قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن مشروع قانون تنظيم النقل الجماعى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، يضمن دخول الشركات المصرية والمستثمرين الصغار فى المنظومة حتى لا يكون الاعتماد فقط على الشركات الأجنبية، وبالتالى يدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مستطردة: "طبعا نرحب بالاستثمار الأجنبى المباشر لكن فى نفس التوقيت ندعم المستثمر المصرى".
وأضاف وزيرة الاستثمار فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، على هامش الاجتماع المشترك للجنة النقل والمواصلات ولجنتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشئون الاقتصادية، بحضور وزيرى النقل والاستثمار، قائلة: "ندعم هذا القانون لأن له دور مهم فى المشاركة بشكل أكبر مع القطاع الخاص وتوفير أكبر وأفضل سبل التنقل الجماعى للركاب وتقديم أفضل خدمة تنافسية".
وتابعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى: "إننا حريصون على أن تستفيد جميع المحافظات والمدن والقرى من هذه الخدمة، وألا يكون الأمر قاصر على محافظة أو محافظتين، وكذلك نحرص على أن تدخل شركات مصرية فى المنظومة، كما أن هذه المنظومة والخدمة ستوفر فرص عمل للشباب ولها بعد تنموى حيث فكرة التشاركية الاقتصادية وتوسيعها، ولذلك سمى مشروع القانون بتنظيم النقل الجماعى وليس الفردى".
وأكدت وزيرة الاستثمار، أن هناك حرص بقدر الإمكان على التخفيف عن الشركات الصغيرة والمستثمر الصغير بالنسبة للرسوم والضرائب.
وجدير بالذكر أن الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار غادرت اجتماع لجنة النقل بالبرلمان منذ قليل، لارتباطها باجتماع مع وزير الإسكان.
وينعقد حاليا اجتماع مشترك للجان النقل والمواصلات، والأمن القومى، والشئون الاقتصادية، والاتصالات، بمجلس النواب، للانتهاء من مناقشة مشروع القانون الذى أحالته الحكومة للبرلمان حول تنظيم النقل البرى باستخدام تكنولوجيا المعلومات، والذى ينظم أوضاع شركتى "أوبر وكريم" وغيرها، بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وهشام عرفات وزير النقل، والمستشار محمود فوزي مستشار رئيس مجلس النواب، ويشارك فى الاجتماع ممثلون عن عدد من الجهات المعنية، منها وزارات النقل والداخلية والاستثمار، ومن المتوقع أن يعرض مشروع القانون على الجلسة العامة للبرلمان الأسبوع الجارى.
وكان الاجتماع المشترك للجان النقل والاتصالات والدفاع والأمن القومى، الذى انعقد الخميس الماضى، من أجل نظر المادة الثامنة والتاسعة والعاشرة من مشروع القانون لشبهة عدم الدستورية، شهد اعتراض على المادة التاسعة من مشروع القانون والخاصة بربط معلومات وبيانات المستخدمين بالجهات المختصة، من جانب عدد من النواب، وعلى رأسهم النائب نضال السعيد رئيس لجنة الاتصالات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة