اعرف فلوسك بتروح فين.. الدعم مش بس بنزين ورغيف العيش .. أكثر من 12 بندا مدعما فى الموازنة الجديدة.. أكبرها المواد البترولية والتموين والكهرباء.. ودعم الصعيد "محلك سر"

عندما تسمع كلمة "دعم" فلن يطرأ على ذهنك سوى شئ من اثنين إما دعم البنزين، أو العيش والسلع التموينية، ولكن هل تعرف أن الحكومة تصرف أكثر من 12 نوعا من الدعم بالموازنة كل عام؟

لماذا تقدم الحكومة الدعم؟

عندما ترغب الحكومة فى تقديم خدمة أو حتى سلع بأسعار مخفضة للمواطنين، وهى فى الأساس مرتفعة السعر، فى هذه الحالة تخفض الحكومة سعر الخدمة أو السلعة وتقدمها للمواطن بأسعار أقل من تكلفتها الحقيقية، وفى هذه الحالة تتحمل موازنة الدولة الفرق بين تكلفة تقديم السلعة والسعر الذى تبيع به، وهو ما يسمى بالدعم.. فما الذى تدعمه الحكومة؟

الحكومة تدعم العديد من الخدمات، وتتضمن الموازنة نفقات للدعم توجه إلى مؤسسات غير مالية، مثل الدعم التموينى والمواد البترولية والكهرباء والتأمين والصحة وغيرها، وتقدر قيمة الدعم المقدم لهذا النوع من المؤسسات بحوالى 212.3 مليار جنيها تقريبا فى مشروع موازنة السنة المقبلة 2018/2019، بالإضافة إلى دعم من نوع آخر يقدم لمؤسسات مالية مثل فوائد القروض الميسرة، وإسكان محدودى الدخل ويقدر إجمالى الدعم لمؤسسات مالية بقيمة 1.5 مليار جنيه بالموازنة الجديدة.

ومن الجدير بالذكر هنا أن الباب المخصص لمصروفات الدعم بالموازنة يتضمن كل من الدعم والمنح التى تقدمها الموازنة سواء لجهات حكومية أو حكومات أجنبية، والمزايا الاجتماعية مثل المعاشات المختلفة والحماية الاجتماعية، وتقدر مصروفات هذا الباب فى مشروع الموازنة الجديدة بقيمة 332.3 مليار جنيه، مقابل 332.7 مليار جنيه، بانخفاض طفيف نسبته 0.1%.

وفى الرسم التالى نوضح جميع أنواع الدعم المتضمنة فى مشروع موازنة 2018/2019 سواء لمؤسسات غير مالية أو مالية، والذى يقدر إجمالها بمبلغ 213.8 مليار جنيه تقريبا، مقابل 222.1 مليار جنيه بموازنة السنة المالية الحالية 2017/2018، بانخفاض قدره حوالى 3.7% وهو ما يرجع لسبب رئيسى هو تخفيض نفقات الدعم خاصة المواد البترولية والكهرباء.

 

إذا نظرت إلى الدائرة فى الرسم السابق سترى أن نوعين فقط من الدعم يحتلان حوالى 82% من إجمالى المبالغ المخصصة للدعم فى الموازنة وهما دعم المواد البترولية، ودعم السلع التموينية، يليهما دعم الكهرباء الذى يستحوذ على 7.5%، ولا يتبقى سوى حوالى 10.5% فقط من مصروفات الدعم توزع على تنشيط الصادرات بحوالى 4 مليار جنيه، ودعم المزارعين بحوالى 1.1 مليار جنيه تقريبا، وودعم نقل الركاب بحوالى 1.85 مليار جنيه، ودعم تنمية الصعيد 200 مليون جنيه، و500 مليون جنيه لدعم فائدة القروض الميسرة، فى حين تخصص 11.5 مليار جنيه دعم لجهات أخرى لا يتم ذكر تفاصيلها، ولم تخصص الموازنة أى مبالغ لدعم الإسكان الاجتماعى بالموازنة أو دعم الإنتاج الصناعى فالمبلغ الموجه لكل من هذين البندين فى الموازنة "صفر".

لماذا ينخفض دعم البنزين؟

منذ عام 2014 أعلنت الحكومة عن خطة لتخفيض دعم الطاقة تدريجيا وتشمل كافة أنواع المواد البترولية، لتصحيح الأوضاع المختلة بالموازنة والتى تعانى عجزا مستمرا نتيجة توزيع أكثر من 80% من الموازنة سنويا على نفقات ثابتة هى الدعم "أبرزه المواد البترولية"، وأجور العاملين بالدولة، وفوائد القروض التى تتحملها الموازنة نتيجة زيادة حجم الاقتراض محليا وخارجيا، فلم يكن هناك مفر من البدء التدريجى فى تحريك أسعار الطاقة سواء مواد بترولية أو كهرباء.

وتخصص مشروع موازنة السنة المقبلة 2018/2019 دعما للمواد البترولية قيمته 89.1 مليار جنيها تقريبا، انخفاضا من 110.1 مليار جنيه بموازنة السنة الحالية، بما يعنى تراجعا قدره 19%- مع الأخذ فى الاعتبار أن التوقعات تشير إلى ارتفاع ما ستنفقه الحكومة على دعم المواد البترولية خلال الموازنة الحالية إلى 120 مليار جنيه بسبب ارتفاع أسعار النفط عالميا وبالتالى سيكون الخفض كبيرا.

يتلاحظ من الرسم السابق أن مخصصات دعم المواد البترولية ارتفعت فعليا منذ السنة المالية 2016/2017، رغم بدء خطة تقليص الدعم، وهو ما يرجع بشكل رئيسى إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية من متوسط 40 دولارا ليتخطى حاجز 72 دولارا للعقود الآجلة حاليا، بالإضافة إلى أثر تحرير سعر الصرف الذى حمل الموازنة مليارات الجنيهات الإضافية لتوفير المواد البترولية بالسعر الجديد للجنيه بعد التعويم.

ومن أكثر وأهم التحديات التى يؤكدها البيان المالى للموازنة يتعلق بالسعر العالمى للمواد البترولية الآخذ فى الارتفاع، والذى قد يقلل كثيرا من تأثير الجهود التى بذلت فى مجال إعادة هيكلة الدعم على الموازنة العامة.

لماذا يرتفع الدعم التموينى بالموازنة؟

ثانى أهم بند فى الدعم يتعلق بالسلع التموينية، وهى على العكس تماما من المواد البترولية، فقد شهدت ارتفاعا على مدار السنوات الماضية، وهو ما يرجع إلى تحرير أسعار الصرف أيضا حيث نستورد القمح المستخدم فى رغيف الخبز المدعم والسكر وغيره من السلع التموينية، بالإضافة إلى زيادة قيمة الدعم المخصص للفرد أكثر من مرة مرتفعا من 18 جنيها وحتى 50 جنيها حاليا لتخفيف العبء على محدودى الدخل نتيجة ارتفاع الأسعار، وللمرة الأولى يقترب قيمة دعم السلع التموينية من دعم البترول.

لماذا تدعم الحكومة الكهرباء؟

ثالث أهم بنود الدعم هو الكهرباء، ولكن لم يكن هذا البند معتادا وجوده فى بنود الدعم بالموازنة من قبل ولم تكن الموازنة العامة تتحمل دعما للكهرباء حتى السنة المالية 2011/2012 التى تزامنت مع ثورة يناير، حيث كان حتى تلك السنة "صفر"، ولكن هذا الوضع لم يستمر كثيرا.

كانت هناك أسباب عديدة لوجود بند لدعم الكهرباء بالموازنة، أبرزها ارتفاع أسعار الطاقة عالميا وهو الوقود المستخدم فى محطات الكهرباء لتوليد الطاقة، بالإضافة إلى تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار تدريجيا، فى الوقت الذى تم تثبيت أسعار الكهرباء، وهو ما أدى لارتفاع تكلفة الإنتاج على شركات الكهرباء مقابل تثبيت سعر الحصول عليها سواء للمنازل أو الاستخدامات المختلفة.

وخصصت الموازنة الحالية 16 مليار جنيه لدعم الكهرباء بمشروع موازنة السنة المقبلة، مقابل 30 مليار جنيه بموازنة السنة الحالية، بخفض قدره حوالى 47%، وهو ما يرجع لاستمرار تنفيذ خطة إعادة هيكلة أسعار الكهرباء التى تنتهى بتحرير أسعار الكهرباء خلال عام 2021.

 

أما عن باقى أنواع الدعم الأخرى، فنجد أن الحكومة اهتمت بزيادة دعم الصادرات إلى 4 مليارات جنيه السنة المقبلة، مقابل 2.6 مليار جنيه خلال موازنة السنة الحالية، ولم يتم زيادة دعم المزارعين رغم زيادة تكلفة الإنتاج فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية وخصصت له الموازنة 1.1 مليار جنيه وهو نفس الدعم المخصص فى موازنة السنة الحالية، وارتفع الدعم الموجه لنقل الركاب إلى 1.85 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة، مقابل 1.76 مليار جنيه فى السنة الحالية.

وانخفض الدعم الموجه إلى التأمين الصحى والأدوية إلى 3.3 مليار جنيه فى مشروع الموازنة الجديدة، مقابل 3.8 مليار جنيه فى موازنة السنة الحالية، بنسبة تراجع قدرها حوالى 13%، كما ألغت الموازنة الدعم الموجه للإنتاج الصناعى ليسجل صفر بالموازنة الجديدة، مقابل 1.4 مليار جنيه بموازنة السنة الحالية، ولم يختلف دعم تنمية الصعيد فمازالت قيمته 200 مليون جنيه دون أى تغيير، وهو ما يعكس عدم وجود أى تغيير فى الاتجاه نحو تنمية الصعيد من خلال دعم الموازنة، ولكن تعتمد الحكومة فى هذا الإطار على القطاع الخاص بصورة كاملة، ولم تخصص الموازنة الجديدة أى مبالغ مالية لدعم اسكان محدودى الدخل.