قال السفير علاء يوسف، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجينيف، إن مصر تدين بأشد العبارات استخدام العنف ضد المدنيين والمؤسسات المدنية، واستهدافهم من قبل الأطراف المختلفة للصراع.
وأضاف يوسف، خلال جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان لبحث الوضع فى الغوطة الشرقية، أن مصر كانت من ضمن المجموعة المسئولة عن صياغة قرار مجلس الأمن رقم 2165 الخاص بتمرير المساعدات العابرة للحدود فى سوريا، والذى تم إقراره فى ديسمبر 2017 وذلك إيمانا منها بضرورة رفع المعاناة عن كاهل المواطن السورى، مستكملا: "نود التأكيد على أهمية تكاتف المجتمع الدولى لمواجهة التنظيمات المتطرفة المصنفة دوليا وفى مقدمتها تنظيمى داعش والنصرة والتنظيمات المنطوية تحت لوائهما، باعتبار أنها تؤجج الصراع وتزيد من حدة المعاناة الإنسانية التى يشهدها الشعب السورى منذ سنوات، وتعرقل جهود التسوية السياسية، كما نشدد على ضرورة وقف كافة أنواع الدعم الخارجى الجماعات المتطرفة".
وتابع: "نحث المجتمع الدولى على العمل بكل جدية وحيادية من أجل تفعيل وقف الأعمال العدائية كأساس لاستعادة الاستقرار فى سوريا، والتنفيذ الشامل لقرار مجلس الأمن 2401 الرامى إلى إرساء هدنة إنسانية متواصلة فى الغوطة الشرقية لمدة 30 يوما، وتوفير ممرات إنسانية وضمان خروج آمن للمدنيين، للحصول على احتياجاتهم الإنسانية وكذلك الإجلاء الطبى للمرضى والمصابين وصولا إلى التهدئة الشاملة فى عموم البلاد تمهيدا للدفع بالتسوية السياسية التى يقودها مبعوث الأمم المتحدة الخاص بسوريا طبقا لقرار مجلس الأمن 2254".
وأشار إلى أن مصر تشاطر باقى الوفود، قلقها إزاء استمرار عمليات الحصار وإعاقة المساعدات الإنسانية، وعدم التمييز فى استهداف المدنيين فى مناطق عديدة تشهد عمليات وتدخلات عسكرية وقصف جوى بما فى ذلك العاصمة دمشق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة