تقرير لمجلس أوروبا يشير إلى شكوك قوية برشاوى من قبل أذربيجان

أشار تقرير لخبراء من الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا الى "شكوك قوية" بتلقى العديد من النواب الحاليين أو السابقين فى الجمعية لرشاوى من السلطات فى أذربيجان.

وبعد عام على تفويضهم التحقيق فى قضية فضيحة الكافيار (كافيار غيت) أو "دبلوماسية الكافيار"، نشر ثلاثة خبراء تقريرا ضخما من أكثر من مئتى صفحة الأحد حول هذه المسألة خلاصته أن هناك "شكوكا قوية بقيام أعضاء حاليين وسابقين فى الجمعية بنشاطات فساد لصالح أذربيجان".

ويشتبه التقرير بان هؤلاء النواب الذين يمثلون بعض برلمانات الدول ال47 الأعضاء فى مجلس اوروبا "تم شراؤهم" من قبل السلطات فى اذربيجان خصوصا لقاء تصويتهم فى يناير 2013 ضد تقرير يندد بوضع السجناء السياسيين فى هذه الجمهورية السوفياتية السابقة.

بعضهم حصل على كافيار وسجاد وإقامة فى فنادق فاخرة فى باكو لكنهم تلقوا خصوصا أموالا سخية لقاء "نشاطات الترويج" التى مارسوها لصالح هذا النظام.

وصرحت رئيسة الجمعية البرلمانية ميكيلى نيكوليتى فى لقاء مع صحافيين مساء الاحد "على البرلمانيين المتورطين تعليق مهامهم بينهما تدرس هيئة (تابعة للجمعية) وضع كل واحد منهم على حدة".

وبين هؤلاء أدوارد لينتنر النائب الألمانى السابق الذى ينتمى إلى الاتحاد الاجتماعى المسيحى حلف الاتحاد الديموقراطى المسيحى حليف المستشارة الألمانية انجيلا ميركل الذى حصل على 800 الف يورو من شركات وهمية.

وهناك كذلك النائبة الحالية عن الاتحاد الديموقراطى المسيحى كارين سترينتس التى كانت عضوا فى الجمعية البرلمانية من قبل، وتلقت مكافأة من شركة ادوارد لينتنر ال1ى يوصف بانه "كبير المروجين" لأذربيجان.

لكن التقرير يركز الى حد كبير على الإسبانى بيدرو أغرامونت الذى كان رئيس الجمعية واستقال فى أغسطس 2017 تحت الضغط بسبب الشبهات التى تحوم حوله. ويتضمن التقرير عدة "عناصر" تثبت انه لعب "دورا حاسما" فى تبنى الجمعية لقرارات "لمصلحة أذربيجان".

وكانت صحف أوروبية عدة نددت العام الماضى "بفضيحة الكافيار"، من بينها "لوموند" و"ذى جارديان" و"سودويتشه تسايتونج".

ونشر التقرير عشية بدء أعمال جلسة الربيع للجمعية البرلمانية التى تضم 324 عضوا من 47 دولة أعضاء فى مجلس أوروبا، بينها الدول ال28 الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى.

ولا تملك هذه الجمعية البرلمانية أى سلطات تشريعية وهى تعقد اجتماعاتها لأربعة أسابيع فى السنة فى ستراسبورج من أجل التباحث حول الدفاع عن حقوق الإنسان ومكافحة الفساد.