انتهى مجلس النواب خلال جلسته العامة الأحد الماضى، برئاسة الدكتور على عبد العال، من مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، والخاص بمنح تصاريح لعربات المأكولات.
و يرصد "اليوم السابع" أبرز المعلومات عن آليات إصدار التصريح و كيفية الحصول عليه:
1- يمنح لعربات المأكولات بالطرق العامة لمدة سنة وبرسم لا يتجاوز 20 ألف جنيه
2- تعود سلطة الإصدار لوحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتصاريح مؤقتة قابلة للتجديد سنويا.
3 - تصدر وفق الأماكن والمعايير التى يحددها المحافظ المختص أو رئيس الجهاز المختص
4- تحكمها مقتضيات التنظيم والأمن العام والآداب العامة والتنظيم المرورى
5- يصدر بتحديد فئات الرسم قرار من المحافظ المختص أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة - كل فيما يخصه.
6- التصريح شخصي.. ولا يجوز التنازل عنه للغير سوى بموافقة الجهة المختصة بإصداره ومختص بنوع إشغال واحد
7– يحق لجهة الإصدار وقف وإلغاء التصريح حال مخالفة شروط منح التصريح
عدد الردود 0
بواسطة:
مواطن بشد فى شعرة..
سنغافورة منعت عربات الاكل فى الشوارع..
وقامت بتجميع البائعين فى مبنى محترم يتوفر فية كل المواصفات الصحية والبيئية..لماذا لانتعلم من تجارب الدول الأخرى؟.
عدد الردود 0
بواسطة:
عماد الغزالى
معانا ولا علينا
هو مجلس الشعب ده مع الشعب ولا عليه . يعنى إيه التصريح مقابل 20000 جنيه للدرجة دى شايفين إن المكسب يفوق هذا المبلغ وإذا فاق فما النسبة . وبعدين ممكن يتسحب منه التصريح يعنى كمان أصبح تحت رحمة موظف حكومى . تدفع نسيبك . ما تدفعش يبقى انت مخالف حرام والله على هذا المجلس . حسبنا الله ونعم الوكيل يا سيادة رئيس الجمهورية نحن نثق فى سيادتك ثقة عمياء ولا نريد رقابة من مجلس الشعب هذا ولا نريد أعضاءهأن يكونوا وكلاءنا فى البحث عن حقوقنا
عدد الردود 0
بواسطة:
صريح
20 ألف كتير جدا .. ده غير عربه وتجهيزها ده كله تكلفه عاليه جدا
والشاب يادوب عايز يصرف على نفسه من المشروع وعايز يحوش علشان يتجوز او يجهز نفسه لفتح بيت .. وشكلها كده لم فلوس من الناس وبس والحكومه مش حاسه بمعاناة الشباب وهى قلة الفلوس من الاساس .. كان المفروض تعملوا 5 سنين سماح الاول وسيبوا الشباب يجرب الفكره لو نجح هيدفع لو فشل هيبقى خسر المصاريف على المشروع وقفله .. وكتير جدا ال 20 ألف بصراحه
عدد الردود 0
بواسطة:
خالد كمال
اين موافقة الصحة
اين موافقة الصحة ،اين الالتزام بضرورة وجود شهادة صحية للعاملين على تلك العربات ،موافقات الدفاع المدنى ومعايير الامن والسلامة العامة فى ضوء استخدام انابيب غاز او كهرباء او زيوت قابلة للأشتعال ،لماذا لا .يوجد تحديد لشكل وحجم العربات يتناسق مع البيئة والذوق العام على ان تكون بألوان محددة ,ضرورة الاستعانة بمتخصصين من الفنون الجميلة لتحديد الشكل العام .. تحديد المسافات ما بين كل عربة واخرى بالتناسق مع طول الشوارع ، تحديد الاماكن حيث يجب ان لا تكون فى اماكن سكنية ..وغيرها ..اذا تم ترك كل هذا للمحليات والبلديات لتحديدها والرقابة عليها ستصبح عشوائيات مقننة ،سنجد ان السادة المسئوليين هم او من يخالف كل هذة الشروط لانهم سيكونوا اول المستفيدين من تلك النشاطات .لانهم فاقدين لأى أصول بيئية او معايير أمان او ذوق عام بخلاف الاستفادة الشخصية لهم
عدد الردود 0
بواسطة:
اشرف سلامة
بخصوص ال 20 الف جنيه
اقدم حل سريع لمعضلة ال20الف جنيه : يمكن ان يتم تقسيطها على 4 او 5 سنوات بإضافة فائدة بسيطة (لاتزيد عن 5%) للتقسيط ويكون القسط ربع سنوى (كل3شهور) - وفى حالة التعثر يتم سحب الترخيص ورد الاموال المدفوعة فقط ، او فتح باب التنازل للغير مقابل 10% إضافية تدفع للدولة - او فتح باب التأجير بإشتراك شهرى مناسب -- وبالمناسبة لو سألت معظم المشتغلين على هذه العربات حتلاقيهم بيدفعوا اكثر من هذا المبلغ "اتاوات" نظير فقط تركهم يسترزقون فى هذا المكان - ومن جهة اخرى ارجو ان يكون فى الحسبان توفير الخدمات للمستخدمين " كهرباء - مياه - صرف صحى " وهذه تعتبر من اساسيات المشروع
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد
الاستاذ خالد جمال
أوجزت واوفيت؛ ياريت تسمعوا آراء الشعب، افتحوا مجال للحوار مع الناس وسماع آراء الشعب قبل إصدار قرارات مسلوقة وغير مستوفاه
عدد الردود 0
بواسطة:
شريف
اهم حاجة ميزانية الدولة ورواتب الموظفين
هو القطاع الخاص ده مش من مصر بردة محتاج يأكل ويشرب ويعيش عشة كريمة هو الي بيشغل علي عربية فول ده مش شخص ملقاش شغل والحياة داقت بيه فقرر يخرج عن التزم بإيجار شهري ويفتح أي حاجة ربنا يرزقه منها لأنه مش قادر لو أحنا في دولة بتفكر هيكون البحث عن شهادة صحة للعربية مش أيجار المكان الي واقف فيه مش هنلاقي ضابط واقف بكامرة تصوير علي الطريق الزراعي في وصله السرعة التصوير فيها علي 60 كيلو والطريق سرعة 90 معلهوش كاميرة مش هنلاقي مبني في وسط الشارع عمله جهة حكومية تبيع منتجاتها فية هو مش فية محلات ممكن تتأجر بردة للأسف الشديد التفكر فقط ألم فلوس اذي ويتحرق البلد علي الي فيها مش مهم الناس دي هتعمل اية عشان تجيب الفلوس للحكومة (هتسرق - هتغش -هتكدب ) كله بينصب علي كله هذه ليسه الحياة هذه حياة توأدي بينا الي الجحيم اين الأمنة اين الصدق اين التسامح اين الشهامة ومساعدة الأخرين لك الله يا بلادي
عدد الردود 0
بواسطة:
ماجد
هي ناقصه عشواءيه
القانون الغرض منه لم فلوس و بس و فتح باب الرشوه علي مصرعيه، مافيش ولا شرط من الشروط يتعلق بوزارة الصحه و صلاحيه المنتج و هو اهم شرط يليه البيءه و شروط السلامه ، ثم أين هي الاماكن المسموح بيها ولا حتلاقي كل واحد يقف في المكان اللي عايزه ؟!! أيه اخبار الرقابه الشرطيه و الا حتبقي عامله زي مواقف الميكروباصات فوضي ووساخه و بلطجه ؟!!! نيجي بقي للمحليات اللي ليها الصلاحية في منع أو منح الترخيص بلا نيله أدي باب رشوه جديد ، المفروض قبل إصدار القوانين يتناقش الامر كله من جميع الجهات و كيفيه السيطره عليه علشان مايكونش زي اَي حاجه في البلد بتتقلب لعشواءيه و نقول سلوك مواطنين، الناس مش ناقصه قرف كفايه اللي احنا فيه