قصت محكمة جنح القاهرة الجديدة، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمود حمدى، وأمانة سر ناصر عبد الرازق، بالحبس 10 سنوات لكل متهم من المتهمين الأربعة فى 5 قضايا سرقة والمعروفة بـ"العصابة الكولومبية"، بواقع عامين حبس عن كل قضية.
وأودعت قوات الأمن المتهمين بقفص الاتهام، واستدعتهم المحكمة للمثول أمام المنصة، وحضر محمد يوسف، المحامى الموكل من السفارة الكولومبية للدفاع عن المُتهمين الأربعة، وأثبتت المحكمة حضور محمود حميد للترجمة من اللغة الإسبانية.
وأنكر المُتهمون صلتهم بالواقعة، مؤكدين للمحكمة على أنهم حضروا الى القاهرة لقضاء إجازة، وذكر ثلاثة منهم أنها أولى زيارتهم لمصر، فيما أكد الرابع أنه سبق له زيارة الإسكندرية العام الماضي مع عائلته، وأن يوم الواقعة توجهوا لـ"خان الخليلي" لشراء بعض الهدايا التذكارية، ثم عادوا الى مقر إقامتهم التى أستأجروه بالقرب من محطة مترو محمد نجيب، ليفاجئوا بطرق على الباب أتبعه القبض عليهم.
وأنكر المُتهمون صلتهم بالأحراز المنسوبة اليهم، ومنها سلاسل ألماظ، ومنقولات ذهبية، وأكدوا فى حديثهم للمحكمة بأن ما كان موجود هو دولارات يصرفون منها.
ودفع محمد يوسف دفاع المتهمين، بانتفاء صلة المُتهمين بالواقعة، وانتفاء صلتهم بالأحراز، وبطلان محضر التحريات لعدم وجود مترجم استجواب المتهمين، وكيدية الاتهام وتلفيقه، وخلو الأوراق من دليل يثبت السرقة، واستحالة اركتاب الواقعة، مطالبا ببراءة المتهمين.
كما استند فى دفوعه إلي عدم منطقية الاتهام، مشيرًا إلى تحويل بنكى وارد للمتهمين من أهليتهم ببلادهم بقيمة 926 دولارا، وأشار إلى أنه إذا ما صح قيامهم بسرقة منقولات تقارب المليون جنيه، فإن التحويلات كان يجب أن تكون باتجاه الخارج، وليس باتجاههم هم داخل البلاد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة