشأن مع حدث مع بعض المسئولين بالشركة القابضة للصناعات الغذائية، قائلا: "الموضوع ليس له علاقة بالوزارة، وإنما يخص الشركة القابضة للصناعات الغذائية والتحقيقات تمشى فى مجراها الطبيعي".
وأضاف على هامش توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التموين، ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية برئاسة إبراهيم عشماوى واللواء أحمد حامد محافظ السويس، أن أجهزة الرقابة لم تطلب أى ملف عن وزارة التموين بشأن قضية الرشوة، حيث إن الموضوع يخص الشركة القابضة للصناعات الغذائية وليس له علاقة أيضا بلجنة المشتريات المركزية بالشركة، وأن ما حدث يخص أفرادا بعينهم وجارى التحقيقات معهم من خلال النيابة.
وأوضح المصيلحى أن ما حدث فى قضية الرشوة لا يمكن أن تعمم على الوزارة أو حتى الشركة القابضة بشكل عام وإنما تخص بعض الأشخاص وجارى التحقيقات من خلال النيابة"، قائلا: "يا ريت كل شىء يكون فى موضعه".
وأشار إلى أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية لها استقلالية عن وزارة التموين وهذا لا يعنى أنها ليست تبع الوزير، كما أن الشركة تتعاقد على السلع المدعمة لتوفير السلع للمجمعات الاستهلاكية والشركات التابعة لها.
وفى سياق آخر، وأوضح أن الاحتياطى الاستراتيجى للقمح يغطى 5 أشهر، 5.2 أشهر للسكر و3.7 أشهر للزيت، مؤكدًا حرص الوزارة على تطوير منظومة التجارة الداخلية لأنها تمثل جزءا رئيسيا للمدخول النقدى لمصر حيث تمثل نحو 16-17% من الناتج القومي.
وأشار إلى أن المشكلة الحقيقية لتنمية قطاع التجارة الداخلية تقع فى قلة الأسواق المنظمة على مستوى محافظات الجمهورية، حيث يضطر التجار إلى التنقل ما بين المحافظات التجارية والمحافظات المنتجة ما يزيد من تكلفة النقل وزيادة الفاقد، ولهذا الوزارة مستمرة فى العمل على زيادة المناطق اللوجيستية على مستوى الجمهورية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة