قال تقرير برلمانى فى جزر القمر إن برنامجا لبيع الجنسية لتمويل مشروعات تنموية نتج عنه بيع آلاف جوازات السفر خارج القنوات الرسمية عبر شبكات "مافيا" كما فقدت البلاد ما يصل إلى 100 مليون من عائداته.
وأعدت التقرير لجنة برلمانية شكلت فى يونيو 2017 للتحقيق فى أمر برنامج الجنسية، وأضاف التقرير أن الرئيسين السابقين أحمد عبدالله محمد سامبى وإكليلو ضامن اللذين توليا السلطة وقت وقوع الانتهاكات المحتملة "مشتبه بهما فيما يتعلق باختلاس أموال عامة".
وخلص التقرير إلى أن البرنامج كان يتضمن عيوبا منذ بدايته وأن على الحكومة الحالية للبلاد طلب المساعدة الدولية لاستعادة الأموال المفقودة وتقديم المسئولين المتورطين للعدالة.
ونفى سامبى فى تسجيل مصور بُث على فيسبوك كل الاتهامات بحقه وقال إنها ملفقة لتشويه سمعته. ولم يستجب سامبى لطلب بالإدلاء بمزيد من التصريحات.
وقال إكليلو لرويترز عبر الهاتف إنه لن يعلق على التقرير لأنه لم يقرأه بعد، وقال الرجلان من قبل إنهما كانا يعتقدان أن البرنامج سيساعد فى تنمية البلاد. وجزر القمر أرخبيل يقع قبالة الساحل الشرقى للقارة الأفريقية.
وانتهت اللجنة من إعداد التقرير فى ديسمبر لكنه لم ينشر، وأطلعت رويترز على نسخة منه موقعة من رئيس اللجنة وهو عضو مستقل فى البرلمان.
وقال أحد أنصار سامبى الذى كان ضمن اللجنة فى البداية ثم طالب بحلها فيما بعد إن التقرير لم يتم التصديق عليه رسميا من اللجنة بأكملها ويخالف الكشف عنه الإجراءات المتبعة المتعلقة بكيفية عمل اللجنة.
وقالت الحكومة الحالية فى جزر القمر بقيادة الرئيس غزالى عثمانى إنها أوقفت برنامج بيع الجنسية منذ توليها السلطة فى مايو 2016.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة