فى ظل التطور الهائل والحركة السريعة فى مجال الموانئ والنقل البحرى فى العالم وبتوجيه الرئيس السيسى واهتمامه بالمنطقة الاقتصادية منطقة شرق بورسعيد، خاصة قناة السويس الجديدة، هناك تطورات ومشروعات استثمارية فى مجال النقل البحرى بمحافظة الإسكندرية تهدف لتسهيل التجارة البحرية العالمية لمصر، وتوفير الخدمات للموانئ التنافسية وتعزيز الطاقة الاستيعابية للميناء لتلبية احتياجات العملاء فى المستقبل، وهذه الاستثمارات الضخمة جعلت الميناء أكثر قدرة على جذب التجارة والنقل البحرى، وجعلته يحتفظ بـ60% من تجارة مصر الخارجية وامتلاكه الاسم التجارى الدولى.
ويقول اللواء بحرى مدحت عطية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، لـ"اليوم السابع"، إن إيرادات الميناء فى العام الماضى كان 1.5 مليار جنيه، وقفذ خلال عام واحد إلى الضعف، حيث تحقق إيراد 3 مليار جنيه، لافتا إلى أنه ومع حصول الميناء على المركز الأول بين الموانئ المصرية فى تحقيق أعلى إيراد للعام المالى الماضى فهو يعمل على مضاعفتها، خاصة أن وزارة النقل تهتم بتطوير قطاع النقل البحرى باعتباره أحد دعائم النقل الاقتصاد القومى خلال المرحلة المقبلة.
كما أكد رئيس هيئة ميناء الإسكندرية اهتمامه بالتطوير فى ميناء الإسكندرية ووضع خطط لهذا التطوير نعتمد فيها على أساس وأفكار اقتصادية متطورة تتجاوز الأفكار القديمة فى إطار سياسات عامة واضحة وقرارات واعية.
وأضاف أن ميناء الإسكندرية مرفق استراتيجى مهم يساعد فى بناء الاقتصاد القومى المصرى، حيث يقوم بإنشاء وإقامة العديد من المشروعات بشكل مستمر ينعش الاقتصاد المصرى، ويقوم بالتمويل الذاتى لتلك المشروعات الضخمة التى تخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، فلدينا عدة مشروعات قادرة على زيادة طاقة الميناء ورفع معدلات الأداء وخلق فرص عمل للشباب.
وأضاف عطية أن ميناء الإسكندرية يهتم بالبنية الأساسية وشبكة الطرق والكبارى، وذلك للحرص على تطبيق النقل متعدد الوسائط، حيث نسعى لتفعيل نقل البضائع بالسكة الحديد، وعن طريق النقل النهرى، وعن طريق البر عبر الطرق والكبارى، وقامت هيئة الميناء خلال السنوات الماضية برفع كفاءة كوبرى 27 الذى يربط بين ميناء الإسكندرية بالطريق الدولى الساحلى بتكلفة تجاوزت الـ60 مليون ونتابع صيانته بشكل دورى وذلك لتخفيف العبء المرورى على منطقة القبارى غرب الإسكندرية .
كما تقوم الهيئة بإنشاء وصلتين واحدة فى الدخيلة لربط ميناء الدخيلة بالطريق الدولى الساحلى بتكلفة تزيد عن 400 مليون جنيه، وقد تجاوزت نسبة التنفيذ الـ95%، وذلك لتخفيف العبء المرورى على منطقة البيطاش والدخيلة حيث سيكون مرور الشاحنات من الميناء إلى الطريق الدولى مباشرة من داخل الميناء، بالإضافة إلى وصلة كوبرى 54 التى تربط ميناء الإسكندرية بالطريق الدولى الساحلى من منطقة باب 54 بتكلفة 350 مليون جنيه تقريبا، وتجاوزت نسبة التنفيذ الـ40% والوصلة من شأنها تخفيف العبء المرورى الذى يعانى منه المواطن السكندرى غرب الإسكندرية فى مناطق القبارى والورديان والدخيلة والبيطاش .
ولفت عطية إلى أن الميناء وقع عدة عقود خلال الشهور القليلة الماضية منها عقد إنشاء محطة صديقة للبيئة بمواصفات عالمية للصب غير النظيف بميناء الدخيلة بتكلفة 3 مليارات جنيه باستثمار مصرى كامل، وعقد إنشاء جراج متعدد الطوابق بميناء الإسكندرية على مساحة 15 ألف متر مربع بسعة تخزينية 2800 سيارة بتكلفة استثمارية 300 مليون جنيه، كما تم توقيع عقد إنشاء محطة للصب السائل بميناء الدخيلة بنظام حق الاستغلال (BOT) لمدة 15 عاما، وبلغت تكلفة الإنشاء 50 مليون جنيه، ووقعت الهيئة عدة عقود لبناء 8 قطع بحرية مجهزة بأحدث النظم المالحية العالمية، وأخرى لصيانة بعض القطع البحرية الموجودة بالميناء، وذلك لتدعيم أسطول الميناء وتقديم خدمة متطورة للسفن، وقد بلغت التكلفة الإجمالية لهذه الوحدات نحو مليار جنيه.
كما تجرى دراسة إقامة محطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية ضمن مساحات جديدة للدائرة الجمركية لأول مرة فى تاريخ الميناء، وقال اللواء عطية إن الهيئة تعكف على دراسة الاستغلال الأمثل للأراضى التى تمت إضافتها للميناء مؤخرا.
وفى سياق متصل تجرى الهيئة اتصالاتها مع الجهات المعنية لإصدار القرارات اللازمة لضم مساحة أخرى تبلغ 7.1 كم مربع لإقامة منطقة لوجيستية، وفى هذا الصدد يقول اللواء مدحت عطية إن الهيئة بدأت فى التنسيق مع المحافظة ووزارة النقل والجهات المعنية فى إنهاء إجراءات ضم هذه المساحة بعد توجيه الرئيس السيسى بضرورة وجود ظهير لوجيستى خلف كل ميناء، لافتا إلى أن هذه المساحة سوف تحدث طفرة هائلة فى ميناء الإسكندرية، خاصة أنها تهدف إلى تعزيز دور النقل النهرى وصناعة القيمة المضافة ونقل البضائع بالسكك الحديدية، وتهدف أيضا إلى تعظيم الطاقة الاستيعابية للتداول والمساحات التخزينية واستقبال العديد من السلع وتخفيف العبء المرورى عن مدينة الإسكندرية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة