قبل أيام من انطلاق الانتخابات البلدية فى تونس، والتى ستعد أول تطبيق للحكم اللامركزى بالولايات أطلق مجموعة من الحقوقيين والأمنيين والبرلمانيين صرخة لإنقاذ البلاد من الوقوع فى براثن حكم الإخوان مجددا، حيث تسعى حركة النهضة الإسلامية إلى السيطرة على البلديات استعدادا للقفز إلى البرلمان والرئاسة والعودة إلى الصفوف الأولى فى حكم تونس.
تلك التحذيرات تأتى فى ظل تورط إخوان تونس فى شبكات تسفير الشباب التونسى إلى بؤر التوتر فى ليبيا وسوريا والعراق وحصول عدد من نواب البرلمان على وثائق تؤكد ذلك، حيث أعلنت رئيسة المركز الدولى للدراسات الاستراتيجية الأمنية والعسكرية بتونس بدرة قعلول، عن أن لجنة التحقيق حول شبكات تسفير المتطرفين إلى سوريا بمجلس النواب التونسى توصلت إلى حقائق خطيرة جدًا حول الأطراف المتورطة فى هذه الشبكات.
وكشفت قعلول، لـ"اليوم السابع"، عن أن هناك عمليات رصد لتحركات الإخوان لإعادة نشر عناصر داعش التى تخرج من سوريا بعد انتصارات الجيش العربى السورى فى دول شمال أفريقيا ومنطقة الساحل والصحراء، لافتة إلى أن عملية إعادة نشر الدواعش تعد تأمين لظهور الإخوان فى تلك المنطقة، فالإخوان قاموا منذ البداية بتدريب هؤلاء الشباب وأرسلوهم إلى مناطق التطرف واكتسبوا خبرات قتالية، مشيرة إلى أن هؤلاء الشباب سيمثلوا الجناح العسكرى الذى سيعتمدون عليه الفترة المقبلة.
وأوضحت رئيسة المركز الدولى للدراسات الاستراتيجية الأمنية والعسكرية بتونس، أن تهديدات حركة النهضة للشعب التونسى خلال الفترة الأخيرة تؤكد ذلك، مشيرة إلى تصريحات راشد الغنوشى رئيس حركة النهضة خلال إحدى جولاته الانتخابية منذ يومين، حيث قال صراحة: "إننا يجب أن ندخل إلى الانتخابات البلدية واكتساحها فهى النقطة المفصلية التى لن يستطيع أى أحد حتى الجيش التونسى إخراجنا من السلطة بعدها".
وحذرت قعلول، من أنه إذا رجعت حركة النهضة إلى حكم تونس ستكون كارثة ليس فقط على البلاد فقط وإنما على شمال أفريقيا بالكامل، لافتة إلى أن أموال قطرية طائلة تُصرف فى هذا الشأن وأنهم سييحرزون عددًا كبيرًا من المقاعد البلدية فى الانتخابات المقبلة خاصة فى الجنوب التونسى، فحركة النهضة تراهن بشدة على اكتساح تلك المنطقة نظرا لطبيعتها المحافظة، مشددة على أنه إذا حصلت النهضة على أغلبية فى البلدية سيكون أمرا خطيرا وسيكون الغنوشى رئيسا لتونس فى 2019 وهذا ما تخطط له الحركة.
وأكدت رئيسة المركز الدولى للدراسات الاستراتيجية الأمنية والعسكرية بتونس، على أن حركة النهضة بالفعل متوغلة فى كافة المؤسسات التونسية، مشيرة إلى أنه رغم حصول لجنة التحقيق حول شبكات تسفير الشباب على معلومات مؤكدة لتورط النهضة إلا جميع التحقيقات لا تكتمل بما يثير الشبهات حول اتباع الحركة فى كافة المؤسسات.
وقالت قعلول: " يتم كل مرة تقديم الوثائق ويٌفتح التحقيق ويتم غلقه دون نتائج، حتى أن وزير الداخلية السابق والقيادى بحركة النهضة المتورط فى تسفير الشباب تم فتح تحقيق ضده وأغلق دون نتائج أو إدانات، كذلك القطب القضائى المختص بالإرهاب نظر فى عدد من القضايا دون إدانة حركة النهضة وقياداتها، وهذا كله يدلل على أن أذرع النهضة متغلغلة فى مفاصل الدولة".
ولجنة التحقيق لديها معلومات موثوقة عن تورط الإخوان فى الاستقطاب والتسفير وتجميع الإرهابيين بمدن ليبية، ثم تسفيرهم إلى تركيا، ومن ثم إلى سوريا والعراق، وقالت رئيسة المركز الدولى للدراسات الاستراتيجية الأمنية والعسكرية بتونس، إن الوثائق تدين عدد من المسئولين الكبار والمرتبطين بحركة النهضة والذين تربطهم علاقات مشبوهة بقطر وتركيا من أجل تسفير الشباب، وهناك رصد لأموال كثيرة دخلت البلاد لهذا الغرض.
وأكدت قعلول، على أن نفس المثلث الإخوان وقطر وتركيا يعمون الآن لإرجاعهم وإعادة نشرهم فى شمال أفريقيا، حيث تتولى المافيا التركية ممثلة فى الحكومة يتقديم أوراق وعقود عمل لتسفيرهم إلى شمال أفريقيا، وتلك العملية تتم عبر البوابات الرسمية وبأوراق رسمية، مشيرة إلى أنه منذ أسبوعين تسلل 143 داعشيًا للبلاد عبر الحدود.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة