اتسع نطاق المشكلات القانونية التى يواجهها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الأربعاء، بعد رفض قاض اتحادى إسقاط دعوى قضائية تتهمه بانتهاك الضمانات الدستورية لمكافحة الفساد بالاحتفاظ بملكية إمبراطوريته للأعمال أثناء وجوده فى السلطة.
وسمح بيتر ميسيت قاضى المحكمة الجزئية فى جرينبيلت بولاية ماريلاند باستمرار الدعوى القضائية التى رفعتها الولاية ومقاطعة كولومبيا، رافضا طلب وزارة العدل بإسقاطها.
وقلص القاضى المزاعم لتشمل فقط تلك المتعلقة بفندق ترامب الدولى فى واشنطن وليس شركات الرئيس خارج العاصمة الأمريكية.
وكان قاض أمريكى فى مانهاتن أسقط فى ديسمبر دعوى مماثلة ضد ترامب رفعتها مجموعة أخرى من المدعين.
واتهمت كلتا الدعويين ترامب بانتهاك بندى "المكافآت" بالدستور الأمريكى اللذين يستهدفان منع الفساد والنفوذ الأجنبي. ويحظر أحدهما على المسؤولين الأمريكيين قبول هدايا أو مكافآت أخرى من حكومات أجنبية دون موافقة الكونجرس. ويمنع الآخر الرئيس من تلقى مكافآت من دول.
وأوضح المدعون أنه إذا استمر نظر القضية التى يشرف عليها ميسيت فإنهم سيطلبون عددا من الوثائق المتعلقة بالرئيس، ومنها إقراراته الضريبية، التى يرفض ترامب الكشف عنها.
وجاء فى الدعوى التى تم رفعها فى يونيو أن الرئيس الجمهورى تقاعس عن فصل نفسه عن فنادقه وشركاته الأخرى، مما يجعله عرضة لإغراءات مسؤولين يسعون لتملقه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة