نفى المتهم رقم 40 بأمر إحالة القضية المعروفة بـ"الاتجار بالأعضاء البشرية"، صلته بالوقائع المسندة إليه، مستندًا على أقوال الشهود، قائلاً: "ماليش ذنب خالص".
وأضاف "مختار" أنه حرص على المثول أمام جهة التحقيق، معقبًا بالقول: "لم أهرب مثل الذين هربوا.. وبنتى وُلدت وأنا داخل السجن"، واستمر فى البكاء، مُشيرًا لفترة حبسه التى وصلت إلى عام ونصف العام.
تعقد الجلسة أمام الدائرة 26 برئاسة المستشار مدبولي كساب، وعضوية المستشارين رأفت محمد الطيب، وهيثم محمود عبد الرحيم، وأمانة سر وائل عبد المقصود وجورج ماهر.
وأكدت تحقيقات النيابة قيام 20 طبيبا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين إثنين من العاملين ببنك الدم، بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل في عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.
وتبين من تحقيقات النيابة أن تلك العمليات الجراحية باستئصال عضو الكلى كانت تتم من عدد من المواطنين المصريين بعد شرائه منهم بمبلغ مالي يتراوح من 10 الاف وحتى 15 ألف جنيه، استغلالا لاحتياجهم المالي ونقله وزراعته في أجسام هؤلاء المرضى الأجانب، بعد الحصول منهم على مبلغ يتراوح من 80 ألفا إلى 120 ألف دولار أمريكي من المريض الواحد، ودون الحصول على موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة