شارك المستشار أحمد أبوالعزم رئيس مجلس الدولة ورئيس الاتحاد العربى للقضاء الإدارى اليوم الأحد، فى افتتاح الملتقى العربى الثالث للقضاء الإدارى والذى ينظمه المجلس الأعلى الكويتى للقضاء تحت عنوان (التحكيم فى العقود الإدارية) وذلك بالتعاون مع الاتحاد العربى للقضاء الإداري، وبحضور رئيس المجلس الأعلى للقضاء الكويتى ورئيس محكمتى التمييز والدستورية المستشار يوسف المطاوعة.
وقال رئيس مجلس الدولة - خلال كلمته "إن دخول مبدأ التحكيم فى مجال القضاء الإدارى، أصبح ضرورة، لسرعة إنهاء ما يتولد من منازعات، لاسيما المنازعات الاستثمارية منها".
وأضاف أن إيمان الاتحاد العربى للقضاء الإدارى، بأهمية التحكيم فى العقود الإدارية، جعله يفرده فى محاور عدة، منها بيان ماهية التحكيم كنظام لتسوية المنازعات الناشئة عن العقود الإدارية كوسيلة بديلة عن اللجوء للقضاء الوطنى المخول له الفصل فى مثل هذه النزاعات.
وأوضح أبوالعزم أن هذا النظام عرف قديما منذ نشأة العلاقات الإنسانية والتجارية فى صورة تصالح، ثم تطور وبرز دوره مع تعقد الحياة وتشابكها..لافتا إلى أن التحكيم لم يتبلور كبديل للقضاء الوطني، إلا بعد تقنينه بقوانين تنظم الأحكام، وتعالج فى جلسات متتالية مدى مشروعية اتفاق التحكيم فى العقود الإدارية، وماهية إجراءات التحكيم، وشكل اتفاق التحكيم وتشكيل الهيئة التى تتولاه.
وأعرب رئيس الاتحاد العربى للقضاء الإدارى عن أمله فى أن يعكس الملتقى روح التعاون المثمر والبناء بين أعضاء الاتحاد، فى إعداد ونشر الأبحاث العلمية التى تسهم فى تشكيل وتعزيز المفاهيم القانونية وتفتح آفاقا فاعلة نحو شراكة عربية بناءة.
ومن جانبه.. قال وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية المستشار الدكتور فهد العفاسى - فى كلمته - أن دخول مبدأ التحكيم فى مجال القضاء الإدارى يعد مبادرة بناءة فى مسيرة تحقيق العدالة الناجزة.
وأكد العفاسى، أن مبدأ التحكيم يعد فرصة سانحة للقيام بتشخيص جماعى لواقع التحكيم الإدارى، وللوقوف على أبرز التحديات التى تواجه اقتراح التوجهات الكبرى لبلورة رؤية مشتركة لتطويره .. مشيرا إلى أن التقاضى لا يزال الوسيلة الأساسية لحل النزاعات، غير أنه مع تطور ظروف التجارة والاستثمار الداخلى والدولي، ورغبة كثير من المتخاصمين فى تيسير إجراءات التقاضى وتسريعها وتقليص مراحلها والتخفيف من عبء التقاضى النفسى والمادى، ظهر التحكيم فتطور مع تطور التجارة والاستثمارات الدولية.
ولفت إلى أن التحكيم أصبح من أهم الوسائل البديلة التى حظيت باهتمام متزايد من مختلف الأنظمة القانونية، نظرا لما يوفره من سرعة وفعالية فى البت، وبساطة فى الإجراءات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة