أقر مساهمو البنك الدولى زيادة رأس المال المدفوع 13 مليار دولار، بما يعزز حصة الصين، لكن مع تطبيق إصلاحات لنظام الإقراض ترفع تكلفة الاقتراض للشريحة الأعلى من الدول متوسطة الدخل ومن بينها الصين.
وقال البنك، إن الخطة تتيح رفع القروض الكلية إلى نحو 80 مليار دولار فى السنة المالية 2019 من نحو 59 مليارا العام الماضى لتصل فى المتوسط إلى نحو 100 مليار دولار بحلول 2030.
وصرح جيم يونج كيم رئيس البنك للصحفيين خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين فى واشنطن "رفعنا طاقة البنك الدولى لأكثر من المثلين.. إنه اقتراع ضخم بالثقة لكن التوقعات هائلة".
وتضيف زيادة رأس المال التى تحققت بشق الأنفس فى ظل مقاومة مبدئية من إدارة ترامب 7.5 مليار دولار لرأس المال المدفوع لذراع الإقراض الميسر البنك الدولى للإنشاء والتعمير، وتحصل مؤسسة التمويل الدولية التى تقدم قروضا بشروط تجارية على زيادة 5.5 مليار دولار لرأس المال المدفوع.
ووافق البنك الدولى للإنشاء على تعديل قواعده الخاصة بالإقراض ليحصل رسوما أعلى من الدول النامية صاحبة الدخل الأعلى لثنيها عن الإفراط فى الاقتراض.
كان البنك يفرض الرسوم ذاتها على جميع المقترضين وشكا مسئولون فى الخزانة الأمريكية من أنه يقرض الصين وغيرها من الاسواق الناشئة الأكبر أكثر من اللازم.
وقال وزير الخزانة الأمريكى ستيفن منوتشين فى وقت سابق إنه أيد زيادة رأس المال نظرا للإصلاحات التى انطوت عليها. كانت الزيادة السابقة لرأسمال البنك الدولى فى 2010.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة