أسبوع حاسم يمر به رئيس ومؤسس موقع فيس بوك للتواصل الاجتماعى مارك زوكربيرج مع استعداده لإدلائه بشهادته للكونجرس فى ظل الأزمة العاصفة التى تواجهه شركته بعد فضيحة تسريب بيانات المستخدمين.
وقالت صحيفة "واشنطن بوست"، إنه قبل يومين من إدلاء زوكربيرج بشهادته، قال أحد المشرعين الجمهوريين، إن الفضائح التى تعصف بعملاق السوشيال ميديا ربما تكون أكبر مما يمكن للشركة أن تحلها بمفردها.
وألمح السيناتور جون نيلى كيندى أمس، الأحد، إلى أنه قد يؤيد إجراء تنظيم للفيس بوك فى ظل ما تم الكشف عنه من أن "أطرافا شريرة" استخدمت أدوات البحث لعملاق التكنولوجيا لجمع بيانات عن أغلب مستخدميه البالغ عددهم مليارى شخص حول العالم.
وكان فيس بوك قد أعلن يوم الأربعاء الماضى، عن أن شركة البيانات البريطانية كامبريدج أنالتيكيا التى كانت متعاقدة مع حملة الرئيس ترامب قد جمعت بشكل مناسب بيانات تفصيلية عن 87 مليون من المستخدمين، الكثير منهم أمريكيون.
وقال السيناتور كيندى فى تصريحات تلفزيونية: "لا أريد أن أؤذى فيس بوك، لا أريد إجراء تنظيم له حتى الموت.. لكن لدينا مشكلة، فاليوتوبيا الرقمية الموعودة الخاصة بنا بها ألغام. لكن مبعث القلق الأكبر لدى مع كل هذا هو أن قضية الخصوصية وما أسميه القضية الدعائية أكبر من أن يستطيع فيس بوك إصلاحهما، وهذا هو الجزء المرعب".
زوكربيرج الذى ظل لسنوات يرفض دعوات الإدلاء بالشهادة أمام الكونجرس، من المرجح أن يواجه أسئلة صعبة من المشرعين على مدار يومين من الجلسات فى الكابيتول. وقال كينيدى، إن لديه أسئلة كثير تشمل ما إذا كان ينبغى أن يكون المستخدمين قادرين على مسح بصماتهم الرقمية على فيس بوك، وما إذا كان ينبغى أن يسيطروا أكثر على البيانات التى يجمعها فيس بوك عنهم.
وتابع السيناتور كيندى قائلا: " ليس من العدل بالنسبة لى أن أتخلى عن كل بياناتى الشخصية لفيس بوك وكل الآخرين تقريبا فى النصف الغربى مقابل أن أكون قادرا على معرفة ما تناوله بعض أصدقائى فى المدرسة الثانوية فى العشاء مساء السبت؟ من يملك البيانات الخاصة بى؟ هل أمتلكها أنا أم فيس بوك هو الذى يمتلكها، وإن اتفاق الخدمة مع فيس بوم مكتوب باللغة السواحيلية، لا أحد يفهمه".
ومن المتوقع أن يتعرض زوكربيرج لأسئلة حادة بشأن الدور الذى لعبه فيس بوك فى نشر المعلومات المضللة، لاسيما فى الانتخابات الرئاسية الأخيرة. وفى محاولة لإحباط المتصيدين على الإنترنت الذين قاموا بشراء إعلانات عن القضايا المثيرة للانقسام اجتماعيا لزرع بذور الفوضى فى الولايات المتحدة، أعلن فيس بوك مؤخرا أنه سيتطلب من مشترى الإعلانات السياسية توضيح هويتهم ومكانهم، ومن لا يستطيع أن يفعل هذا سيتم منعه من نشر إعلانات سياسية على المنصة الإلكترونية.
وقال زوكربيرج فى بيان الأسبوع الماضى إن هذه الخطوات نفسها لن تمنع الناس من محاولة اختراق النظام، لكنه ستصعب كثيرا الأمور على أى شخص أن يفعل مثلما فعل الروس فى انتخابات 2016 واستخم حسابات زائفة وصفحات لنشر إعلانات".
ويبدو أن الأزمة التى يواجهه فيس بوك، تيق الخناق على غيره من شركات التكنولوجيا الأخرى العملاقة مع تزايد الدعوات بتنظيم أمازون وجوجل وأبل، ونشرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أمس، الأحد، تقريرا أشارت فيه إلى أن الشركات الثلاثة بالفعل تستعد للتنظيم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة