8 معلومات عن قانون تنظيم "عربات أكل الشارع".. تعرف عليها

الإثنين، 02 أبريل 2018 04:30 ص
8 معلومات عن قانون تنظيم "عربات أكل الشارع".. تعرف عليها النائب محمد على يوسف
كتب محمد مجدى السيسى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يستعرض "اليوم السابع" 8 معلومات، عن مشروع قانون تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، المُقدم من النائب محمد على يوسف رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، على خلفية مناقشته فى جلسة البرلمان المنعقدة اليوم الإثنين.

 وتأتى تلك المعلومات على النحو التالى فى ضوء نص مشروع القانون :

1. تعريف وحدات الطعام المتنقلة على أنها كل عربة أو مركبة أو منصة قابلة للحركة بطريق الدفع أو الجر أو غيره، وتكون معدة لتحضير وبيع الوجبات الغذائية وإعدادها كالمأكولات والمشروبات وغيرها.

2. الجهة الإدارية المختصة هى وحدات الإدارة المحلية المعنية والجهات التى تفوضها فى ذلك.

3. نصت المادة 5 على شرطين أساسين، هما أن يكون طالب الترخيص شخص اعتبارى أو طبيعى مصرى، وفى حالة الشخص الطبيعى، أن يكون قد بلغ 18 سنة، وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية، أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.

4. يمكن الحصول على الترخيص مقابل رسم لا يتجاوز مبلغ مقداره عشرة آلاف جنية بحسب نوع الوحدة، وتحدد الجهة الإدارية فئات الرسم المختلفة.

5. يلتزم المشتغلون فى وحدات الطعام المتنقلة بحمل التصاريح الصادرة لهم على نحو ظاهر يمكن العامة من رؤيتها.

6. يُحدد المحافظ المختص بالتنسيق مع الجهة الإدارية الأماكن والأحياء التى يُحظر تواجد وحدات الطعام المتنقلة بها، وعلى المشتغلين على تلك الوحدات الالتزام بذلك.

7. يجوز للجهة الإدارية المختصة أن تُلزم مشغلى وحدات الطعام المتنقلة بتركيب أجهزة الكشف عن الأماكن (gps) ، بحيث يكون لكل وحدة من تلك الوحدات رقم مميز يسهل الاستدلال على مكانها وموقعها به.

8. خمسة أحوال تُضبط خلالهم وحدة الطعام المتنقلة إدارياً بقرار مسبب من المحافظ المختص أو من يفوضه، وهم مخالفة حكم المادة 3 من هذا القانون، بشرط إخطار مشغل الوحدة بالمخالفة، والتنبيه عليه بإزالتها أو بتصحيحها أو تعديلها، وعدم امتثاله لذلك خلال المدة التى تحددها له الجهة الإدارية المختصة.










مشاركة

التعليقات 8

عدد الردود 0

بواسطة:

بلاش

أكل الشارع ملوث بلاش منه ماعدا الفول السخن السادة

أكل الشارع ملوث بلاش منه ماعدا الفول السخن السادة

عدد الردود 0

بواسطة:

hd

المحليات

القوانين تنتهي تحت اقدام و في جيوب المحليات التي هي عباره عن مكان لجمع الرشاوي فقط لن تتقدم البلد طالما تواجدت هذه المحليات اللعينه القذره وتتكسر عليها كل امال او طموحات لتقدم هذا البلد

عدد الردود 0

بواسطة:

مجدى

ههههههههههه هههههههههههه

8 معلومات مفيدة لكن فين تصريح وزارة الصحة بأن المركبة مجهزة بالمواصفات المطابقة لحماية صحة المواطن كا ثلاجات صغيرة الحجم مخصصة لمثل هذة المركبات لحفط الطعامة, هههههههه طبعا احنا مش واخدين على كدة دا احنا لغاية وقتنا هذا وزارة الصحة و البيئة بتسمح للجزاريق بتعليق الذبائح و يتلم عليها الذباب و يرقد عليها تلوث الشارع من عادم سيارات و اتربة و غيرة

عدد الردود 0

بواسطة:

حسن احمد

اين تصريح وزارة الصحة ؟!!!!!!!!!!

اين وزارة الصحة !!!!!!!!!!!!!!؟؟؟؟؟

عدد الردود 0

بواسطة:

عبد الله المصري أدم

لماذا ؟ !

لماذا إشترط مشروع القانون أن يكون طالب الترخيص شخص "مصري" فقط ؟ ! . نرجو النص علي إشتراط عدم التسبب في إعاقة أو تلوث أو تشويه الطرق العامه للمشاه أو المركبات بأي كيفيه وبيان عقوبة التسبب في ذلك . ينبغي تحديد دورية وجوب الفحص الصحي للقائم بالعمل ومحل العمل سواء أكان ثابت أو متنقل , كما ينبغي أن يتضمن بيان الترخيص الظاهر للعامه شروط الترخيص , وجهة تلقي البلاغات حال مخالفة تلك الإشتراطات

عدد الردود 0

بواسطة:

مصرى وأفتخر

تصريح بالفوضى

تراخيص لعربيات فول بتسويه على الإيديتا (من مسببات السرطان) ناهيك عن النظافة والأطباق اللى بتتغسل فى برميل ميه جنب عربية الفول؟؟؟؟؟؟؟ لأ فعلاً مشروع مفيد لصحة المصريين!!!!!

عدد الردود 0

بواسطة:

سمير فخري

اشغالات وفوضي وتخلف وتلوث وسرقات للكهرباء

لا ادري من اين تاتي هذه الافكار الشيطانيه لتخريب شوارعنا التي هي اصلا مكتظه بالناس والسيارات والاشغالات الصارخه وبدلا من تخفيف حده هذه المشكله نجد من يخرج من هؤلاء بفكره هذا المشروع الفوضوي

عدد الردود 0

بواسطة:

ابوالحمد بدوى

سويسرا مفيهاش كدة يا عباسية

من ضمن الشروط الا يكون قد حكم علية فى جناية او جنحة مخلة بالشرف طيب الناس اللى كدة نرجعها السجن تانى ولا يشتغلوا حرامية ونصابين من تانى. هل المطلوب تقويمهم وتهيئة حياة كريمة لهم و دمجهم فى المجتمع بصورة صحيحة . ام دفعهم الى السلوكيات التى تضر بالمجتمع . وما يتبع ذلك من تداعيات خطيرة لا يمكن حصرها . الهام والملح ليس استبعاد من علية جرم ولكن استبعاد من يضعوا مثل هذة المقترحات او القوانين . ووضعهم فى المعتفلات بتهمة العتة

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة