قال النائب أحمد زيدان، أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إنه يدرس حاليا تقديم تعديل للفقرة (د) من المادة 80 بقانون العقوبات، التى تحدد عقوبة التحريض ضد الدولة من الخارج.
وتنص المادة 80 من قانون العقوبات، على أن: "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها، أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب".
وأوضح "زيدان"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن هناك من يمتهن التحريض ضد الدولة من الخارج، عبر قنوات الإرهاب، وأن العقوبة المقررة فى قانون العقوبات لا تُذكر، لهذا لا بد من تغليظها، لافتا إلى أنه يدرس من الناحية القانونية تقديم تشريع يقضى بمنع وحرمان المحرضين ضد الدولة من دخول البلاد، بجانب عقوبات أخرى قد تصل لسحب الجنسية.
وأكد أمين سر لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن الإعلام الوطنى المصرى عليه دور رئيسى فى مكافحة الشائعات والتحريض الخارجى ضد مصر، وذلك من خلال العمل على نفى الشائعات وإبراز كل ما تتخذه الدولة المصرية من خطوات، وتنفيذ المشروعات القومية.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد انتقد الإعلام المضلل الذى يحرض ضد الدولة المصرية من الخارج، فى حديثه خلال فعاليات المؤتمر الوطنى الخامس للشباب، الذى عُقدت فعالياته الأربعاء الماضى، بحضور مئات الشباب من كل المحافظات، بجانب عدد من الوزراء والمسؤولين والشخصيات العامة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة