أكد المستشار محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، أنه لا يمكن لمجتمع فى العصر الحديث أن يستقر دون إقرار القانون.
وأضاف خفاجى خلال ملتقى الفكر الإسلامى الذى تعقده وزارة الأوقاف المصرية بساحة مسجد الإمام الحسين بالقاهرة، حول دور القانون فى استقرار المجتمعات، أن ظاهرة الإرهاب أصبحت ظاهرة عالمية ولم تعد ظاهرة محلية، لافتا إلى أن التنمية أصبحت حقًا من حقوق الإنسان.
وأوضح أن فلسفة قانون الخدمة المدنية أن الوظيفة حق من حقوق المواطن على أسس الكفاءة، كما أن الأساس فيها أنها خدمة المواطنين ورعاية مصالح الشعب.
وأشار إلى أن التعيين فى الدولة بنظام قانون الخدمة المدنية قائم على المساواة وتكافؤ الفرص، ولذلك أصبحت الوظيفة الآن يتم شغلها بإعلان حتى فى الوظائف القيادية تشغل بلجنة تقييم ولمدة 3 سنوات.
وأوضح "خفاجى" أن الوظائف القيادية سوف يقوم من يعيين فيها بأداء القسم أمام وزيره حتى يتعمق لديه الحس الوطنى.
وأوضح أن المُشرع رأى أن تقوم الدولة بوضع استراتيجية شاملة لمواجهة الإرهاب بالتنسيق مع المؤسسات الدينية والأمنية والإعلامية لتمكين الخطاب الوسطى.
وأضاف أن القانون منح المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب الحق فى اتخاذ التدابير تجاه الأشخاص والدول المتورطة فى الإرهاب، مشددًا على أن البنود القانونية التى منحت الدولة الحق فى حصر والتحفظ وإدارة أموال الجماعات والتصرف فيها يعد أعظم القرارات كون هذه الأموال هى مصدر دعم وتمويل الإرهاب، متسائلاً: "كيف نقضى على الإرهاب ولا يوجد هذه اللجنة وهذا المجلس؟".
وشدد على أن حزمة القوانين التى صدرت تجاه التعامل مع الكيانات الإرهابية كان لها دورًا فى استقرار المجتمع المصرى.
ونوه خفاجى إلى أن المشرع دعم حق الاستثمار فى مصر للمصريين والأجانب من باب ضمانات تحقيق الاستثمار كحق من حقوق الإنسان بضمانات العدالة، موضحًا أنه يجب تأمين المستثمر وتأمين منشاته حيث يسعى المشرع إلى تأمين المجتمع وضمان استقراره.
وتابع خفاجى قائلاً إن القانون منح وزارة الأوقاف الحق فى الإشراف على المساجد والزوايا حيث كان البعض يستخدمها فى تحقيق أهداف سياسية أو حزبية ومثل هذه الأهداف محظورة فى المساجد، لافتا إلى أنه يجب أن يطبق نصوص هذه القوانين قاضى واعى حتى يستشعر المجتمع بالرضا والاستقرار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة