خلاف بـ"محلية البرلمان" حول مسمى قانون "هيئة تنمية جنوب الصعيد"

شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المنعقد اليوم، الثلاثاء، برئاسة المهندس أحمد السجينى، لمناقشة مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر، المقدم من الحكومة، جدلا كبيرا وخلافا حول مسمى مشروع القانون كما ورد فى المادة الأولى، وسط مطالب بتعديله ليكون هيئة تنمية صعيد مصر بدلا من "الجنوب"، ما دفع اللجنة لتأجيل حسم المادة لاجتماعها غدا، انتظارا لرد الحكومة على مقترحات تغيير الاسم.

وتنص المادة الأولى على أن:

تنشأ هيئة عامة خدمية تسمى "الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر"، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسى مدينه أسوان، ويشار إليها فى هذا القانون بالهيئة.

وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن اللجنة تلقت مقترح بأنه وفقا لمقتضيات المصلحة العامة، يقترح استبدال بدلا من مسمى "الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر"، أن يكون المسمى "الهيئة العليا لتنمية جنوب مصر".

وتابع أحمد السجينى: "مش عايزين حساسيات فى المسميات، الأصل مصر وتقسيماتها، وسنعطى الحكومة فرصة للرد على المقترحات والملاحظات بشأن هذه المادة، ونرجئ البت النهائى لاجتماع الغد، فممكن نواب شمال ووسط الصعيد يعترضوا فى الجلسة العامة ويطلبوا هيئة لمحافظاتهم، لذلك لا بد من دراسة المقترحات الخاصة بمسمى القانون جيدا".

فيما قال اللواء على عبد المولى، ممثل وزارة التنمية المحلية عن الحكومة: "هذا القانون نقطة انطلاق للنهوض بتنمية مناطق حدودية، ومعروف أنها محافظات أكثر حرمانا، ولهذا الفكرة نفذت من جزئية أنها منطقة حدودية وأكثر حرمانا"، متسائلا: "هل يمكن نأخذ صياغة مرنة ونقول الهيئة العامة لتنمية صعيد مصر، تبدأ بخمس محافظات أو أكثر كان بها ثم تستكمل باقى المحافظات".

وقال اللواء محمد حلمى ممثل وزارة الزراعة: "لو قلنا صعيد مصر أفضل وأشمل، لأن الصعيد كله محروم، والدولة عايزة تنمى الصعيد، فنقول الهيئة العليا لتنمية صعيد مصر، ومكن فى التفاصيل نقول إن الهيئة تبدأ بتنمية مجموعة محافظات".

وأشار إلى أن هناك جهاز وطنى لتنمية سيناء، متسائلا: "هل من الممكن أن تكون هذه الهيئة بنفس المسمى، الجهاز الوطنى لتنمية صعيد مصر".

فيما قال ممثل وزارة الاستثمار: "إن المادة 236 من الدستور نصت على أن تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة ومنها الصعيد ومناطق النوبة وغيرها، وبالتالى يمكن أن يكون مسمى القانون "الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر ومناطق النوبة".

بينما تمسك النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية، بأن يكون مسمى القانون "الهيئة العليا لتنمية صعيد مصر"، بدلا من "صعيد مصر"، محذرا من مخالفة الدستور بوجود المسمى الحالى لمشروع الحكومة وهو "هيئة تنمية جنوب صعيد مصر".

وقال محمد الحسينى: "فرصة النهاردة نشتغل كفريق واحد ونطلع القانون بشكل عام تنمية الصعيد، ويشتغلوا على محافظتين أو ثلاثة مع بعض، ومجلس النواب ليس لديه مانع لإصدار تشريع لصالح المواطن، وبلاش نضيع وقت، ونقول علطول تنمية شاملة لصعيد مصر، وأنبه وأحذر من أن تصدر لائحة تنفيذية فاشلة لمشروع القانون مثل اللائحة التنفيذية لقانون 144 لسنة 2017 الخاص بتقنين وضع اليد، وأوعى يا حكومة تطلع لائحة تنفيذى من غير ما تقعدى معانا، مينفعش تطلعى لائحة تنفيذية فاشلة".

بدوره، ذكر النائب صلاح أبو هميلة: "أتصور أن القانون ليس هدفه إطلاقا عمل مشروع صرف صحى فى محافظة، ولكن هناك موازنة توجه لصالح مشروعات تنموية، ومقترح هيئة تنمية جنوب مصر بدلا من صعيد مصر، ممكن يكون أفضل، وهو اسم سياسى وممكن رد الفعل السلبى يكون أقل، والأفضل أن يكون مقر الهيئة فى القاهرة وتنشأ لها فروع فى المحافظات ".

فيما قال النائب سلامة الجوهرى: "أنا متمسك بمسمى الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر، وأنها معنية بجنوب صعيد مصر وذلك له بعد قومى فى ظل بعد محافظات جنوب الصعيد".

فيما، وافقت اللجنة على المادة الثانية، التى تنص على أنه مع عدم الإخلال باختصاص الجهات والهيئات المختصة بالتنمية على مستوى الجمهورية، تهدف الهيئة إلى وضع خطة للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة لمناطق إقليم جنوب الصعيد، على النحو المبين بتقسيم جمهورية مصر العربية إلى أقاليم اقتصادية وكفالة تنفيذها، وذلك بمشاركة أهلها فى مشروعات التنمية وفى أولوية الاستفادة منها، وبمراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، فى إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وبالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية.

ووافقت اللجنة أيضا، على المادة الثالثة التى تنص على أن تكون الأولوية فى مباشرة أنشطة الهيئة للمشروعات التى تحقق عائدًا تنمويًا، ونسب مرتفعة من التشغيل، مع العمل على جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة والعوائد الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المستهدفة.