يحيل الدكتور على عبد العال، عددا من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة وأعضاء المجلس إلى اللجان النوعية لمناقشتها، فى جلسة عامة يعقدها البرلمان اليوم الاثنين.
ويأتى من بين تلك المشروعات، مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة لعام 2018/2019 ومشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2019/2018 العام الأول من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل إلى لجنة الخطة والموازنة لمناقشتها، والتى ستبدأ بعد أن يقوم وزير المالية بإلقاء بيانه المالى أمام المجلس فى موعد سيتم تحديده.
كما يأخذ المجلس الرأى النهائى على 3 مشروعات قوانين، ممثلة فى مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المجلس القومى للمرأة، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ومشروع قانون بإصدار قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار.
ويواصل المجلس، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان الصناعة، والخطة والموازنة، التضامن الاجتماعى والأسرة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية المستهلك، علاوة عن تقرير اللجنة المشتركة من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبى لجنتى الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من النائب محمد على يوسف وأكثر من 60 نائباً بشأن تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة