قال النائب عصام الصافى، عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة، إنه تقدم بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، موجه للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون 144 لسنة 2017 بشأن تقنين وضع اليد على أراضى الدولة.
وأوضح "الصافى"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن اللائحة التنفيذية للقانون 144 ظالمة لتقنين وضع اليد، مشيرا إلى أن هناك عددا من الأهالى يُطلب منهم 10 آلاف جنيه رسوما لتنقين أوضاعهم، متابعا: "هؤلاء الناس تحت خط الفقر ويتقاضون معاش تكافل وكرامة".
وأشار عضو مجلس النواب عن البحيرة، إلى أنه كان ينبغى على الحكومة التفرقة بين وضع اليد على الأراضى قبل العام 2011 وبعده، مطالبا بتقنين أوضاع الناس وفق القانون القديم رقم 148، أو تعديل اللائحة التنفيذية للقانون 144 لعام 2017.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة