قال الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الرى، إن المرحلة المقبلة ستشهد البحث عن أفكار جديدة خارج الصندوق لإدارة منظومة الموارد المائية، كما سيتم التوسع فى استخدام الطاقات الجديده والمتجددة فى ادارة منشآت الرى والصرف لتوفير احتياجات البلاد من المياه ومواجهة زيادة الطلب عليها لكل الأغراض التنموية، مشيراً إلى أن مصر تعانى أزمة مياه تفرض استخدامها أكثر من مرة لتوفير الاحتياجات المائية وتوفير 20 مليار متر مكعب سنويا هى كمية العجز المائى، وتنفيذ العديد من الإجراءات الإضافية لرفع كفاءة الاستخدام بإعادة استغلال مياه الصرف الزراعى أكثر من مرة.
وأوضح عبد العاطى، أن قمة أولويات الحكومة الفترة الحالية تتمثل فى حل مشاكل الصرف الصحى بالقرى، للحد من تلوث شبكات الرى والصرف، وهو ما يتم حالياً من خلال التنسيق مع وزارة الإسكان، من خلال إرسال البيانات المتعلقة بالصرف الصحى إلى الوزارة، ومنها إلى شركات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظات التابعة لها هذه المصارف، ووضع خطط تنفيذية لشبكات الصرف الخاصه بها وإنشاء محطات معالجة للقرى التى تقوم بإلقاء مياه الصرف فى المصارف الزراعية، خاصة أن زيادة الطلب على المياه دفعت الحكومة لتنفيذ برامج لرفع كفاءة استخدام مياه الرى إلى 75%، لتصبح مصر من أعلى الدول فى معدلات كفاءة الاستخدام.
وأشار وزير الرى، إلى أن الوزارة انتهت من مراجعة كل المصارف الزراعية على مستوى المحافظات، وتحديد مصادر التلوث البيئى المختلفة التى تتعرض لها شبكة المجارى المائية الرئيسية وفرعى النيل والمصارف الزراعية، مع وضع خطة متكاملة للتعامل معها، وخريطة شامله لشبكة المصارف الزراعية متضمنة مصادر التلوث البيئى وحجمه وتأثيره على نوعية المياه التى يعاد استخدامها أكثر من مره لتوفير الاحتياجات المائية للبلاد.
وأكد أنه يتم حالياَ تتفيذ خطة متكامله للتعامل مع مصادر التلوث، تتضمن خطط عاجلة ،ورؤية استرايتجيه للتعامل معها خطة تفصييليه وبرامج زمنيه وحجم الاستثمارات المطلوبه لتنفيذ الخطه العاجلة للقضاء على مصادر التلوث البيئى التى تتعرض لها شبكة المجارى المائية الرئيسيه وفرعى النيل و المصارف الزراعية، على مستوى محافظات الجمهورية.
وأضاف الوزير، فى تصريحات صحفية اليوم، أنه عقد اجتماعا موسع أمس مع رؤساء هيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء وقطاع الرى لمتابعة نتائح التقرير الخاص بالخطة العاحله للتعامل مع مشاكل التلوث للمصارف الزراعية تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء، حيث تم مراجعة كافة المآخذ والمصارف على مستوى الجمهورية، على أن يرفع تقريرا شاملا وتفصيليا يتضمن رصد جميع المخالفات الموجودة على أرض الواقع فى هذا الشأن، والإجراءات المطلوبة ضد المخالفين.
وأوضح الوزير أن التقرير المبدئى أشار إلى أنه تم تطهير شبكة المصارف العامة والمكشوفة باستثمارات تخطت الـ 250 مليون جنيه خلال العام الحالى، وذلك حتى تكون قادرة على استيعاب المياه الناتجة من صرف الأراضى الزراعية خلال موسم فترة أقصى الاحتياجات المائية الحالى وينتهى بنهاية أغسطس من كل عام.
وأشار إلى أنه تلقى اليوم تقريرا مفصلا من رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء حول جاهزية أكثر من 585 محطة رى وصرف على مستوى محافظات الجمهورية للتعامل مع فترة أقصى الاحتياجات كما تم رفع درجه الطوارئ القصوى بينهم، خاصة المحطات التى توفر المياه لمأخذ محطات مياه الشرب؛ وفى ظل ارتفاع درجات الحرارة،علاوه على استعداد مراكز الطوارئ الخمسة التابعة للمصلحة للتحرك فورا إلى أى موقع لمواجهة أى مشكله تعوق وصول المياه إلى مستخدميها فى الوقت وبالكمية المناسبين.
كان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قد كلف وزارة الموارد المائية والرى بمراجعة كافة المآخذ والمصارف على مستوى الجمهورية وإعداد تقرير تفصيلى يتضمن رصد جميع المخالفات الموجودة على أرض الواقع فى هذا الشأن، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ضد المخالفين، وتكليف الشركات والجهات التابعة للوزارة بإصلاح جميع المآخذ وتطهير المصارف والترع على مستوى الجمهورية.
وشدد رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة قيام وزارة الرى بالتأكد من تنفيذ المواصفات والضوابط الواردة بالقانون وعدم وجود أى مخالفات مع إدخال تعديل على قانون الرى يتضمن نصاً يؤكد على أن جميع المآخذ والمصارف هى مسئولية وزارة الرى بما فى ذلك المآخذ والمصارف الخاصة، إلى جانب دراسة زيادة الغرامات ضد المخالفين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة