شهدت مناقشات مجلس النواب، فى جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، للمادة 9 من مشروع قانون الأبحاث الطبية الإكلينيكية "التجارب السريرية" جدلا واسعا خلال مناقشة مشروع القانون، حول قيمة خدمة مراجعة الأبحاث الإكلينيكية، إذ وردت فى نص مشروع القانون بقيمة 50 ألف جنيه وسط مطالبات برفعها على الشركات الأجنبية.
وقال النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن مبلغ 50 ألف جنيه فى حالة أن الشركة الممولة مصرية محلية مقبول، لكنه فى حالة أن تكون شركة أجنبية يجب أن يكون 50 ألف دولار، فيما عقب الدكتور على عبد العال بأن هناك مادة فى الدستورية تؤكد حرية البحث العلمى وتشجعه، ونحن لا نريد تصدير سمعة سيئة عنّا.
فيما أيد الدكتور مجدى مرشد، مقرر لجنة الشؤون الصحية فى مناقشة القانون، ما قاله النائب علاء عابد، قائلا: "لما يكون فيه شركات أجنبية بتكسب مليارات، ليه ما أخدش منها 50 ألف دولار، بما يعادل مليون جنيه فقط"، لكن رئيس البرلمان أصر على أنه ليس من مهمة البرلمان تسعير قيمة مراجعة الأبحاث الطبية الإكلينيكية لصالح المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية.
ورد النائب علاء عابد فى رسالة للنواب: " أنا أسألكم، لماذا تأتى مصر فى مقدمة الدول التى تحظى بالبحوث العلمية، لأنها الأرخص، كيف نفرض مقابلا على شركة أجنبية تكسب مليارات بقيمة 3 آلاف دولار فقط؟ أمامنا الآن فرصة، إما أن نترك التسعير لصالح الأجهزة التنفيذية، أو نضع مقابلا مناسبا".
واقترح الدكتور على عبد العال، أن يكون نص المادة فى هذا الجزء كالتالى: "يُحصّل لصالح المجلس الأعلى مقابل خدمة مراجعة الأبحاث الطبية الإكلينيكية بقيمة 50 ألف جنيه للبحث الممول، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء زيادة هذا المقابل بما لا يجاوز 250 ألف جنيه وفقاً لطبيعة البحث، ويُحصّل هذا المقابل بإيداعه خزينة الجهة الإدارية بموجب إيصال، على أن يودع فى بند مستقل بحساب وزارة الصحة لدى حساب الخزانة العامة الموحد، ويصدر بتحديد فئات هذ المقابل قرار من رئيس الوزراء" ،وهو ما وافق عليه المجلس فى نهاية ذلك الجدل، بعدما رفع الدكتور على عبد العال فى اقتراحه مقابل مراجعة البحث إلى ربع مليون جنيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة