قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن جهود التنسيق والتشاور المستمر بين حكومتى مصر والسعودية، انعكست إيجابا على حركة التجارة البينية والتى تشهد نموا ملحوظاً، حيث بلغ إجمالى حجم التبادل التجارى السلعى بين البلدين خلال عام 2017 نحو 3 مليارات دولار، كما تأتى السعودية ضمن قائمة أكبر الدول العربية المستثمرة بالسوق المصرى خلال عام 2017 بإجمالى استثمارات بلغت 6.3 مليار دولار فى 4274 مشروعاً، حيث تستحوذ الاستثمارات السعودية على نحو 22 % من إجمالى الاستثمارات العربية فى مصر، بينما بلغت الاستثمارات المصرية بالسوق السعودى حوالى 1.1 مليار دولار فى 1043 مشروعاً.
وأضاف أن حرص القيادة السياسية فى مصر والمملكة العربية السعودية على دفع العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين إلى آفاق أرحب يعد ركيزة اساسية لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين الشقيقين، وأن تضافر جهود الحكومتين المصرية والسعودية لتذليل كافة العقبات والعراقيل لخلق المناخ المواتى لتنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة فى كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة الأمر الذى يسهم فى زيادة معدلات التبادل التجارى وتعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
جاء ذلك خلال ترؤس الوزير للجانب المصرى باجتماعات الدورة السادسة عشر للجنة الوزارية المصرية السعودية المشتركة والتى تعقد بالعاصمة السعودية الرياض، خلال الفترة من 1-3 مايو الجارى ويترأسها عن الجانب السعودى المهندس ماجد القصبى وزير التجارة والاستثمار بالمملكة العربية السعودية.
وأوضح الوزير أن الفترة الحالية تشهد متغيرات دولية اقتصادية وتجارية غير مسبوقة تتطلب المزيد من التكاتف والتخطيط والعمل المشترك بين مصر والمملكة كشريك استراتيجى هام بالمنطقة، لافتا الى ضرورة التوصل إلى آليات فعالة لإزالة كافة المعوقات والعقبات التى قد تواجه التعاون الاقتصادى المشترك وطرح مبادرات جديدة تحقق المزيد من التقدم فى العلاقات المصرية السعودية المشتركة فى كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة.
ولفت قابيل إلى أن اجتماعات اللجنة المشتركة تعكس حرص القاهرة والرياض على ترجمة كافة المبادرات إلى مشروعات ملموسة تصب فى مصلحة الاقتصادين المصرى والسعودى على حد سواء، مشيراً إلى أن هذه الاجتماعات تستهدف خلق تواصل دائم بين مصر والمملكة للوصول إلى تفاهمات ترقى بالتعاون الاقتصادى نحو مستويات غير مسبوقة وتعزز العلاقات المصرية السعودية والتى تعتبر نموذجاً ناجحاً للتعاون القائم على تحقيق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.
ونوه إلى أن مجتمع الأعمال بالبلدين يلعب دوراً محورياً فى تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين حيث عقد مجلس الأعمال المصرى السعودى المشترك اجتماعه الثانى بالقاهرة خلال شهر فبراير الماضى الأمر الذى يعكس عمق الشراكة الاقتصادية بين مصر والسعودية القائمة على تحفيز حركة التجارة والاستثمار بين البلدين.
وتابع أن الحكومة بذلت جهوداً كبيرة نحو الإصلاح الاقتصادى لتوفير مناخ ملائم سواء للتجارة الدولية أو للاستثمار، مشيراً الى تطلع مصر لان يكون لهذه الاجراءات الجادة اثراً ايجابياً ومشجعاً للشركات السعودية لضخ المزيد من استثماراتها فى مصر لخلق تعاون صناعى وتجارى فعال بين مجتمعى الاعمال فى البلدين .. وفى هذا الاطار دعا الوزير رجال الأعمال والشركات المصرية والسعودية للاستفادة الكاملة من عمق العلاقات بين الدولتين والتحرك بفاعلية نحو المزيد من التعاون الاقتصاد المشترك.
واستطرد أن الحكومة المصرية اتخذت عددا من الإجراءات الهامة لتصحيح المسار الاقتصادى حيث قامت بتنفيذ عدد من المشروعات القومية وبصفة خاصة فى مجال البنية التحتية الى جانب تطبيق برنامج اصلاح مالى شامل، تضمن تحرير سعر الصرف والحصول على قرض صندوق النقد الدولى ورفع الدعم تدريجياً، بالإضافة الى توفير حزمة دعم لشبكة الضمان الاجتماعى بلغت 85 مليار جنيه، فضلا عن إجراء ثورة تشريعية لتهيئة مناخ الاستثمار وبيئة الاعمال تضمنت اصدار قانون التراخيص الصناعية وقانون ولاية الاراضى الصناعية وقانون سجل المستوردين بالإضافة الى قانون هيئة سلامة الغذاء وقانون الافلاس، فضلا عن قانون الاستثمار وقانون التأمين الصحى الى جانب تعديل قانون المناقصات والمزايدات بما يضمن اعتبارات الجودة والتنافسية وتحسين إجراءات الشفافية.
وأكمل أن النتائج الإيجابية للجهود التى بذلتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية قد انعكست اثارها ايجابيا على مختلف مؤشرات الأداء الاقتصادى، حيث ترجمت إلى زيادة ملحوظة فى معدلات الاستثمار الأجنبى ونشاط البورصة المصرية بما يعكس ثقة المجتمع الدولى فى استعادة الاقتصاد المصرى لاستقراره ونشاطه، مشيراً إلى ان هذه الجهود اثمرت عن انخفاض عجز الموازنة الى 9.5% وارتفاع الناتج المحلى الى 4.9% وانخفاض نسبة البطالة من 13.9 % الى 11.9% بالإضافة الى ارتفاع قياسى لاحتياطى البنك المركزى المصرى وزيادة الاستثمار الخارجي، الى جانب إطلاق خريطة للاستثمار الصناعى فى مصر توفر معلومات عما يقرب من 4900 فرصة استثمارية متاحة فى 8 قطاعات صناعية رئيسية فى مختلف المحافظات، فضلاً عن افتتاح أكثر من 2300 مصنع خلال العامين الماضيين بالإضافة إلى تحسن تصنيف الاقتصاد المصرى من قبل مؤسسات التصنيف الائتمانى الدولية.
وأشاد بالدور الهام لاجتماعات اللجان التحضيرية فى التمهيد لاجتماعات اللجنة الوزارية المصرية السعودية وصياغة توصيات من شأنها التطوير الدائم للعلاقات المشتركة على كافة الأصعدة الاقتصادية والثقافية والفنية والاجتماعية، لافتا فى هذا الصدد الى اللجان الثلاث الاقتصادية والفنية والثقافية والتى تقوم بدور كبير فى مناقشة وبحث كافة الموضوعات التى تمس النواحى الاقتصادية وبالأخص المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية وتسهم فى الارتقاء بمعدلات النمو الاقتصادى بالبلدين وبما يحقق طموحات الشعبين الشقيقين فى ظل الظروف والتحديات الجسام التى تمر بها المنطقة العربية بأكملها.
ولفت أن الاجتماعات قد تناولت التباحث حول كافة الإجراءات التى من شأنها إزالة العراقيل والمعوقات التى تعترض التبادل التجارى والاستثمارى وتحديد آليات تفعيل التعاون الصناعى والجمركى بين البلدين، فضلا عن النواحى الثقافية والاجتماعية وبالأخص مجالات الإعلام والتعليم والثقافة والبحث العلمى والتكنولوجي، بالإضافة الى مجالات الإسكان والكهرباء والموارد المائية والبترول والمعادن.
وأشار إلى أهمية تضافر جهود المسئولين بالبلدين لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع التوصيات الصادرة عن اللجنة المشتركة موضع التطبيق الفعلى بما يسهم فى رفع مستوى التعاون الثنائى ويعود بالنفع على البلدين الشقيقين، معربا عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية الشقيقة قيادة وشعباً على استضافتها الناجحة لأعمال الدورة السادسة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة.
ومن جانبه، أكد المهندس ماجد القصبى وزير التجارة والاستثمار بالمملكة العربية السعودية، أن العلاقات المشتركة بين مصر والمملكة علاقات استراتيجية وذات جذور تاريخية وحضارية كبيرة ، مشيراً إلى ان انعقاد اجتماعات اللجنة الوزارية تأتى للتأكيد على قوة ومتانة هذه العلاقات والسعى الى تطويرها بهدف تلبية آمال وطموحات الشعبين المصرى والسعودى .
وقال إن هناك توافق فى الرؤى بين مسئولى الحكومتين لإحداث نقلة نوعية فى مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة وتحقيق الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
وأشار القصبى إلى أهمية السوق المصرية كوجهة استثمارية متميزة للاستثمارات السعودية، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد دفعة فى العلاقات الاقتصادية المشتركة بين الجانبين بما ينعكس إيجاباً على معدلات التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة.
ولفت وزير التجارة والاستثمار السعودى إلى أنه لمس خلال زيارته الاخيرة لمصر خلال شهر مارس الماضى تطورا ملحوظا فى كافة المجالات وبصفة خاصة فى مجال المشروعات القومية والبنية التحتية، مشيرا فى هذا الاطار الى سعى المملكة للاستفادة من التجربة المصرية فى تنفيذ المبانى السكنية الجديدة التى تستهدف المملكة انشاءها خلال المرحلة المقبلة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة