وزيرة التخطيط: الإصلاح الإدارى الشامل بمثابة العمود الفقرى فى أى إصلاح اقتصادى

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن مجال التطوير الإدارى والخدمة المدنية، هى من المجالات التى تهتم بها الدولة فى ظل استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر2030 وفى ظل الخطط السنوية والمتوسطة المدى للدولة، وخطة الإصلاح الإدارى ورفع كفاءة الدولة.

وأشارت إلى الجهد المبذول خلال الفترة الماضية بخطة وبرنامج الإصلاح الاقتصادى الوطنى، قائلة إن: "كل إصلاح اقتصادى لابد أن يتوفر له العمود الفقرى وهو الإصلاح الإدارى الشامل، ومصر بالفعل تخطو خطوات ثابتة نحو تطوير الخدمات الحكومية والعمل على رفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة من خلال إطلاق قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطن وتوافر الشفافية والنزاهة".

تأتى تصريحات وزيرة التخطيط بعد توقيع مذكرة تفاهم، أمس السبت، بين الوزيرة، ورئيس مجلس أمناء المعهد القومى للإدارة، والسيد خالد بن عمر بن سعيد المرهون وزير الخدمة المدنية، ورئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة بسلطنة عمان، فى مجال بناء قدرات الموظفين الحكوميين. ويأتى هذا التوقيع فى إطار توثيق علاقات التعاون بين المعهد القومى للإدارة بمصر والذراع التدريبى لوزارة التخطيط، ومعهد الإدارة العامة بسلطنة عمان.

وأضافت أن توقيع مذكرة التفاهم بالأمس يأتى فى ضوء العمل على رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وفى ضوء المباحثات التى تمت بين مع السلطنة فى هذا الخصوص من أجل المشاركة فى بناء الخبرات والأفكار من خلال تبادل زيارات العمل والدراسة، وكذلك تطوير آليات التنمية والإدارة خاصة فى مجالات التدريب والتأهيل والاستشارات الإدارية والبحوث التطبيقية والنشر.

وأكدت أنه سيتم بمقتضى مذكرة التفاهم تلك تنظيم برامج متخصصة لبناء القدرات فى مجالات القيادة، والإدارة العامة، وتطوير الخدمات العامة، وغيرها من المجالات ذات الصلة ببناء قدرات الموظفين الحكوميين.

ومن جانبه أشاد وزير الخدمة المدنية العماني، ورئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة بسلطنة عمان بالعلاقات المصرية العمانية، وبعمق العلاقات الثنائية التاريخية والسياسية بين البلدين، مشيرا أنه بموجب تلك المذكرة سيتم تنظيم دورات مشتركة، وورش عمل، وندوات، فضلا عن إقامة البحوث العلمية وتبادل زيارات الخبراء فى المجالات التى تهم كلا الطرفين، قائلا: "نعول كثيرا فى السلطنة على الاستفادة من الخبرات المصرية وتبادل التجارب والاستشارات فى مجال الإدارة العامة، وهذه الاتفاقية تعد بداية للتعاون بين المعهد القومى للإدارة المصرى ومعهد الإدارة العامة".