أكد دوشكو ستويانوفيتش سفير البوسنة والهرسك لدى مصر اهتمام حكومة بلاده بتعزيز التعاون مع مصر فى كافة المجالات مع التركيز على مجالى التعاون الاقتصادى والتجارى، مشيرا إلى أن التبادل التجارى بين البلدين بلغ فى المتوسط 30 مليون يورو خلال السنوات الثلاثة الماضية، وأنه هناك إمكانيات كبيرة لزيادة التجارة، خاصة فى المنتجات التى تحتاجها كل من مصر والبوسنة.
وأضاف - فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاثنين، أن البوسنة والهرسك تصدر لمصر الأخشاب والورق والصناعات الدفاعية، بينما تستورد منها الخضروات والفاكهة، خاصة الحمضيات وجلود الماشية الخام، وهناك إمكانية لتصدير اللحوم البوسنية إلى مصر فى ظل وجود شهادة الحلال، مشيرا إلى أن عدم حصول بلاده بعد على عضوية الاتحاد الأوروبى يزيد من إمكانيات و فرص التعاون المشترك مع مصر .
كما أن البوسنة دولة موقعة على اتفاقية أوروبا الوسطى التجارية، حيث لا توجد رسوم جمركية، وهذا يساعد على إقامة مشروعات مشتركة لإنتاج منتجات لتصديرها لأسواق ثالثة.
وأفاد ستويانوفيتش بأن المسئولين فى وكالة ترويج الاستثمار فى البوسنة وقعوا العام الماضى مع هيئة الاستثمار فى مصر على مذكرة تفاهم تهدف لدعم زيادة الاستثمارات فى كلا البلدين، فضلا عن عقد لقاءات مع عدد من رجال الأعمال المصريين لجذب الاستثمارات إلى البوسنة، لافتا إلى أن الاستثمارات المصرية فى البوسنة تتركز حتى الآن فى مصانع صغيرة لتصنيع الأخشاب وفى مجال العقارات... وهناك إمكانيات لإقامة مصانع صغيرة مشتركة لتصنيع اللحوم والفاكهة التى يمكن تصديرها لدول ثالثة .
وحول الزيارات المتوقعة، قال إنه يتم حاليا الإعداد لزيارة محتملة لوزير خارجية البوسنة والهرسك فى أواخر هذا العام.
وأضاف أن وزير التجارة الأجنبية والعلاقات الاقتصادية البوسنى زار مصر عام 2016 بمرافقة رئيس اتحاد الغرف التجارية الخارجية للبوسنة والهرسك، بجانب عشرة من رجال الأعمال البوسنيين، وعقدوا لقاءات مع نظرائهم المصريين .. وقد تم التوقيع على عدد من العقود، خاصة فى مجالات المواد الغذائية وإنتاج وتصنيع الورق و الصناعات الدفاعية، فضلا عن زيارات أخرى قام بها كل من أعضاء من البرلمان البوسنى وكبير أئمة المسلمين فى البوسنة والهرسك لمصر .
كما أن هناك تبادلا ثقافيا، حيث زارت فرق رقص مصرية البوسنة، فضلا عن مشاركة مجموعة من المغنين البوسنيين فى الاحتفالات الروحانية فى مصر .
وردا على سؤال حول مناخ الاستثمار فى مصر، قال ستويانوفيتش أن مناخ الاستثمار فى مصر جيد، حيث تتدفق الاستثمارات القادمة من دول مثل الصين وروسيا وألمانيا والولايات المتحدة، وأرى بوجود إمكانيات كبيرة للاستثمار لمصر فى مجال الطاقة المتجددة، مشيرا إلى أنه هناك إمكانيات كبيرة للاستثمار المحلى للشباب الذين يريدون فتح مشروعات خاصة بهم، مما يتطلب تسهيل هذه الفرص لهم .
وأشاد بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وقال " إنه يتم حاليا دراسة إمكانية نقل سفارة البوسنة إلى هناك، خاصة وأن وزارة الخارجية بجانب الوزارات الأخرى سوف تنتقل قريبا إلى هناك "، معربا عن تقديره لدور مصر التى ساعدت بلادنا بعد النزاع الذى وقع فى التسعينيات حيث أرسلت بعثة من قوات حفظ السلام وقدمت مساعدات عديدة .
وأعرب عن أمله فى إمكانية عقد اجتماع للجنة العليا المشتركة التى أنشئت فى عام 2009، ولكن توقفت بعد عام 2011 بسبب الظروف الداخلية فى مصر، ومن المتوقع أن يتم تفعيل أعمال هذه اللجنة المشتركة فى المستقبل القريب .
وردا على سؤال حول السياحة الوافدة من البوسنة والهرسك، قال هناك أعداد من السائحين البوسنيين يأتون من بلجراد أو سراييفو إلى الغردقة وشرم الشيخ وبعضهم إلى القاهرة والأقصر وأسوان، موضحا أنه لا يوجد إحصاءات عن أعدادهم ولكنه فى حدود عدة آلاف لأن أغلبهم يستخدمون وكالات السفر من كرواتيا وصريبا والبوسنة والهرسك .
وحول ملف الإرهاب، أكد ستويانوفيتش أن الإرهاب يعد مشكلة كبيرة تحتاج لوقت طويل للقضاء عليها، ومصر ليست وحدها التى تعانى من الهجمات الإرهابية، فهناك دول أخرى تواجه نفس التحديات، وأن هناك تعاونا بين السلطات المصرية والبوسنية فى هذا المجال، بما فى ذلك تبادل المعلومات، مضيفا أن بلاده تعانى من هذا التحدي، حيث وقع هجومان إرهابيان قبل ذلك وهناك مشكلة بسبب عودة بعض "المجاهدين" من سوريا - حسب تعبير السفير -.
وعن سعى بلاده الانضمام إلى الاتحاد الأوروبى، أوضح أن بلاده كانت قد تقدمت بطلب الحصول على العضوية، وقد قامت بالرد على الاستبيان الذى يحتوى على 3 آلاف سؤال، وهى المرحلة الأولى، وأن البوسنة تنتظر الآن الحصول على وضع مرشح العضوية، وهذا يعنى البدء فى المفاوضات وتنفيذ الالتزامات التى يطالب بها الاتحاد، مشيرا إلى أن بلغاريا التى تترأس حاليا الاتحاد الأوروبي، ومهتمة بتحديد على الأقل الإطار الزمنى ( عام 2025 ) حول إمكانية دخول دول البلقان إلى الاتحاد الأوروبى .
وأكد سفير البوسنة والهرسك أن بلاده تعد حاليا دولة مستقرة سياسيا واقتصاديا، وأنه من المتوقع أن تحقق نموا اقتصاديا ما بين 3 إلى 4 فى المائة هذا العام .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة