مع اقتراب مواعيد زراعة الأرز فى كل عام وبالتحديد بداية شهر مايو يشهد البرلمان حالة من الجدل الكبير حول مساحات الأراضى التى تخصصها الحكومة ومطالب النواب والفلاحين والمزارعين بمساحات إضافية، وهو عبر عنه أعضاء البرلمان حيث تقدم العميد ثروت سويلم، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، موجها إلى كل من رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، والدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بسبب فشل الحكومة فى حل أزمة زيادة المساحات المزروعة من الأرز على الرغم من عدم صلاحية زراعة تلك الأراضى إلا لمحصول الأرز.
الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى
وتابع عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إن وزير الزراعة أصر على تحديد مساحات الأراضى المطلوب زراعتها من الأرز بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والرى دون الرجوع إلى الخريطة الصحيحة للأراضى التى يتم زراعتها بمحصول الأرز مما يعتبر إهدار للمياه وسوء استخدام للأراضى الزراعية.
الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
وأكد "ثروت سويلم"، أن محافظة الشرقية بها مساحات شاسعة من الأراضى لا تصلح إلا لزراعة محصول الأرز وذلك لأنها أراضى مشبعة بالمياه وهى ما تعرف بالأراضى "المطبلة" من كثرة تشبعها بالمياه، مضيفاً أن محافظة الشرقية تم تحصيل ما يقرب من 127 ألفًا و850 فدانا، وهو رقم هزيل جدا بالذى كان متوقع أن تمنحه وزارتى الزراعة والرى للمحافظة نظرا لخصوصية الأراضى هناك.
من جانبه قال محمود شعلان، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، أن العشوائية التى اتخذتها الحكومة فى تحديد مساحات الأرض التى سيتم زراعتها من محصول الأرز هو الذى تسبب فى خلق أزمة حقيقية مع الفلاح أو المزارع، ويتسبب فى حدوث خلاف قوى بين الحكومة والمواطنين.
وتابع عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، أن الأزمة ليس فى نقص أو ندرة المياه كما يتحدث البعض ولكن الأزمة فى اختيار الأراضى والفشل فى عمل التخطيط الصحيح العلمى لحل قضية زراعة الأرز مؤكدا أن زراعة الأرز تواجه العديد من المشكلات فى الوقت الحالى التى تجعلها محل جدل ونقاش، وذلك نظرا للكميات الكبيرة من المياه التى تحتاجها.
فى السياق ذاته قال النائب طارق حسانين، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان ورئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أن الأسواق ستشهد نقص فى الأرز بسبب نقص المساحات المزرعة من الأرز هذا العام مما يساهم فى عودة الاستيراد للأرز من الخارج.
وأشار عضو مجلس النواب، رئيس غرفة صناعة الحبوب، أن ةوزارة الزراعة تأخرت كثيرا فى مجال البحوث الزراعية متسائلاً لماذا لم تنتبه وزارة الزراعة والرى حتى هذه اللحظة لأهمية البحث العلمى فى المجال الزراعى؟، ولماذا لا تلجأ الوزارة لاستبدال المحاصيل وفيرة المياه بالمحاصيل صاحبة الاحتياج المائى الأقل؟، ولماذا لا تستغنى الوزارة عن طرق الرى القديمة واستخدام طرق زراعة مختلفة وجديدة توفر المياه؟.
زراعة الأرز
وكانت وزارة الموارد المائية والرى حددت المساحة التى سيتم زراعتها أرز الموسم الجديد "2018" بـ 724 ألفا و200 فدان، فى 9 محافظات فقط، بزيادة محافظة عن الأعوام السابقة، وخفض فى المساحة المنزرعة من مليون و100 ألف فدان إلى 724 ألفا و200 فدان.. تعرف على المحافظات المسموح لها والمساحات المحددة لكل محافظة.
ومن المقرر أن يتم ضخ المياه لمشاتل الأرز فى المناطق المقررة اعتبارًا من أول مايو، على أن تبدأ مناوبات زراعة الأرز اعتبارًا من 15 مايو وحتى 31 أغسطس 2018، على أن تعطى المياه اللازمة لمحافظات كفر الشيخ والدقهلية اعتبارًا من 15 أبريل، وتبدأ مناوبات زراعة الأرز اعتبارًا من أول مايو وحتى 15 أغسطس، وضمت قائمة المحافظات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة