انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مهند عباس، رئيس قسم التشريع، من قانون إنشاء فروع للجامعات الأجنبية والمؤسسات الإعلامية فى مصر، وقانون هيئة الأوقاف، وقانون الهيئة العامة للوثائق القومية والمحفوظات، تمهيدا لإرسالها لمجلس الوزراء لاستكمال إجراءات استصدارهم.
وصرح المستشار عبد الرازق مهران، رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع، أن قانون إنشاء فروع الجامعات الأجنبية فى مصر تضمن بعض الأحكام منها أنه "يجوز إنشاء فروع للجامعات الأجنبية المتميزة علميا؛ بهدف تطوير منظومة التعليم العالى والبحث العلمى فى جمهورية مصر العربية، والعمل على تعزيز الصلات بين هذه المنظومة ومثيلاتها فى الدول المتقدمة، وتوفير فرص التعليم العالى العالمية داخل الدولة، مع الحفاظ على الهوية الوطنية للطلاب المصريين بها".
وأضاف مهران أنه من شروط إنشاء الفرع أن يصدر بإنشائه قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء وبعد أخذ رأى اللجنة والجهات المعنية بالدولة، ويتمتع الفرع بالشخصية الاعتبارية الخاصة ويعين رئيسه بناء على ترشيح الجامعة الأم وبعد موافقة الوزير المختص وعلى النحو الذى تبينه اللائحة الداخلية للفرع ويمثل الفرع رئيسه أمام القضاء وفى صلاته بالغير.
واختتم مهران تصريحانه بأنه يفرض على الفرع مقابل الترخيص بإنشائه نسبة مقدارها "5 % من الميزانية السنوية المقدرة له" يحصل نقدا أو بأى وسيلة دفع غير نقدى لمرة واحدة فى موعد أقصاه شهر من تاريخ إصدار قرار بدء الدراسة كما يفرض على الفرع مقابل سنوى مقداره "2 %" من قيمة المصروفات الدراسية يلتزم بتوريده فى موعد أقصاه 31 ديسمبر من كل عام مقابل الخدمات التى تؤديها أجهزة الدولة فى الفرع والمنصوص عليها فى المادتين 15 و17 من هذا القانون وكذلك عن استمرار عمله داخل جمهورية مصر العربية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة