س و ج .. كل ما تريد معرفته عن أنشطة تجارية ترفض الأوقاف التعامل فيها

على قدر مشاركاتها الكبيرة فى الاستثمار والإنتاج الاقتصادى بما يزيد عن 600 مليار جنيه كحد أدنى، تمتنع هيئة الأوقاف عن بعض الأنشطة تعتبرها فى حيز المحرمات، وهى أمور متعددة يمكن التعرف عليها من خلال الأسئلة التالية وإجاباتها..

. ما شكل النشاط الذى تمارسه هيئة الأوقاف؟ وما هو تصنيفها الوظيفى؟

هيئة الأوقاف، هى كيان وهيئة استثمارية تدير أموال الوقف نيابة عن وزارة الأوقاف المالكة لهذه الأموال والأصول الثابتة والسائلة، ويقدر حجم أصولها بما لا يقل عن 600 مليار جنيه، 178 ألف فدان زراعية وفواكه، و420 ألف متنازع عليها، و 120 ألف وحدة سكنية وتجارية وإدارية، و22 مشاركة ببنك وشركة ومصنع، وتدر مليار جنيه سنويا، وتؤسس محفظة مالية للدفع بها فى البورصة تقدر بـ600 مليون جنيه، حيث تبنى مساكن و منتجعات، ومولات تجارية، وتزرع وتؤجر الأراضى الزراعية، وتمتلك مصنع سجاد، وأسهم بشركة السكر، وشركة إنشاءات وأمن وحراسات.

. ما الأنشطة الحرام التى ترفضها الأوقاف وتمتنع عنها؟

ـ تحرم وزارة الأوقاف، المشاركة فى مصانع أو كيانات تنتج أو تبيع أو تروج للخمور أو الأدخنة، أو النشاطات المشبوهة أو المحرمة شرعا، وكل ما ترفضه الشريعة الإسلامية.

. هل يوجد لائحة بالنشاطات المسموح بها و النشاط المحرم؟

ـ لا يوجد لائحة بالنشاطات المحرمة والأخرى غير المحرمة، والأمر يتم التعامل معه من مبدأ أن الأمور المحرمة معروفة ضمنيا، وأن محاذير الشريعة ومحرماتها معروفة ومحرمة على الهيئة التى يوجد بها لجنة شرعية ومجلس إدارة به أعضاء من متخصصى الشريعة، وأن وزير الأوقاف يعطى قرارات الهيئة صيغة تنفيذية وهو رجل شريعة ولا يمكن له أن يجهل المحرمات الشرعية الشهيرة مثل الخمور والأدخنة، وتوجد جهات رقابية وتشريعية تسائله وتسائل رئيس الهيئة.

 ما الجهة والأشخاص الذين يحددون النشاطات المقبولة والمرفوضة ؟

ـ يرأس هيئة الأوقاف، مجلس إدارة يضم أشخاص اعتباريين، وعلى رأسهم رئيس الهيئة، الذى منحه القانون سلطة التصرف بالأمر المباشر فيما يقل عن 500 ألف جنيه، ويحال ما يزيد عن ذلك للعرض على مجلس الإدارة، وتتدخل لجنة شرعية فى الفصل فى الأمور الشرعية، وفى حالة عدم وجودها يتدخل أعضاء شرعيين لا يخلو منهم مجلس الإدارة أبرزهم مفتى الجمهورية، ونائب رئيس جامعة الأزهر، ورئيس قطاع بالأوقاف، وتتوقف جميع القرارات على توقيع وزير الأوقاف من عدمه وهو بالأساس أستاذ بالعلوم الشرعية والعربية وقراراته نافذة.

 هل هناك محاذير عرفية تخلت عنها وزارة الأوقاف ؟

ـ نعم، فالأوقاف لم تتخلى عن محاذير المحرمات المعروفة، ولم تدخل فيها قديما أو حديثا، لكنها تخلت عن أحد المحاذير العرفية التى شهدت خلافا ثم موافقة على دخولها وهى رفضها سابقا للدخول فى عالم البورصة وشراب وبيع السندات والأسهم، حيث كان يتخوف السابقين من الخسارة فى الأموال التى تم الدفع بها للمرابحة فى البورصة، وبعد دراسات وموافقات تتجه الأوقاف إلى تكوين محفظة مالية بالبورصة بقيمة 600 مليون جنيه.