مكتبة الإسكندرية تصدر العديد الجديد من سلسلة "شرفات" للحديث عن المواطنة

وتتناول هذه الدراسة مفهوم المواطنة باعتباره محوريًا في تقييم العدالة بمعناها الأوسع في الحياة الإنسانية بصفة عامة، وفي علاقة الأفراد والجماعات بالسلطة التي يخضعون لها بصفة خاصة.

ويقول الكاتب إن لهذا المفهوم تاريخ طويل من الجدل حول دلالاته السياسية والاجتماعية، سواء في العلوم الاجتماعية أو في دوائر ممارسة العمل السياسي. وبقدر ما تتنوع الاتجاهات السياسية وتتعارض، يختلف تعريف المواطنة من موقف سياسي إلى آخر، كما يختلف مضمونه من مرحلة تاريخية إلى أخرى ومن مجتمع إلى آخر.

وتنطلق هذه الدراسة من ضرورة إعادة النظر في مفهوم المواطنة بمعناه التقليدي المرتبط بالانتماء لدولة وطنية ذات سيادة، وذلك نتيجة مجموعة من المستجدات المحلية والعالمية؛ كنمو الاهتمام بحقوق الإنسان، وقضايا التباينات العرقية الناتجة عن تسارع حركة الهجرة الدولية، والتعددية الثقافية، مما يستدعي ضرورة أن يعكس مفهوم المواطنة مدى تعقد تلك التغيرات، وتأثيرها في أبعاد العلاقة المعقدة والمتغيرة بين المواطن والدولة، بالإضافة إلى تزايد الوعي بضرورة الاعتراف بأنواع جديدة من المواطنة القائمة على التعددية، وليس المواطنة كشعور ومكانة منفردة بين فرد ودولة.

ويستعرض الكاتب تعريف المواطنة بأبعادها المختلفة، وأنماط المواطنة؛ وأهم القضايا والإشكاليات المثارة في العلوم الاجتماعية حول المواطنة. وهناك أربعة معانٍ سائدة للمواطنة؛ وهي: المواطنة باعتبارها حقوق أساسية بحيث ينظر إلى المواطن باعتباره شخصًا له حقوق بموجب عضويته في المجتمع السياسي، والمواطنة كمكانة قانونية باعتبار المواطنين جماعة من الناس معترف بهم قانونًا كأعضاء في مجتمع سياسي له سيادة رسمية محددة، والمواطنة كانتماء إلى تجمع أو رابطة بشرية سواء كان مجتمع سياسي أو جماعة ما أخرى، والمواطنة كمعايير خاصة بالسلوك القويم والتي تقتضي وجود معايير محددة لسلوك المواطنين في التزاماتهم نحو الكيانات التي ينتمون إليها.

ويتناول الكاتب مفهوم المواطنة العمومية، والتي لجأ إليها الفكر السياسي في كثير من الدول الغربية، حيث تنص على ضرورة منح حقوق سياسية واقتصادية واجتماعية متساوية لكل المواطنين. وبهذا المعنى تصبح المواطنة لكل شخص، وكل شخص في المقابل له حقوق المواطن نفسها، وبذلك تتجاوز المواطنة العمومية الفروق القائمة بين الناس؛ فلكل شخص حقوق في المواطنة يتمتع بها بغض النظر عن أي تفاوت في الدخل أو القوة.

ويستعرض الكاتب الانتقادات التي وجهت لمفهوم المواطنة العمومية، على اعتبار كونه يسهم في تعزيز سياسات استبعادية لبعض المواطنين، وفي الوقت نفسه يغض الطرف عن إدراك التباين في الحقوق والاختلافات النوعية والثقافية والعرقية والدينية. وقد انقسم النقد الموجه إلى المواطنة العمومية إلى اتجاهين رئيسيين: الأول نابع من تيار نسوي يفند ادعاءات المساواة في التصور العمومي للمواطنة، ويدعو إلى نوع جديد من المواطنة المرتبطة بالهويات الجنسية والجوانب الحميمة من الحياة الشخصية. والاتجاه الثاني مرتبط بالمنظرين المناوئين للعنصرية والمدافعين عن التعددية الثقافية، ويدعو إلى نوع جديد من المواطنة يحترم التعددية الثقافية في الحقوق وفي عضوية المواطنة لتضم فئات متعددة ومتنوعة.

ونشأ عن هذا الاتجاه المواطنة المتعددة ثقافيًّا، والتي تعد بمثابة النقيض للمواطنة العمومية. فالمواطنة العمومية ينظر إليها على أنها تركز فقط على أولوية الحقوق الداخلية المقصورة على مواطنين بعينهم كالبيض مثلًا في مجتمع ما مع إهمال الحقوق الخارجية للجماعات المهاجرة أو السود. أما المواطنة القائمة على التعددية الثقافية، فإنها لا تهمل أي حقوق، بل تأخذ في اعتبارها كل حقوق الجماعات سواء كانت الداخلية أو الخارجية.

ويطرح الكاتب مفهومًا آخر للمواطنة وهو المواطنة الوسيطة، وهي ممارسات تتم من خلال وساطة تتخذ أشكالًا للتمثيل غير رسمية تتم من خلال مجموعة من الوسطاء يتحدثون إلى الدولة عن جماعات من المواطنين، ويعبرون في المقابل عن لسان حال الدولة لدى المواطنين. وتتضمن هذه الأطراف الوسيطة الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية، والروابط المجتمعية، والحركات الاجتماعية، والفاعلين العسكريين غير الرسميين، والشبكات الاجتماعية والسياسية، والأفراد. ويوضح الكاتب أنه بقدر ما تسهم الوساطة بين الدولة والمواطنين في تفعيل العلاقة الديمقراطية بينهما، يمكن أن تسهم أيضًا في تعزيز خلل تلك العلاقة وافتقارها لأي أسس ديمقراطية.