الحكومة: القيادة السياسية تضع ملف تنمية المناطق المحرومة بالأولويات.. والبرلمان: تنمية الصعيد استحقاق دستورى.. ولجنة الإدارة المحلية تحسم 14 مادة بقانون تنمية جنوب صعيد مصر.. وخلاف حول مسمى الهيئة.. والحسم غدا

انتهت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، الثلاثاء، برئاسة المهندس أحمد السجينى، من مناقشة 14 مادة من أصل 17 مادة بمشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر، المقدم من الحكومة، والموافقة عليها، فيما أرجأت اللجنة 3 مواد سيتم حسمها باجتماعها غدا، أهمها المادة الأولى الخاصة بمسمى الهيئة، بعد خلاف عليه.

جدل وخلاف حول مسمى قانون "هيئة تنمية جنوب الصعيد".. واللجنة تحسمه غدا

وشهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية، جدلا كبيرا وخلافا حول مسمى مشروع القانون والهيئة كما ورد فى المادة الأولى، بأنها "الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر"، وسط مطالب بتعديل الاسم ليكون هيئة تنمية صعيد مصر بدلا من "الجنوب"، ما دفع اللجنة لتأجيل حسم المادة لاجتماعها غدا الأربعاء، انتظارا لرد الحكومة على مقترحات تغيير الاسم، على أن تدرسها الحكومة وترد على اللجنة غدا.

وتنص المادة الأولى على أن:

تنشأ هيئة عامة خدمية تسمى "الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر"، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسى مدينه أسوان، ويشار إليها فى هذا القانون بالهيئة.

وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن اللجنة تلقت مقترحا بأنه وفقا لمقتضيات المصلحة العامة، يقترح الاستبدال بدلا من مسمى "الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر"، أن يكون المسمى "الهيئة العليا لتنمية جنوب مصر".

وتابع  أحمد السجينى: "مش عايزين حساسيات فى المسميات، الأصل مصر وتقسيماتها، وسنعطى الحكومة فرصة للرد على المقترحات والملاحظات بشأن هذه المادة، ونرجىء البت النهائى لاجتماع الغد، فممكن نواب شمال ووسط الصعيد يعترضوا فى الجلسة العامة ويطلبوا هيئة لمحافظاتهم، لذلك لابد من دراسة المقترحات الخاصة بمسمى القانون جيدا".

رئيس "محلية النواب": قانون هيئة تنمية الصعيد استحقاق دستورى يتسق مع توجه الدولة

وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب الصعيد، وشدد على أنه يعد استحقاقا دستوريا، ويتسق مع المادة 236 من الدستور، قائلا: "هذا القانون فى غاية الأهمية، ويؤكد جدية الدولة المصرية فى انتهاج إطار التنمية فى مختلف محافظاتها، موجها الشكر والتقدير لكافة جهات الدولة التى شاركت فى إنتاج هذا القانون المهم".

وأشار أحمد السجينى، إلى أن مناقشة هذا القانون تأتى مع ترتيبات لجنة الإدارة المحلية لزيارة محافظة أسوان، خلال الفترة المقبلة، مما يؤكد حرص اللجنة على الاهتمام بالصعيد مثل محافظات الجمهورية الأخرى للاستفادة من كافة ثروات الدولة المصرية.

وتابع رئيس "محلية البرلمان": "إننا أمام قانون متوازن ومتناسق وفق الدستور، بجهود تمت من قسم التشريع بمجلس الدولة ووزارة العدل، وكافة مؤسسات الدولة، وملاحظات النواب ستضاف لهذه الجهود".

ممثل الحكومة: القيادة السياسية تضع ملف تنمية الصعيد ضمن الأولويات

أكد ممثل الحكومة فى اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم، الثلاثاء، أن مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر المقدم من الحكومة، يؤكد اهتمام القيادة السياسية بتنمية الصعيد واعتبار هذا الملف من الأولويات.

وقال اللواء على عبد المولى، مستشار وزير التنمية المحلية، أن فكرة قانون هيئة تنمية جنوب الصعيد، خرجت من نفس القاعة التى يناقش بها الآن، إبان مناقشة الدستور المصرى فى 2014، حيث رأى المشاركون ضرورة تنمية النوبة،وما يحيطها من محافظات.

وأكد أن الجميع توافق على ضرورة التنمية الشاملة للنوبة وما يحيطها من محافظات، ومن ثم تم التفكير فى إنشاء هيئة خدمية لتنمية جنوب الصعيد تضم كل من سوهاج وقنا وأسوان الأقصر، والبحر الأحمر، وذلك فى القانون المعروض على البرلمان.

وأشار على عبد المولى، إلى أن هيئة تنمية جنوب الصعيد فى هذا القانون ستكون خدمية، من شأنها أن تعمل على عمل المشروعات التنموية والتى من المنتظر أن تصل حلايب وشلاتين فى البحر الأحمر لتفعيلها على أكمل وجه، والاهتمام بها.

وبشأن الموارد المالية للهيئة، قال عبد المولى: "سيكون لها موازنة خاصة وتتضمن أيضا التبرعات والقروض وكانت باكورتها قرض الـ500 مليون دولار من البنك الدولى الذى وجه لسوهاج وقنا منذ فترة ووافق عليه مجلس النواب"، مشيرا إلى أن فائض هذه الموازنة سيتم ترحيلها سنويا من أجل التسهيل على العمل.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن هذا القانون يؤكد اهتمام القيادة السياسية بالصعيد وتعمل على تنميته بشكل أساسى.

وقال اللواء على عبد المولى، ممثل وزارة التنمية المحلية عن الحكومة: "هذا القانون نقطة انطلاق للنهوض بتنمية مناطق حدودية، ومعروف أنها محافظات أكثر حرمانا، ولهذا الفكرة نفذت من جزئية أنها منطقة حدودية وأكثر حرمانا"، متسائلا: "هل يمكن نأخذ صياغة مرنة ونقول الهيئة العامة لتنمية صعيد مصر، تبدأ بخمس محافظات أو أكثر كان بها ثم تستكمل باقى المحافظات".

وزارة الزراعة تعترض على عدم تمثيلها فى تشكيل هيئة تنمية جنوب الصعيد

واعترض اللواء محمد حلمى، رئيس هيئة التنمية والتعمير بوزارة الزراعة، على تسمية قانون هيئة تنمية جنوب الصعيد، قائلا: "لو قلنا صعيد مصر أفضل وأشمل، لأن الصعيد كله محروم، والدولة عايزة تنمى الصعيد، فنقول الهيئة العليا لتنمية صعيد مصر، ومكن فى التفاصيل نقول إن الهيئة تبدأ بتنمية مجموعة محافظات".

كما اعترض أيضا على عدم تمثيل وزارة الزراعة فى الهيئة التى سيعمل هذا القانون على إنشائها مطالبا بضرورة وجودها، وأشار إلى أن هناك جهاز وطنى لتنمية سيناء، متسائلا: "هل من الممكن أن تكون هذه الهيئة بنفس المسمى، الجهاز الوطنى لتنمية صعيد مصر".

فيما قال ممثل وزارة الاستثمار: "إن المادة 236 من الدستور نصت على أن تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة ومنها الصعيد ومناطق النوبة وغيرها، وبالتالى يمكن أن يكون مسمى القانون "الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر ومناطق النوبة".

بينما تمسك النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية، بأن يكون مسمى القانون "الهيئة العليا لتنمية صعيد مصر"، بدلا من "صعيد مصر"، محذرا من مخالفة الدستور بوجود المسمى الحالى لمشروع الحكومة وهو "هيئة تنمية جنوب صعيد مصر".

وقال محمد الحسينى: "فرصة النهاردة نشتغل كفريق واحد ونطلع القانون بشكل عام تنمية الصعيد، ويشتغلوا على محافظتين أو ثلاثة مع بعض، ومجلس النواب ليس لديه مانع لإصدار تشريع لصالح المواطن، وبلاش نضيع وقت، ونقول عل طول تنمية شاملة لصعيد مصر، وأنبه وأحذر من أن تصدر لائحة تنفيذية فاشلة لمشروع القانون مثل اللائحة التنفيذية لقانون 144 لسنة 2017 الخاص بتقنين وضع اليد، وأوعى يا حكومة تطلع لائحة تنفيذى من غير ما تقعدى معانا، مينفعش تطلعى لائحة تنفيذية فاشلة".

وأضاف محمد الحسينى: "مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر تأخر سنوات طويلة، فنحن نسمع عن تنمية الصعيد منذ سنوات طويلة، ووفقا لنص المادة 236 من الدستور المفروض تكون هناك تنمية حقيقية فى الصعيد منذ تاريخ إقرار الدستور، الحكومة قدمت مشروع القانون بعد أربع سنوات، مش مشكلة، بنتكلم عن الصعيد كله وليس جنوب الصعيد فقط".

وتابع محمد الحسينى: "إحنا لا نرحل الفائض فى الموازنة، كما تم النص عليه فى هذا القانون، خصصت مبلغ للتنمية يبقى المبلغ كله لهذا الغرض ولا ترحل الفائض، والمفروض نقول تنمية شاملة للصعيد، مش عايزين نصدر للرأى العام إننا نمنا وصحيا وجايين نقول تنمية الصعيد، ازاى تتكلم عن تنمية جزء من الصعيد فى بعض المحافظات ومحافظات أخرى لا، فالتنمية الحقيقية المفروض تكون لكل محافظات الصعيد، ما بولاق الدكرور اللى أنا منها جزء من الصعيد، مش عايزين شغل الهجمات المرتدة مع الصعيد تانى، الصعيد اتظلم ظلم مبين نتيجة حكومات فاشلة".

بدوره ذكر النائب صلاح أبو هميلة: "أتصور أن القانون ليس هدفه إطلاقا عمل مشروع صرف صحى فى محافظة، ولكن هناك موازنة توجه لصالح مشروعات تنموية، ومقترح هيئة تنمية جنوب مصر بدلا من صعيد مصر، ممكن يكون أفضل، وهو اسم سياسى وممكن رد الفعل السلبى يكون أقل، والأفضل أن يكون مقر الهيئة فى القاهرة وتنشأ لها فروع فى المحافظات".

وأردف أبو هميلة: "القانون بشكل عام مرضى جدا، ويجب عدم اقتصار القانون والهيئة على جنوب الصعيد، هل بنى سويف والجيزة والمنيا تبع جنوب الصعيد؟، معنديش مشكلة نحدد المحافظات لكن لا نقول جنوب الصعيد فقط".

واستطرد: "مازلنا نعانى من المركزية فى القرار، وجود المقر الرئيسى للهيئة فى أسوان ممكن يعرقل عملها، وأرى أن يكون مقرها الرئيسى فى القاهرة ويكون لها فروع فى كل المحافظات التابعة للصعيد، وبالنسبة للموازنة لا بد أن نضع فى اعتبارنا أن المبالغ الموجودة فى موازنة الهيئة تستمر مخصصة لها".

فيما قال النائب سلامة الجوهرى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب: "أنا متمسك بمسمى الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر، وأنها معنية بجنوب صعيد مصر وذلك له بعد قومى فى ظل بعد محافظات جنوب الصعيد".

وأشار الجوهرى، إلى أنه فى المادة السادسة من مشروع القانون الخاصة بتشكيل الهيئة، فالنسبة لوجود ممثل لوزارة الدفاع والإنتاج الحربى، فإنه يطلب فصل الوزارتين لأن الدفاع وزارة والإنتاج الحربى وزارة، ومشروع القانون يعتبرهم وزارة واحدة.

فيما وافقت اللجنة على المادة الثانية، التى تنص على أنه مع عدم الإخلال باختصاص الجهات والهيئات المختصة بالتنمية على مستوى الجمهورية، تهدف الهيئة إلى وضع خطة للإشراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة لمناطق إقليم جنوب الصعيد، على النحو المبين بتقسيم جمهورية مصر العربية إلى أقاليم إقتصادية وكفالة تنفيذها، وذلك بمشاركة أهلها فى مشروعات التنمية وفى أولوية الاستفادة منها، وبمراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، فى إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وبالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية.

ووافقت اللجنة أيضا، على المادة الثالثة التى تنص على أن تكون الأولوية فى مباشرة أنشطة الهيئة للمشروعات التى تحقق عائدًا تنمويًا، ونسب مرتفعة من التشغيل، مع العمل على جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة والعوائد الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المستهدفة.

بسبب خلاف على "ترحيل الفائض".. "محلية البرلمان" تؤجل حسم مادة موازنة الهيئة

فيما قررت لجنة الإدارة المحلية تأجيل المادة الخامسة من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر، بعدما شهد الاجتماع جدلا بشأن مسألة ترحيل الفائض من موازنة الهيئة، بعد اعتراض عدد من النواب على الترحيل، مؤكدين أن ذلك يتعارض مع ما هو معمول به فى موازنات الهيئات الأخرى.

وتنص المادة الخامسة من مشروع القانون، على يكون للهيئة موازنة خاصة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية طبقًا للقواعد التى تحددها لائحة الهيئة وباتباع قواعد النظام المحاسبى الموحد وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، كما يكون للهيئة حساب خاص لدى البنك المركزى تودع فيه مواردها، ويرحل الفائض من موازنة الهيئة من سنة إلى أخرى، ويتم الصرف من مواردها بقرار من مجلس الإدارة وذلك فى المجالات التى يحددها مجلس الوزراء بما يتفق مع أغراض الهيئة.

وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن مسألة ترحيل الفائض حولها العديد من علامات الاستفهام، ما بين مميزات وسلبيات ومن ثم يجب مناقشتها بشكل موسع، مستطردا: "ما يتبع فى معظم الإدارات المحلية، ويعد فشل هو أن رؤساء الوحدات يظلون دون عمل طوال السنة المالية، وعدم الشروع فى أعمالهم، حتى قبل انتهائها بشهور قليلة ويتم استهلاك الموازنة فى أعمال غير فعالة ومجدية، وهذا المبدأ يعبر عن عدم انضباط".

وعقب اللواء على عبد المولى، مستشار وزير التنمية المحلية، بأن عمل الهيئة فى هذا القانون مختلف، فتقوم بمشروعات تنموية عديدة وعلى مستوى محافظات، ومن ثم فالعمل بها فى حاجة إلى ترحيل الفائض، خاصة أن الموارد لن تعتمد على اعتمادات الدولة فقط وإنما ستتضمن منح وقروض.

تابع: "مثلا يوجد قرض لهذه الهيئة 500 مليون دولار، معتمد لسوهاج وقنا، ومن غير المنطقى أن يتم الانتهاء من هذا القرض فى مدة عام مالى، ومن ثم يجب ترحيل الفائض منه للسنوات اللاحقة".

من جانبه، تدخل اللواء حمدى الجزار، أمين عام الإدارة المحلية بوزارة التنمية المحلية، وطلب مهلة للغد ﻹعادة صياغة المادة وحسم الجدل الذى أثير بشأن ترحيل الفائض.

"

ووافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها على المادة السادسة بمشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر، والتى توضح تشكيل مجلس إدارة الهيئة.

وطلب بعض المشاركين فى الاجتماع إضافة تمثيل بعض الجهات والوزارات فى تشكيل مجلس الإدارة، فطلب ممثل وزارة الزراعة وجود ممثل للوزارة، فيما طلب البعض تمثيل الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

فيما قال اللواء حمدى الجزار، الأمين العام للإدارة المحلية بوزارة التنمية المحلية: "هذا التشكيل كما ورد بمشروع القانون وافق عليه مجلس الوزراء، وإذا كان وزير الزراعة يريد تمثيل لوزارته كان طلب ذلك فى اجتماع مجلس الوزراء عند مناقشة مشروع القانون، والأفضل الإبقاء على التشكيل كما هو".

وتنص المادة السادسة، بعد الموافقة عليها وإدخال تعديل بسيط على صياغة الفقرة قبل الأخيرة، على أن:

يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل على النحو الآتى، رئيس مجلس الإدارة، وممثلو الوزارات التالية ذكرها من الدرجة الممتازة (الدفاع والإنتاج الحربى والتنمية المحلية والمالية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والموارد المائية والرى)، وثلاثة من ذوى الخبرة فى مجالات عمل الهيئة.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتعيين رئيس مجلس إدارة الهيئة وممثلى الوزارات بناء على عرض الوزير المختص، وذوى الخبرة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة، ويحدد القرار المعاملة المالية والمكافآت المقررة لهم، ويحضر المحافظون الاجتماعات التى تناقش الموضوعات المتعلقة بمحافظاتهم، ويكون لهم صوت معدود.

فيما لم تحسم اللجنة المادة الحادية عشر، واعتبرها البعض "تزيد وتحصيل حاصل"، وتنص على أن "للهيئة فى سبيل تحقيق أغراضها تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين أو بالمشاركة فى شركات قائمة، كما يكون لها أن تعهد إلى الشركات أو جهات الخبرة المختصة بإقامة أو تنفيذ المشروعات التابعة لها، وذلك على النحو الذى تنظمه لوائحها الداخلية ودون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية".

"

وفى سياق متصل، وافقت لجنة الإدارة المحلية على أن تصدر اللائحة التنفيذية لمشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

وشهد الاجتماع، موافقة اللجنة على المادة الرابعة عشر، والتى تنص على أن تصدر اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الإدارية والتجارية والفنية والمالية وغير ذلك من اللوائح التنظيمية العامة، وكذلك اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالهيئة وتنظيم شئونهم الوظيفية بقرار من وزير التنمية المحلية دون التقيد بالقوانين واللوائح المطبقة فى الجهاز الإدارى للدولة، بحد أقصى خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.

ووافقت اللجنة على نص المادة الخامسة عشر، والتى تنص على أن "أموال الهيئة أموال عامة، ولها فى سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى طبقا لأحكام القانون رقم 208 لسنة 19655 فى شأن الحجز الإدارى.

وأقرت المادة السادسة عشر وتنص على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على عرض وزير التنمية المحلية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.