بعد 12 عاما من إلغائه، أعادت شركة المترو العمل بنظام المحطات فى سعر التذكرة، بحيث يكون كل عدد معين من المحطات بسعر مختلف، وقسمت خطوط المترو إلى ثلاث مناطق كما كان مطبق قبل عام 2006، حيث حددت المنطقة الأولى من محطة إلى 9 محطات بسعر 3 جنيهات للكوامل وجنيهين للأنصاف، والمنطقة الثانية من 9 محطات إلى 16 محطة بسعر 5 جنيهات للكوامل و4 جنيهات للأنصاف، والمنطقة الثالثة أكثر من 16 بسعر بـ 7 جنيهات للكوامل و6 جنيهات للأنصاف.
سعر التذكرة 10 قروش عام 1989
نظام المحطات فى سعر تذكرة المترو تم تطبيقه لأول عام 1989 مع اكتمال تنفيذ الخط الأول للمترو، حيث تراوحت حينها سعر التذكرة بين 10 قروش و25 قرشا، حيث تم تقسيمه حينها إلى ثلاث مراحل، وتم تحديد سعر المرحلة الأولى وكانت من محطة إلى 9 محطات بمبلغ 10 قروش للتذكرة، وسعر المرحلة الثانية من 9 محطات إلى 18 محطة بسعر 15 قرش للتذكرة، والمرحلة الثالثة من 18 محطة فأكثر بسعر 25 قرش للتذكرة.
فى عام 2002: المرحلة الأولى بـ 25 قرشا والمرحلة الثانية بـ 50 قرشا والمرحلة الثالثة بـ 75 قرشا
وبعد اكتمال تنفيذ الخط الثانى للمترو شبرا ـ الجيزة عام 2002 تم رفع قيمة التذكرة واستمر العمل فى نظام المحطات، وأصبحت المرحلة الأولى بـ 25 قرش والمرحلة الثانية بـ 50 قرش والمرحلة الثالثة بـ 75 قرش، وظل العمل بنظام المحطات فى سعر التذكر قائما حتى عام 2006 ، حيث تم إلغاء نظام المحطات وتحديد سعر موحد للتذكرة قيمته جنيه واحد.
بدء تطبيق نظام المحطات لأول مرة عام 1989
وسعر التذكرة الموحد هو نفس النظام الذى كان معمول به عام 1987 مع بداية تشغيل مترو الأنفاق بالقاهرة الكبرى، حيث تم تحديد حينها سعر التذكرة بـ 10 قروش كتذكرة موحدة مع افتتاح أول مرحلة من الخط الأول للمترو من حلوان حتى رمسيس، وشلمت هذه المرحلة حينها محطات حلوان وطرة الأسمنت وطرة البلدة والسيدة زينب وسعد زغلول وأنور السادات وجمال عبد الناصر وأحمد عرابى ومبارك، واستمر العمل حينها بنظام سعر التذكرة الموحد لمدة عامين ثم تم إلغاءه وبدء تطبيق نظام المحطات لأول مرة عام 1989.
تحريك سعر تذكرة المترو فى مارس 2017 من جنيه لـ 2 جنيه
وظل معمولا بسعر التذكرة الموحد والمحدد بجنيه واحد والعائد عام 2006 على مدار 11 عاما، حيث تم تحريك سعر تذكرة المترو الموحد فى مارس 2017 من قبل وزير النقل الحالى الدكتور هشام عرفات، الذى رفع سعر التذكرة إلى جنيهين، مبقيا على استمرار القيمة الموحدة لسعر التذكرة، حتى تم إلغاء نظام السعر الموحد لسعر التذكرة اليوم للمرة الثانية بعد 12 عام من بداية العمل به وأعاد نظام المحطات من جديد.
الزيادة الجديدة تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية
كانت وزارة النقل، قالت فى بيان رسمى، إنه تم إعادة العمل بنظام المحطات فى إطار تحقيق العدالة الاجتماعية واستكمالاً لخطط التطوير المنشودة لمستخدمي مترو الأنفاق وتطوير وتحديث أنظمة المترو وللحفاظ على هذا المرفق الحيوي الذي يخدم ملايين المصريين يومياً و لتقديم خدمة مميزة للركاب، لافتة إلى هناك عجز في مصاريف الصيانة والعمرات والتجديدات للعامين الماليين ٢٠١٦- ٢٠١٧ و٢٠١٧ /٢٠١٨، يبلغ 94% وهناك خسائر متراكمة على المترو تقدر بـ618.6 مليون جنيه.
عدد الردود 0
بواسطة:
مواطن
العدس والملوخية
اى زيادة فى الاسعار يقولوا تحقق العدالة الاجتماعية طب مفيش ليه عدالة اجتماعية فى المرتبات الحكومة بتدى المواكن جنيه وتاخد 100جنيه وتقول لازم نتحمل امال الوزراء مبيتحملوش ليه لما الوزير ياخد معاش يعادل مرتبه حكومة اسوا من حكومة نظيف وفين مسرح العرائس قصدى مجلس النواب
عدد الردود 0
بواسطة:
مصطفى
ممكن سوال
السؤال هو فى خساير بتقول فى حساير طب مدام فى خساير اذاى فى ارباح كل سنه بتصرف للهيئه والمميزات الى بيخدوها والحوافظ الى بيخدوها والمرتبات الخايلية الى بيقبضوها معلش احنا كشعب عاوزين نفهم علشان ضمرنا يبقة مرتاح زى الوزير مابيقول ضميرى مرتاح
عدد الردود 0
بواسطة:
tota
هو المسئولين مش عارفين يشوفوا شغلهم فيحطوا ايدهم فى جيوب الناس
يعنى الموظف يصرف حوالى 14 جنية فى اليوم يعنى 420 جنية فى الشهر حرام عليكم بدل ما تعملوا مشاريع تفيد الناس و الدولة تحطوا ايدكم فى جيوب الناس ....اللى ميعرفش يشوف شغله يغور و بناقص مرتبه ....انا واحدة من الشعب عملت افكار لزيادة دخل المترو بدل ما بيرموا القرف على المواطن و خلاص وفى نفس الوقت يوفر فرص عمل ممتازة لكن الدولة رفضوا يدونى عليه حقوق ملكية فكرية و قالولى فى ناس بتشتغل فى الهيئة الخاصة بالمترو هما المسئولين و ان ده مش شغلى لكن واضح ان النظام كل ما حد من المسئولين يفشل فى شغله ينهبوا من جيب المواطن الغلبان كأنها اتاوة و يرجعوا يسئلوا يا ترى ايه هى اسباب معدل الجريمة اللى ما يعرفش يشوف شغله يغورو يشوف حد بيفهم مترو ايه اللى عليه ديون بملاين ده شعب مصر يوميا طول النهار فى المترو يعنى كل يوم بيدخل ملايين للمترو ده اكبر مؤسسة حكوميه بتدخل دخل للدولة