قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أنه لا يوجد ما يسمى بـ"القائمة السوداء" بمنظمة العمل الدولية، وأنه مجرد مسمى إعلامى، لاعتبار الدول الموجودة بهذه القائمة لمخالفتها للاتفاقيات الدولية، وتسمى بالقائمة الطولية، والتى ستناقش أثناء انعقاد مؤتمر العمل الدولى من 28 مايو المقبل وحتى الـ9 من يونيو، وهذا تعليقًا على خطاب منظمة العمل الدولية، بأن مصر ليست مدرجة على القائمة الطويلة التى يطلق عليها مصطلح "القائمة السوداء" للدول المخالفة لمعايير العمل الدولية.
وأوضح سعفان، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "دفتر أحوال"، والمذاع عبر فضائية "العاصمة"، أنه سيتم دراسة الحالات المخالفة لعدم تطبيقها الاتفاقيات الدولية بالمؤتمر، وإخراج 16 دولة تقريبًا، منها ليتبقى 24 دولة، مضيفًا أن مصر، كانت ضمن القوائم، على إثر قانون التنظيمات النقابية السابق رقم 35 لسنة 76، لمخالفة بعض مواده الاتفاقية 87، وتم إرسال ملاحظات من منظمة العمل الدولية عام 2008، ومنذ ذلك الوقت عملت الدولة المصرية على تعديل هذا القانون، والذى نجحت فيه وزارة القوى العاملة، بإعداد مشروع لطرحه بأبريل 2016، وتم التصديق عليه من الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، منتصف ديسمبر الماضى، وبعدها تم إخراج اللائحة التنفيذية له، لإجراء الانتخابات العمالية، بعد توقفها لمدة 12 عام.
وأكد وزير القوى العاملة، أنه تم بذل مجهود مضاعف بالعامين الأخيرين، بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية، لتنفيذ كل ما وعدت به الدولة تجاه الاتفاقيات الدولية.
وتابع سعفان، أن مصر كانت داخل هذه القائمة، لمخالفة الاتفاقية 87، والخاصة بالتنظيم النقابى، مع عدة دول لنفس السبب، موضحًا أنه لإزالة هذا الاختلاف، تم إصدار القانون رقم 213 لسنة 2017، والخاص بالتنظيم النقابى وحماية حق التنظيم، وتم الانتهاء من القانون ولائحته التنفيذية، وبدأنا بفترة توفيق الأوضاع، ثم الفترات الخاصة بالترشح، وبعدها إجراء الانتخابات النقابية، وتنتهى منتصف يوليو المقبل.
وكان وزير القوى العاملة، محمد سعفان، قد تلقى خطابًا من إدارة المعايير بمنظمة العمل الدولية مرفقًا به القائمة الأولية التى سوف تناقشها لجنة تطبيق معايير العمل الدولية، تؤكد أن مصر ليست مدرجة على القائمة الطويلة التى يطلق عليها مصطلح "القائمة السوداء" للدول المخالفة لمعايير العمل الدولية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة